تعديلات على ضرائب العقارات في مصر

قال مسؤول حكومي بارز في وزارة المالية المصرية إن "قانون الضريبة على العقارات المبنية سيخضع لتعديل كبير في بعض المواد التي تسببت في عدم القدرة على تحصيل الضريبة منذ آخر تعديل للقانون في سبتمبر/أيلول 2013".

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن "إعادة تقدير قيمة الضريبة على فترات متقاربة سيرهق الإدارة الضريبية ويهدر الوقت، لذا سيتم النص في التعديلات المرتقبة على جواز مد العمل بالتقديرات القديمة مدة أخرى تتراوح بين عامين و5 أعوام وتكون سلطة للوزير المختص إقرار ذلك".
وتابع أن القانون الحالي لم يتضمن أي عقوبات ملزمة للمواطن ويمكن التهرب منها بطرق عديدة أو تجنب استلام الإخطار الضريبي، ما يجعله غير مطالب بها، الأمر الذي يستوجب إضافة عقوبات رادعة للقانون لتقليل التهرب الضريبي.
وتجرى الحكومة المصرية حاليا مراجعات على كافة قوانين الضرائب في مصر والتي أصبحت متهالكة.

وأصدرت الحكومة تعديلات على قانون الضريبة العقارية في 2013 برفع حد الإعفاء الضريبي ليكون لكل مواطن سكن خاص معفى بقيمة مليوني جنيه مقابل 500 ألف جنيه إعفاء في القانون الصادر عام 2008، وكان الدولار في عام 2013 يبلغ رسمياً نحو 7 جنيهات في حين يبلغ حالياً أكثر من 18 جنيها.

وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي أن عمر القانون الحالي أوشك على الانتهاء حيث نص على إعادة التقدير كل 5 سنوات أي العام المقبل إلا أنه حتى الآن لم يتم إنهاء الحصر والتقدير الأول ولم يسدد المستهدفون الضريبة حتى الآن.

وأكد المسؤول على أنه بالنسبة للمنشآت ذات الطابع الإداري مثل المصانع سيتم تكييف قانوني لها لاستبعاد الأراضي الفضاء المحيطة بأرض المصنع من حسابات الضريبة للتخفيف على هذا القطاع إلا أنه يتم بحث آلية قانونية حاليا لصياغة النص القانوني الذى يسمح باستثناء المصانع من شرط شمولية الضريبة للمساحة الكلية.

وتابع المسؤول أن إجراءات الطعن على الضريبة سيتم مراجعتها حيث أنها إجراءات طويلة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي الذى يتطلب تحصيل مستحقات دولة، وينص القانون الحالي على أنه من حق الممول التقدم بطعن خلال 60 يوما من تلقي الإخطار بالضريبة وإلا اعتبرت الضريبة مستحقة عليه وتستغرق إجراءات العرض على اللجان الداخلية للطعن سنوات.

وقال المسؤول إن حجم المتأخرات منذ يوليو/تموز 2013 وحتى الآن تبلغ وفق التقديرات الأولية نحو 27 مليار جنيه والحصيلة المتحققة حتى الآن عن تلك السنوات مجمعة لا تتجاوز ملياري جنيه.

وأضاف أن فلسفة إدارة تطبيق القانون غائبة حيث أنه لم يتم استهداف الأماكن الأعلى مجتمعيا مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد وأكتوبر والساحل الشمالي حتى الآن، وهو ما سيتم التركيز على حصره خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تسعى الحكومة لإنهاء ملف تلك الضريبة لتحسين مواردها إلى جانب الضرائب الجديدة، سعيا نحو خفض العجز في الموازنة وزيادة إيرادات الدولة.