حذر رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، اليوم السبت، الشركات المنتجة للنفط بالمناطق المحررة من التعامل مع الانقلابيين في تحالف الحوثي وصالح والذين لا يزالون يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء بعد مرور عامين ونصف العام على الحرب.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الخاضعة لسيطرة الشرعية، أكد بن دغر، أن الشركات المخالفة ستتحمل المسؤولية القانونية والمالية، فيما وجه باستئناف ضخ النفط من حقول محافظة شبوة (جنوب شرق البلاد).
واستأنفت الحكومة اليمنية، منذ منتصف أغسطس/آب من العام الماضي، إنتاج وتصدير النفط من حقول المسيلة النفطية بمحافظة حضرموت (جنوب شرق)، لكن الإنتاج لا يزال متوقفاً في حقول صافر، بسبب وقوع خط أنابيب النفط في مناطق سيطرة الحوثيين.
وتدير شركة "بترومسيلة" الحكومية للنفط حقول المسيلة، ولا يزال المقر الرئيس للشركة وإدارته في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وصالح، فيما تقع حقول الإنتاج ضمن مناطق الحكومة بالإضافة الى ميناء التصدير.
وأوضحت مصادر نفطية لـ"العربي الجديد" أن تحذير رئيس الوزراء موجه بشكل أساسي للشركات النفطية الأجنبية ومنها شركة النفط النمساوية (أو إم فOMV)، التي تستعد لاستئناف عملياتها النفطية باليمن، كأول شركة نفطية أجنبية تعود إلى اليمن للعمل في القطاعات النفطية بالمدن المحررة، بعد توقف دام عامين بسبب الحرب.
وبدأت الشركة النمساوية ترتيبات لاستئناف نشاطها في حقول النفط بمحافظة شبوة الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، فيما لا يزال مقرها الرئيس في العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين.
واليمن منتج صغير للنفط تراجع إنتاجه إلى 105 آلاف برميل يومياً في سبتمبر/أيلول 2014، من أكثر من 400 ألف برميل يومياً قبل 2011.
وتعطل إنتاج وتصدير النفط عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014. بعد أن أوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها النفطية، وغادرت البلاد.