مصر: مطالب برلمانية بإعادة جدولة ديون الفلاحين

طالب أعضاء لجنة الزراعة في مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، ممثلي الحكومة بالإسراع في جدولة ديون الفلاحين المتراكمة لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي، والتي بلغت 2.5 مليار جنيه.

وقال رئيس اللجنة، هشام الشعيني، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم، إن "البنك انحرف عن مساره الأصلي، وأثقل كاهل المزارعين بالديون والفوائد، وباتت طرق السداد الشاغل الرئيسي للفلاح، الذي يجب أن تقف الدولة بجواره، وترفع المعاناة عن كاهله"، على حد قوله.

ولفت النائب أحمد هريدي إلى ارتفاع نسبة الفائدة على ديون الفلاحين، مؤخرا، إلى 15% بعد أن كانت 8% فقط، ما أدى إلى تراكم الديون عليهم، وعجز الكثير منهم عن عدم السداد، مطالبا قوات الشرطة بعدم معاملة الفلاح المتعثر في السداد معاملة المجرمين أثناء إلقاء القبض عليه.

وطالب هريدي اللجنة بتبني مقترحات عاجلة لحل أزمة عجز السداد، من بينها وقف الأحكام المنظورة في المحاكم حاليا، والعمل على وضع جدولة على مدار 10 سنوات، مع عدم إلزام تقديم ضمانة عند استلام القروض.

من جهتها، قالت النائبة جواهر الشربيني إن "البنك قائم بالأساس على الفلاح، ولابد أن يفتح البرلمان ملف مديونات المزارعين، وتوفير طرق ميسرة لسدادها"، منتقدة عدم قيام البنك بعمليات التسويق، وتجاهل تمويل زراعة بعض المحاصيل، أو المشروعات الريفية، وفقا للدور المنوط به.

بدوره، رأى النائب مجدي ملك أن بنك التنمية والائتمان الزراعي أنشئ من أجل مساعدة الفلاح، إلا أنه أصبح يمثل حاليا عبئا على الفلاح المصري، بعد تحول بعض فروعه إلى "خرابات"، على حد قوله، في ظل تردّ شديد في خدمات البنك.

وأضاف أن "اللجنة البرلمانية تقف مع التسويات، خاصة لصغار المزارعين، من خلال ضوابط للحفاظ على المزارعين والدولة معا"، منتقدا في الوقت نفسه عدم اضطلاع البنك بدور في تطوير طرق الري في مصر.