رجال الأعمال يطالبون المركزي التونسي بوقف نزيف الدينار

تحث تكتلات رجال الأعمال  البنك المركزي التونسي على إيجاد حلول لوقف نزيف تراجع قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية بعد تسارع وتيرة انزلاق سعر العملة المحلية في الفترة الأخيرة، معتبرة أن تواصل وتيرة تراجع سعر الصرف يضع المؤسسات  الاقتصادية في مأزق في غياب سياسة مالية تحد من هذا التدهور.

وأعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن وفدا من منظمة رجال الأعمال برئاسة سمير ماجول بحث أمس الخميس مع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي حزمة ملفات من بينها آليات الحد من تراجع قيمة الدينار وتوفير خطوط تمويل للمؤسسات الخاصة.

وكشف بيان نشره الاتحاد مساء الخميس أن ماجول والعباسي بحثا كذلك ملف تمويل الاستثمار خاصة من حيث الكلفة وتوفر التمويلات بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين وأصحاب المهن وكذلك بالنسبة لمشاريع التنمية الجهوية إلى جانب عمليات إعادة هيكلة المؤسسات التي تعاني من صعوبات اقتصادية.

وتطرق مسؤولو منظمة الأعراف والمركزي التونسي كذلك إلى ملف مرونة وسرعة المعاملات المالية المرتبطة بالتصدير بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية.

ولأول مرة منذ بداية تراجع سعر الدينار تلامس العملة المحلية مستوى 2.771 مقابل الدولار و3.152 مقابل اليورو مع تسجيل انزلاق مقابل الدولار بوتيرة أسرع من العملة الأوروبية الموحدة.

ويعتبر متعاملون اقتصاديون أن السياسة المالية المعتمدة من قبل البنك المركزي لا تخدم الاقتصاد المحلي وتزيد في ارتفاع كلفة الواردات الموجهة للاستثمار مطالبين السلطات المالية بالتدخل لتعديل سعر الصرف.

في المقابل، تقول أستاذة الاقتصاد بالجامعة التونسية فاطمة المراكشي، إن ارتفاع سعر صرف  اليورو والدولار مقابل الدينار يعود أساسا إلى ارتفاع الطلب على العملة في المقابل يتراجع العرض.

وأكدت مراكشي أن تواصل زيادة الطلب على العملة الصعبة وضعف النمو الاقتصادي من أبرز العوامل الداخلية المؤثرة على استقرار سعر العملة فضلا عن تأثر الدينار بصعود قيمة الدولار الأميركي على الصعيد العالمي وارتفاعه مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى وخاصة منها اليورو.

وبعد توليه رئاسة البنك المركزي في مارس/ أذار الماضي، قال المحافظ مروان العباسي إن المركزي لا يستطيع الدفاع عن الدينار وإن كبح جماح التضخم من أبرز أولوياته.