تكرار الاحتجاجات يؤثر على الاقتصاد التونسي (Getty)
بدأت النقابات العمالية في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالإضراب العام في القطاع الحكومي المزمع تنفيذه يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، معلنة تمسكها بتنفيذ الإضراب في كافة الوزارات ومؤسسات الدولة احتجاجا على تعثر المفاوضات بشأن الزيادة في الأجور ومسار بيع مؤسسات عمومية مدرجة على لائحة الخصخصة.
ويثير إصرار اتحاد الشغل على تنفيذ الاضراب مخاوف في أوساط مختلف القطاعات بسبب تداعياته المرتقبة على اقتصاد البلاد الذي بالكاد يتعافى وفق أخر بيانات معهد الإحصاء التي أكدت زيادة نسبة النمو خلال الربع الثاني من العام لأول مرة منذ 8 سنوات.
ووجّه الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، برقيات الإضراب إلى مجلس الوزراء والمحافظين، إضافة إلى نحو 166 جهة، منها 24 وزارة و142 مؤسسة حكومية في قطاعات مختلفة منها النقل بجميع تفرعاته ومصارف ومؤسسات صناعية وقطاع الفوسفات، إلى جانب مؤسسات ذات طابع خدماتي.
ونبّه خبراء الاقتصاد من خطورة شلل مجمل مرافق الدولة في حال تنفيذ الإضراب العام، معتبرين أن هذا القرار يبعث برسالة سيئة نحو المستثمرين ومؤسسات التصنيف التي سبق أن أخذت بعين الاعتبار مستويات تعافي مناخ الاستثمارات.
وقال الخبير الاقتصادي معز الجودي لـ"العربي الجديد" إن تداعيات الإضراب لن تتوقف على القطاع العام، مشيرا إلى أن حالة الشلل في المرفق العمومي ستسبب الشلل في كل المعاملات التجارية والاقتصادية ونشاط القطاع الخاص.
وقدر الجودي حجم الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد التونسي نتيجة ضياع يوم عمل بنحو 330 مليون دينار أي نحو 89 مليون دولار استنادا للناتج المحلي الخام الذي تحققه تونس سنويا والمقدر بـ100 مليار دولار، مشيرا إلى أن عدم نشر القوائم المالية للمؤسسات العمومية يجعل من حصر خسائرها في حال تنفيذ الإضراب أمرا صعبا نتيجة غياب البيانات عن حجم معاملاتها المالية.
اقــرأ أيضاً
وأضاف الجودي أن تداعيات الإضراب ستستمر لأشهر خاصة وأن الاقتصاد المحلي لا يزال يرزح تحت التصنيفات السلبية بسبب تواصل ادراج تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان المتهمة بغسيل الأموال والقائمة الرمادية لبلدان الملاذات الضريبية، ما قد يتسبب في مزيد من خفض التصنيف الائتماني للبلاد بحسب قوله.
واعتبر الجودي أن غياب الاستقرار السياسي وتواتر تغيير الأحكام الجبائية قلصا من فرص جلب المستثمرين، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول لتواتر الإضرابات وبعث رسائل طمأنة لمستثمري الداخل والخارج لبلوغ نسب النمو المقررة والتي تظل دون حاجيات الاقتصاد التونسي ومطالب سوق التشغيل.
وتخطط الحكومة، وفق مشروع قانون الموازنة العام القادم، إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 3 % مقابل توقعات بتسجيل نمو في حدود 2.6 % نهاية العام الحالي.
وتربط النقابات العمالية تحقيق نسب النمو المرجوّة بإصلاح المؤسسات العمومية مع إبقائها تحت تصرف الدولة.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن جزءاً من تمسك النقابة بالإضراب مرده إلى عدم الاتفاق حول مصير المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن اتحاد الشغل سيقف حاجزا ضد التفريط فيه للقطاع الخاص.
وأضاف الشفي أن "تونس ليست للبيع، والاتحاد لا يرغب في الإضرابات، وأبغض الحلال عند النقابي هو الإضراب، لكنه حق يلجأ له الاتحاد كلما انعدمت الحلول والتفاوض الجدي مع الحكومة"، بحسب قوله.
وشدد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل على أنّ الاتحاد مصرّ على الدفاع عن المرفق العمومي، مشيراً إلى أن القواعد العمالية في الجهات المختلفة متفقة على مبدأ تنفيذ الإضراب العام في القطاع العمومي، وأن الاتحاد يسعى إلى إنجاحه متى انعدمت مؤشرات ومساعي التوصّل إلى الحلول مع الحكومة.
وقال الخبير الاقتصادي معز الجودي لـ"العربي الجديد" إن تداعيات الإضراب لن تتوقف على القطاع العام، مشيرا إلى أن حالة الشلل في المرفق العمومي ستسبب الشلل في كل المعاملات التجارية والاقتصادية ونشاط القطاع الخاص.
وقدر الجودي حجم الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد التونسي نتيجة ضياع يوم عمل بنحو 330 مليون دينار أي نحو 89 مليون دولار استنادا للناتج المحلي الخام الذي تحققه تونس سنويا والمقدر بـ100 مليار دولار، مشيرا إلى أن عدم نشر القوائم المالية للمؤسسات العمومية يجعل من حصر خسائرها في حال تنفيذ الإضراب أمرا صعبا نتيجة غياب البيانات عن حجم معاملاتها المالية.
وأضاف الجودي أن تداعيات الإضراب ستستمر لأشهر خاصة وأن الاقتصاد المحلي لا يزال يرزح تحت التصنيفات السلبية بسبب تواصل ادراج تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان المتهمة بغسيل الأموال والقائمة الرمادية لبلدان الملاذات الضريبية، ما قد يتسبب في مزيد من خفض التصنيف الائتماني للبلاد بحسب قوله.
واعتبر الجودي أن غياب الاستقرار السياسي وتواتر تغيير الأحكام الجبائية قلصا من فرص جلب المستثمرين، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول لتواتر الإضرابات وبعث رسائل طمأنة لمستثمري الداخل والخارج لبلوغ نسب النمو المقررة والتي تظل دون حاجيات الاقتصاد التونسي ومطالب سوق التشغيل.
وتخطط الحكومة، وفق مشروع قانون الموازنة العام القادم، إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 3 % مقابل توقعات بتسجيل نمو في حدود 2.6 % نهاية العام الحالي.
وتربط النقابات العمالية تحقيق نسب النمو المرجوّة بإصلاح المؤسسات العمومية مع إبقائها تحت تصرف الدولة.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن جزءاً من تمسك النقابة بالإضراب مرده إلى عدم الاتفاق حول مصير المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن اتحاد الشغل سيقف حاجزا ضد التفريط فيه للقطاع الخاص.
وأضاف الشفي أن "تونس ليست للبيع، والاتحاد لا يرغب في الإضرابات، وأبغض الحلال عند النقابي هو الإضراب، لكنه حق يلجأ له الاتحاد كلما انعدمت الحلول والتفاوض الجدي مع الحكومة"، بحسب قوله.
وشدد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل على أنّ الاتحاد مصرّ على الدفاع عن المرفق العمومي، مشيراً إلى أن القواعد العمالية في الجهات المختلفة متفقة على مبدأ تنفيذ الإضراب العام في القطاع العمومي، وأن الاتحاد يسعى إلى إنجاحه متى انعدمت مؤشرات ومساعي التوصّل إلى الحلول مع الحكومة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
