غاز الطهو يستحوذ على 72% من الدعم الحكومي (Getty)
يدرس المغرب تجربتي الهند والبرازيل في مجال تقديم الدعم المباشر، قبل اتخاذ قرار رفع الدعم عن غاز الطهو، الذي يعتزم الإقدام عليه.
وقال مصدر من وزارة الشؤون العامة والحكامة، إن تجربتي الهند والبرازيل تستحقان الاهتمام عند الرغبة في تقديم الدعم للفقراء الذين سيتأثرون برفع الدعم عن غاز الطهو.
وتتريث الحكومة المغربية، قبل اتخاذ قرار رفع الدعم حول الشكل الذي سيتخذه تقديم الدعم للفقراء. وكانت حكومة عبد الإله بنكيران السابقة، قدرت عدد الذين سيستحقون الدعم عند تحرير أسعار غاز الطهو بنحو خمسة ملايين شخص.
ويعتبر لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، أن تقديرات الحكومة السابقة، تمت على أساس معايير، بدت في ما بعد غير واقعية، ما يعني عدم الأخذ بها في ظل الحكومة الحالية. واعتبرت الحكومة السابقة أن الأسر التي تستحق الدعم بعد رفع الدعم، هي التي تقل فاتورة الكهرباء التي تؤديها أو تساوي عشرة دولارات في الشهر.
غير أن وزارة الشوون العامة والحكامة، تشير إلى أنه تجلى أن العديد من الأسر في العالم القروي والأحياء الصفيحية لا تتوفر على كهرباء. وتعتبر الوزارة أنه بالنظر لهذا الوضع يتوجب البحث عن معايير جديدة، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية تتولى بلورة التصور حول الاستهداف.
وتشدد الحكومة على أنها غير مستعدة لرفع الدعم عن غاز الطهو قريباً، مؤكدة أن إصلاح ذلك النظام سيتم بطريقة تدريجية.
وأكد وزير الشؤون العامة والحكامة، عدم توفر البيانات الدقيقة حول مسار استغلال الغاز والاستيراد من أجل الاستهلاك.
وكان مجلس المنافسة بالمغرب ذكر في دراسة له مؤخرا، أن رفع الدعم عن أسطوانه الغاز البالغ سعرها 4 دولارات اليوم، سيقفز بثمنها إلى 12.4 دولارا، أي بزيادة تصل إلى 209%.
وقال عمر الفطواكي، الخبير المغربي في البترول، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن رفع الدعم عن غاز الطهو في الظروف الحالية سيكون صعباً بالنظر لتداعياته على القدرة الشرائية للأسر، وبالتالي كاهل الأسر بزيادة الأسعار.
وتشير بيانات وزارة الشؤون العامة والحكامة إلى أن غاز الطهو يستوعب 72% من الدعم الذي يوفره صندوق المقاصة (حكومي)، الذي ينتظر أن يدعم السكر والدقيق وغاز الطهو بنحو 1.46 مليار دولار في العام الحالي.
ويصل الاستهلاك الوطني من غاز الطهو إلى 2.2 مليون طن، 87% منه يهم الأسطوانة التي تزن 12 كيلوغراماً، حسب بيانات الوزارة.
اقــرأ أيضاً
وتتريث الحكومة المغربية، قبل اتخاذ قرار رفع الدعم حول الشكل الذي سيتخذه تقديم الدعم للفقراء. وكانت حكومة عبد الإله بنكيران السابقة، قدرت عدد الذين سيستحقون الدعم عند تحرير أسعار غاز الطهو بنحو خمسة ملايين شخص.
ويعتبر لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، أن تقديرات الحكومة السابقة، تمت على أساس معايير، بدت في ما بعد غير واقعية، ما يعني عدم الأخذ بها في ظل الحكومة الحالية. واعتبرت الحكومة السابقة أن الأسر التي تستحق الدعم بعد رفع الدعم، هي التي تقل فاتورة الكهرباء التي تؤديها أو تساوي عشرة دولارات في الشهر.
غير أن وزارة الشوون العامة والحكامة، تشير إلى أنه تجلى أن العديد من الأسر في العالم القروي والأحياء الصفيحية لا تتوفر على كهرباء. وتعتبر الوزارة أنه بالنظر لهذا الوضع يتوجب البحث عن معايير جديدة، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية تتولى بلورة التصور حول الاستهداف.
وتشدد الحكومة على أنها غير مستعدة لرفع الدعم عن غاز الطهو قريباً، مؤكدة أن إصلاح ذلك النظام سيتم بطريقة تدريجية.
وأكد وزير الشؤون العامة والحكامة، عدم توفر البيانات الدقيقة حول مسار استغلال الغاز والاستيراد من أجل الاستهلاك.
وكان مجلس المنافسة بالمغرب ذكر في دراسة له مؤخرا، أن رفع الدعم عن أسطوانه الغاز البالغ سعرها 4 دولارات اليوم، سيقفز بثمنها إلى 12.4 دولارا، أي بزيادة تصل إلى 209%.
وقال عمر الفطواكي، الخبير المغربي في البترول، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن رفع الدعم عن غاز الطهو في الظروف الحالية سيكون صعباً بالنظر لتداعياته على القدرة الشرائية للأسر، وبالتالي كاهل الأسر بزيادة الأسعار.
وتشير بيانات وزارة الشؤون العامة والحكامة إلى أن غاز الطهو يستوعب 72% من الدعم الذي يوفره صندوق المقاصة (حكومي)، الذي ينتظر أن يدعم السكر والدقيق وغاز الطهو بنحو 1.46 مليار دولار في العام الحالي.
ويصل الاستهلاك الوطني من غاز الطهو إلى 2.2 مليون طن، 87% منه يهم الأسطوانة التي تزن 12 كيلوغراماً، حسب بيانات الوزارة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
