تراجع مؤشري "مديري مشتريات" الإمارات والسعودية ومصر في مارس

وأضاف، التقرير الصادر عن البنك، أن قراءة مؤشر الإمارات سجلت 54.8 نقطة في مارس الماضي، بعد أن بلغت 55.1 نقطة في فبراير/ شباط السابق له.

فيما بيّن التقرير أن زخم النمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالإمارات، استمر بالتراجع نهاية الربع الأول من العام الجاري.

ويترافق التراجع، مع هبوط الطلبات الجديدة والإنتاج وتحسينات التوظيف، إلى جانب ركود الطلب الأجنبي على السلع والخدمات.

وسجلت قراءة مؤشر السعودية انخفاضاً عند 52.8 نقطة الشهر الماضي، مقابل 53.2 نقطة في فبراير السابق له.

وأظهرت بيانات الشهر الماضي بالنسبة للمملكة، تحسن الأوضاع التجارية بمعدل بطيء، وهو ما يعكس تراجع زيادات الطلبات الجديدة والتوظيف خلال الشهر الماضي.

وتابع التقرير: "رغم ذلك، ظلت الثقة التجارية قوية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط وارتفع نمو الإنتاج بالمملكة".

وفي مصر، تراجع مؤشر "مديري المشتريات"، بشكل طفيف إلى 49.2 نقطة في مارس/ آذار الماضي، مقابل 49.7 نقطة في الشهر السابق له.

وقال البنك، إن بيانات مارس الماضي، كشفت عن "تراجع الضغوط التضخمية على القطاع الخاص غير النفطي في مصر، إذ ارتفعت أسعار المدخلات ورسوم الإنتاج بمعدلات أقل".

وأضاف البنك أن متوسط أعباء التكاليف ارتفع بأدنى بوتيرة على مدار 30 شهرا، في حين تحسنت طلبيات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي"، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، عاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، إلى التوسع لتنتهي بذلك سلسلة تدهور استمرت 25 شهراً.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

 ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50%، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

(الأناضول، العربي الجديد)