الكويت الأولى بالمنطقة في الدمج والاستحواذ

تصدرت الكويت قائمة دول منطقة الشرق الأوسط في عمليات الدمج والاستحواذ، من حيث القيمة خلال عام 2016، بينما جاءات الإمارات العربية المتحدة في المقدمة ولكن من حيث عدد الصفقات.
وأظهر تقرير لشركة "بيكر ماكينزي" العالمية المتخصصة في استشارات الأعمال، أن الكويت تصدرت القائمة بعد عملية استحواذ شركة "هاباج- لويد" الألمانية للشحن البحري على شركة الملاحة العربية المتحدة بقيمة 5.4 مليارات دولار.
وأشار التقرير، والذي حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه إلى ارتفاع قيمة عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للإقليم، التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط للعام 2016 إلى أكثر من الضعف، مقارنة بعام 2015، لتقفز من 3.95 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار.
وأشار إلى أن هذه القفزة تعود إلى تنفيذ عدد من العمليات الضخمة في قطاع النقل والطاقة والخدمات الاستهلاكية. وبقي عدد عمليات الدمج والاستحواذ الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط بدون تغيير للعامين 2015 و2016 بواقع 29 عملية في كل عام.
وجاءت الإمارات في الصدارة من حيث العدد في 2016، حيث شهدت تنفيذ 18 عملية من أصل 29 عملية، تلتها سلطنة عُمان التي سجلت تنفيذ 3 عمليات، ثم السعودية بتنفيذ عمليتين.
وقال التقرير إن عمليات الدمج والاستحواذ العالمية العابرة للحدود شهدت تراجعا طفيفاً في عام 2016 مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة للأحداث العالمية المضطربة وغير المتوقعة، الا أن منطقة الشرق الأوسط شهدت انتعاشا قويا في حركة عمليات، وتحديدا العمليات الواردة من المنطقة.
وذكر أن إجمالي العمليات العابرة للإقليم الصادرة من منطقة الشرق الأوسط بلغ 74 عملية في 2016، مقابل 72 عملية في 2015.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، بقي السوق العالمي مستقرا خلال الفترة من الربع الثالث من عام 2016 الى الربع الأخير من ذات العام، حققت عمليات الدمج والاستحواذ ارتفاعا في الحجم بلغ نسبة 2%، بينما سجلت انخفاضا في القيمة بنسبة 1% مقارنة بالربع السابق.
ولا تزال ظروف السوق مواتية فيما يتعلق بعمليات الدمج والاستحواذ على المدى الطويل، وفق بيكر ماكينزي. ودفع التراجع في أسعار النفط كلا من الكويت ودول الخليج الأخرى للبحث عن مصادر تمويل بديلة، منها بيع شركات مملوكة للدولة فضلا عن فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية وتقديم تسهيلات من أجل ضخ أموال في الأسواق.