الكويت: قانون جديد للميزانية العامة لوقف الهدر في المؤسسات الحكومية

كشف وزير المالية الكويتي د.نايف الحجرف عن إطلاق مشروع قانون جديد يحكم قواعد إعداد الميزانيات العامة للكويت والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وذلك لتتوافق مع الأنظمة المحاسبية الحديثة ولجعل التقديرات المالية في الميزانية والأداء الفعلي في الحساب الختامي أكثر دقة وشفافية ومهنية.

وقال الوزير الكويتي، خلال كلمته الافتتاحية، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر اليوروموني حضره مراسل "العربي الجديد"، إن الكويت استطاعت خلال الأشهر الستة الماضية أن تعيد صياغة قانون جديد بالكامل ليحل محل مرسوم بقانون 31 لسنة 1978 والذي يتجاوز عمره الأربعين عاما.

وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد "يواكب التطورات ويضع الكثير من الجوانب التطويرية في أسس وضع الميزانية الحكومية، لكي يكون هناك أسس موضوعية، علمية ودقيقة يتم عليها بناء الميزانية، وقد تم إرساله إلى مجلس الوزراء ليكون من ضمن أولويات الحكومة في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة".

ويستهدف مشروع القانون الجديد، وفقا للوزير، "تعزيز دور وزارة المالية الاستراتيجي والإرشادي للمحافظة على استدامة الموارد المالية لدولة الكويت، وغرس الثقافة المحاسبية في الجهات الحكومية المعنية من خلال تدعيمها بمصادر إضافية لتسهيل عملية إعداد الميزانية ومتابعة عملية الصرف".

كما تضمن مشروع القانون أيضا بندا ينص على أن "تصدر وزارة المالية تقريراً نصف سنوي يتضمن ما تم إنجازه من الأهداف والتوقعات التي أعدت على أساسها الميزانية"، كما "تقدم الحكومة لمجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل خلال كل دور من أدوار الانعقاد العادية"، ولوزير المالية "الحق في تحديد سقف أعلى للإنفاق وفقاً للأوضاع المالية والاقتصادية.

وتستعد وزارة المالية الكويتية حاليا لتقديم القانون لمجلس الأمة، في دور الانعقاد المقبل مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.