بينها علي بابا... صفقات ضخمة بين الكويت والصين

كشف تقرير حكومي، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الكويت بصدد توقيع اتفاقيات ضخمة مع الصين، تتجاوز إحداها مليار دولار، في قطاعات التجارة والسلع الإلكترونية، بهدف جعل الكويت مركزا رئيسيا لبيع المنتجات الصينية، خلال الثلاث سنوات المقبلة. وأظهر التقرير الصادر عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أن الحكومة تعمل حاليا على تجهيز عقود التوقيع مع عدد من الشركات الصينية، منها شركة "علي بابا" العملاقة للتجارة الإلكترونية، التي تعد أكبر شركة تجارة إلكترونية في العالم، وفي الوقت نفسه واحدة من أكبر 10 شركات من حيث القيمة عالميا.

وأوضح التقرير أن الاتفاقية الكويتية الصينية تتجاوز قيمتها نحو مليار دولار، وتتيح من خلالها لشركة علي بابا ترويج منتجاتها بشكل أكبر في دول الخليج عن طريق مركزها الرئيسي في الكويت، فضلا عن دخول مصانع صينية تابعة للشركة إلى الكويت، ما يعني توظيف آلاف العمال في سوق العمل الكويتي عن طريق الأنشطة الجديدة للشركة الصينية.
وكان وزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد الروضان، أجرى محادثات، نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة علي بابا، براين وانغ، وبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين. ومنح الوزير الكويتي مزايا وتسهيلات للاستثمار الصيني في الكويت، من أهمها تملّك المستثمر الصيني مشروعه بنسبة 100%. كما تضمنت قائمة المزايا للشركات الصينية الإعفاءات الجمركية وتحفيزات في إنهاء التأشيرات والتصاريح وفق جدول زمني محدد وسريع مقارنة بالمعمول به من قبل.
وفي ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي فيصل المدلج، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، إن الكويت مهتمة بتعزيز سبل التعاون مع الشركات الصينية، نظرا لما تحمله من خبرة واسعة في مجال التجارة الإلكترونية، التي بدورها تضع الكويت في مصاف الدول المتطورة الممارسة لأعمال حديثة وفق المعايير العالمية في مختلف قطاعات الاستثمار، ما ينمي وينعش إيرادات القطاع غير النفطي في البلاد.
ومن جانبه، يرى استشاري المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وليد المجرن، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن دخول كبرى الشركات الصينية إلى الكويت سيعمل على زيادة عمليات التصدير للخارج، حيث ستصنع هذه المصانع كل ما يحتاجه المطورون من قطع إلكترونية التي قد تكون باهظة الثمن في بلدانهم، وبالتالي سيساهم ذلك في زيادة الإيرادات الكويتية.
وحسب بيانات وزارة المالية الكويتية، فإن الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة أظهر أن الإيرادات غير النفطية بلغت نحو 5.2 مليارات دولار بنهاية موازنة السنة الماضية 2016/ 2017 التي انتهت في شهر مارس/آذار الماضي. وتسعى الكويت إلى الحد من العجز المالي وأزمة تراجع أسعار النفط العالمية، عبر زيادة إيراداتها بوسائل متنوعة، وقدرت الميزانية الحالية 2017/ 2018 العجز عند 6.6 مليارات دينار (ما يعادل 21.7 مليار دولار)، قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، فيما يبلغ نحو 7.9 مليارات دينار (26 مليار دولار) بعد الاستقطاع، ويعادل عجز موازنة العام الجاري نحو 18.8% من الناتج المحلي الإجمالي.