تظاهرة الممرضات أمام وزارة الصحة في أثينا (Getty)
لا تزال خطة التقشف القاسية التي فرضتها كل من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي على اليونان تثير المظاهرات، رغم التحسن الذي طرأ على الاقتصاد اليوناني خلال العام الجاري.
وقد تظاهر آلاف في أثينا أمس أمام وزارة الصحة في العاصمة اليونانية، فيما أعلنت الممرضات إضراباً لمدة 24 ساعة عن العمل، وطالبن بتحسن الأجور والأوضاع المعيشية، وذلك حسب تعليقات وكالة "غيتي"، التي نقلت صوراً حية للمظاهرات.
ويذكر أن اليونان لا تزال بحاجة إلى استثمارات بمليارات اليورو، حتى يتمكن الاقتصاد من العودة للانتعاش والتوظيف بكثافة، وسط الارتفاع الكبير في نسبة البطالة.
وذكر مصرف "يوروبنك"، أحد أكبر المصارف اليونانية، في دراسة نشرت الشهر الماضي، أن مجموع الاستثمارات الجديدة التي يحتاجها الاقتصاد اليوناني لا يقل عن 75 مليار يورو، حتى تتمكن من العودة إلى المستوى الذي كانت عليه قبل أزمة الديون في العام 2010.
وأشارت الدراسة، التي نشرتها وكالة الأنباء الألمانية ، إلى أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تجذب المستثمرين إلى اليونان، والتي من بينها عودة الاستقرار السياسي وبرامج التخصيص والعملة المستقرة.
ولدى اليونان نسبة عالية من خريجي الجامعات، حيث يصل نسبة أصحاب التأهيل العالي 42% من الموظفين في البلاد. وكان بنك الاستثمار الأوروبي قد قال في نهاية شهر سبتمبر/ الماضي، إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي ستمنح اليونان قرضًاً بقيمة 700 مليون يورو، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
وتعد الشركات الصغيرة والمتوسطة من أهم ماكينات الانتعاش الاقتصادي في بلد سياحي مثل اليونان.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
ويذكر أن اليونان لا تزال بحاجة إلى استثمارات بمليارات اليورو، حتى يتمكن الاقتصاد من العودة للانتعاش والتوظيف بكثافة، وسط الارتفاع الكبير في نسبة البطالة.
وذكر مصرف "يوروبنك"، أحد أكبر المصارف اليونانية، في دراسة نشرت الشهر الماضي، أن مجموع الاستثمارات الجديدة التي يحتاجها الاقتصاد اليوناني لا يقل عن 75 مليار يورو، حتى تتمكن من العودة إلى المستوى الذي كانت عليه قبل أزمة الديون في العام 2010.
وأشارت الدراسة، التي نشرتها وكالة الأنباء الألمانية ، إلى أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تجذب المستثمرين إلى اليونان، والتي من بينها عودة الاستقرار السياسي وبرامج التخصيص والعملة المستقرة.
ولدى اليونان نسبة عالية من خريجي الجامعات، حيث يصل نسبة أصحاب التأهيل العالي 42% من الموظفين في البلاد. وكان بنك الاستثمار الأوروبي قد قال في نهاية شهر سبتمبر/ الماضي، إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي ستمنح اليونان قرضًاً بقيمة 700 مليون يورو، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
وتعد الشركات الصغيرة والمتوسطة من أهم ماكينات الانتعاش الاقتصادي في بلد سياحي مثل اليونان.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
