مؤشر "مديري المشتريات" يتراجع في السعودية والإمارات ومصر

وقالت المؤسسة، في تقريرها الشهري، إن مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات انخفض من 50.2 نقطة في ديسمبر/كانون الأول، إلى 49.3 نقطة بالشهر الماضي، في أدنى مستوى منذ أغسطس/آب 2009. ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة أن ثمة انكماشا، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

وأوضح التقرير أن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات شهدت تدهورا الشهر الماضي بعد أن انخفض حجم الطلبيات الجديدة، وتعذر نمو الإنتاج للمرة الأولى في عشر سنوات. ورصد المؤشر انخفاض أعداد القوى العاملة في واحد من أقوى المعدلات المسجلة، في حين انخفضت أسعار المبيعات للشهر السادس عشر على التوالي.

وعلى صعيد الأسعار، أفاد التقرير بأن الشركات الإماراتية واصلت خفض أسعار مبيعاتها للشهر الثالث على التوالي في ظل قوة المنافسة؛ ما أدى إلى تقييد هوامش الأرباح.

بينما انخفضت قراءة مؤشر السعودية، عند مستوى 54.9 نقطة خلال يناير/كانون الثاني 2020، مقارنة بنحو 56.9 نقطة بالشهر السابق له، إلى أدنى مستوى في 13 شهراً.

وأشار التقرير إلى أبطأ تحسن في أوضاع الشركات التجارية داخل المملكة منذ ديسمبر/كانون الثاني 2018.

وفي مصر، هبط مؤشر مديري المشتريات الخاص إلى 46 نقطة بالشهر الماضي، مقارنة مع 48.2 نقطة في ديسمبر 2019، مسجلاً أدنى مستوى في 3 سنوات.

وأشار التقرير إلى تراجع كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات أسرع، إضافة إلى تراجع مشتريات مستلزمات الإنتاج وأعداد الوظائف وانخفاض أسعار المبيعات في ظل تراجع ضغوط التكلفة.

وتابع التقرير: "ساهم الانكماش الحاد في الإنتاج بالشركات المصرية في هذا التراجع الحاد؛ حيث ارتفع معدل التراجع إلى أسرع مستوياته منذ يناير/كانون الثاني 2017، ويرجع ذلك إلى ضعف المبيعات".

ويستند مؤشر مديري المشتريات، إلى 5 ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل. 
(الأناضول)