الليرة التركية ترتفع بعد تقارير عن اتفاق تجارة مع أميركا

ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء، بعدما قالت تقارير لوسائل إعلام تركية إن الولايات المتحدة تجهز لكي تعرض على تركيا حزمة تجارة ربما تشمل مقترحات بشأن المقاتلة إف-35 وصواريخ باتريوت.

وبحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، استقرت الليرة عند 5.69 للدولار، وفقاً لوكالة "رويترز"، لتتعزز مقارنة مع مستوى الإغلاق 5.71 المسجل أمس، الاثنين، وتحقق أقوى أداء بين عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار.

وكان تلفزيون "سي.أن.أن تُرك" قد أفاد بأن السفير الأميركي لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد قدم عرضاً توضيحياً في الآونة الأخيرة بشأن الحزمة المقترحة في القصر الرئاسي قبل الزيارة التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الولايات المتحدة حاليا.

وتشير التقارير إلى هدف لزيادة التجارة الثنائية بين البلدين إلى أربعة أمثالها عند 100 مليار دولار سنويا، وهو هدف طموح تردد في محادثات بين المسؤولين الأتراك والأميركيين.

وقال "سي.أن.أن تُرك" إن الصفقة المقترحة هي اتفاق تجارة حرة يشمل مقترحات بشأن مشاركة تركيا في برنامج الطائرة إف-35 وبيع صواريخ باتريوت الأميركية، وخطوات لخفض الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم.

تحذيرات الصندوق

من جانبه، قال صندوق النقد الدولي إن تركيا لا تزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية، مضيفا أنه سيكون من الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام إذا لم تنفذ الحكومة المزيد من الإصلاحات.

وأضاف صندوق النقد، في بيان له أمس الإثنين، وفقا لـ"رويترز"، بعد زيارة فريق من خبراء الصندوق إلى تركيا، أن "الهدوء الحالي (في أسواق المال التركية) يبدو هشا، لا تزال الاحتياطيات منخفضة في حين لا يزال الدين الأجنبي للقطاع الخاص واحتياجات التمويل الخارجي مرتفعين".

وتجاوز متوسط النمو السنوي للاقتصاد التركي خمسة بالمئة على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية لكن التضخم وأسعار الفائدة قفزا بعدما فقدت الليرة 30 في المئة من قيمتها العام الماضي، كما هبط الطلب المحلي بشدة، ما دفع الاقتصاد نحو الركود.

وانكمش الاقتصاد التركي 1.5 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ثالث انكماش فصلي على التوالي على أساس سنوي، غير أن المؤشرات الاقتصادية القيادية أظهرت إشارات إلى التعافي مع انخفاض وتيرة تقلبات الليرة وتباطؤ التضخم.

وقال الصندوق إن المزيد من الخطوات لضبط الميزانيات العمومية للبنوك والشركات من شأنها أن تدعم الاستقرار المالي وأن تعزز نموا أكثر مرونة في الأجل المتوسط.

وطلبت الهيئة التركية المنظمة للقطاع المصرفي من البنوك شطب قروض بقيمة 46 مليار ليرة بحلول نهاية العام الحالي وتخصيص احتياطيات لتغطية الخسائر، في خطوة تستهدف في معظمها قطاعي الطاقة والتشييد اللذين تعرضا للضرر الأكبر.