بدل الغلاء يتجاهل الوافدين بالسعودية... وتوقعات باحتجاجات تعطل الشركات

أضحى العاملون الأجانب وحدهم في مرمى موجة الغلاء التي تشهدها السعودية، بعد تجاهلهم في الأمر الملكي الصادر يوم الجمعة الماضي، وتقرر خلاله صرف بدل غلاء للمواطنين من الموظفين الحكوميين لمدة سنة تعويضاً عن زيادة تكاليف المعيشة.

وأمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدرة ألف ريال (267 دولاراً) للموظفين المدنيين والعسكريين، و500 ريال للمتقاعدين.

وتشير بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إلى بلوغ الموظفين السعوديين في القطاع الحكومي نحو 1.18 مليون مواطن، بخلاف أكثر من 1.23 مليون شخص متقاعد.

وفي الوقت الذي اختص فيه الأمر الملكي الموظفين السعوديين متجاهلاً الوافدين الأجانب الذين يعملون في القطاع الحكومي، المقدر عددهم بنحو 400 ألف وافد، سارعت العديد من الشركات والبنوك الكبرى في القطاع الخاص إلى الإعلان عن صرف بدل غلاء لموظفيها، ولكن للسعوديين فقط.

ويعمل في المملكة 10 ملايين موظف في القطاع الخاص، مسجلين في التأمينات الاجتماعية، منهم 1.7 مليون سعودي و8.3 ملايين وافد.

ويبلغ راتب 90% من الوافدين نحو 3 آلاف ريال (800 دولار) شهرياً وما دون ذلك، حسب الإحصائية الأخيرة للتأمينات الاجتماعية، التي نشرت في ديسمبر/ كانون الأول 2017.

ويواجه الوافدون أعباء متزايدة، في ظل فرض الحكومة رسوماً سنوية عليهم وعلى مرافقيهم، فضلاً عن ارتفاع أعباء المعيشة في ظل صعود الأسعار مع رفع أسعار الوقود والكهرباء والماء، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% التي سبقها ضريبة انتقائية على السلع.

وفرضت وزارة المالية رسوماً على الشركات اعتباراً من بداية يناير/ كانون الثاني الجاري، بواقع 300 إلى 400 ريال شهرياً حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية.

كذلك فرضت رسوماً على مرافقي العمالة الأجنبية بنحو 100 ريال (26.7 دولاراً) عن كل مرافق شهرياً اعتباراً من يوليو/تموز 2017، ترتفع سنوياً لتصل إلى 400 ريال (106 دولارات) شهرياً، عن كل مرافق في 2020.

وقال أحمد الراوي، مدير الشؤون الاقتصادية في مركز الأبحاث الدولي بالرياض، إن "بدل الغلاء محاولة للتنفيس عن المواطنين السعوديين، بعد ارتفاع الأسعار، نتيجة بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود والماء والكهرباء بنسب كبيرة، لكنها جاءت كالصدمة للوافدين لعدم توجيه أي تعليمات تتعلق بتعويضهم جراء موجة الغلاء".

وأضاف الراوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، "هناك كثير من الوافدين من مختلف القطاعات، عبروا عن استيائهم من غلاء المعيشة، وهناك حاجة ماسة لإيجاد حلول أو بدائل لهم قبل أن يتحول هذا الاستياء إلى احتجاجات، ما يعرض القطاعات التي يعمل فيها الوافدون إلى أضرار نتيجة أي تحركات نحو الإضراب أو ما شابه من تحركات قد تضر باقتصاد السعودية".

وأعلنت بنوك وغرف تجارية وشركات في العديد من القطاعات بالقطاع الخاص عن صرف بدل غلاء لمدة سنة، لكنه اختص الموظفين السعوديين، منها مصرف الراجحي، والبنك الأهلي التجاري، وبنك سامبا، وغرف تجارة وصناعة (الرياض) و(مكة) و(حائل)، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة السوق المالية السعودية "تداول"، المشغل للبورصة المحلية.

وقال محمد العجمي الخبير في الشؤون الاقتصادية الخليجية، إن قيمة بدل الغلاء الذي سيتقاضاه الموظفون السعوديون أقل بكثير مما سيتحمله من زيادة في الأسعار، خاصة أن أغلب المواطنين مدينون للبنوك ويتم استقطاع مبالغ كبيرة من رواتبهم شهرياً.

ورواتب نصف السعوديين في القطاع الخاص تقدر بنحو ثلاثة آلاف ريال في المتوسط، ونحو 45% منهم أقل من 10 آلاف ريال (2667 دولاراً)، وفق الإحصائية الأخيرة للتأمينات الاجتماعية نهاية 2017، بينما تتخطى رواتب 5% من الموظفين فقط 10 آلاف ريال.

وأضاف العجمي، في حديث لـ"العربي الجديد"، "يبدو أن الجميع بات في حالة يرثى لها، وإن كان الوافدون الأكثر معاناة، فمنهم من يفكر في الرحيل جدياً عائداً إلى بلده أو إلى أي دولة خليجية أخرى".

وأظهرت بيانات رسمية، صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج، أمس الأحد، ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام بنسبة 1.4% على أساس سنوي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق، لكن مساهمة السعودية والإمارات في هذا التضخّم كانت الأعلى.

وبلغت مساهمة الإمارات 0.8% من إجمالي التضخم الخليجي، تلتها السعودية والكويت بنسبة 0.2% لكل منهما، وقطر والبحرين وسلطنة عُمان 0.1% لكل منها.

ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من استثناء مجموعة السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى من المؤشرات الوطنية لدول المجلس، في حين أن هذه المجموعة أضحت الأكثر تأثيرا في رفع الأسعار.