بورصة مصر تستقبل البرلمان الجديد بخسائر 5.7 مليارات دولار
البورصة خسرت 16.4% منذ بداية العام 2016 (فرانس برس)
أغلقت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الأول من عمر مجلس النواب، على خسائر حادة، فيما أبدى مسؤولون ومتعاملون بسوق المال، اندهاشا من معاكسة مؤشرات البورصة المسار الصعودي الذي كان ينبغي أن تسلكه، تفاؤلا بانعقاد البرلمان.
وهوى مؤشر بورصة مصر الرئيسي (ايجي اكس 30) بنحو 15.4% الأسبوع الماضي فقط، والذي تزامن مع انعقاد جلسات مجلس النواب، تلك الخسائر تعادل نحو 44.9 مليار جنيه (5.73 مليارات دولار)، فيما تراجع المؤشر بنحو 16.4% منذ بداية العام، ليفقد رأس المال السوقي للبورصة قرابة 45.67 مليار جنيه من قيمته.
وقال رئيس البورصة المصرية محمد عمران، لـ"العربي الجديد": "لا يوجد ما نفعله لإيقاف نزيف المؤشرات. لا تفكير في أيه إجراءات استثنائية. كل أسواق العالم تهبط، لكن الهبوط لدينا ربما مبالغ فيه مقارنة بالأسواق الأخرى".
وأضاف "سنرسل لكافة الشركات المقيّدة لتحديث بياناتها المالية لتكون أمام المستثمرين عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية".
وأظهرت بيانات البورصة المصرية أن مؤشرها الرئيسي هوى، أمس الخميس، بأكثر وتيرة يومية له منذ مطلع 2016 بخسارة قدرها 5.6%، بما يعادل 344 نقطة، مسجلا 5860.97 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2013.
ولم تكمل البورصة المصرية جلستها، أمس، لتعلق التداولات قبيل موعد الإغلاق الرسمي بنحو 4 دقائق، بسبب تسجيل مؤشر (أيجي إكس 100) نسبة هبوط تجاوزت 5%، وذلك بحسب القواعد المعمول بها بالبورصة المصرية.
وحول نوعية الجهات التي تضغط على الأسهم بالبيع، قال رئيس بورصة مصر، لا توجد جهة معينة تتعمّد البيع، لكن الصورة ربما تأتي أوضح عند سؤال شركات السمسرة والبنوك ومديري الصناديق.
وأضاف ليست البورصة المصرية وحدها التي تحقق أسوأ أداء في مطلع العام بل كل أسواق العالم، ومنها البورصة الأميركية. الجميع سار عكس المعتاد، حيث عادة ما كان شهر يناير/ كانون الثاني من كل عام يحقق فيه المستثمرون عوائد جيدة، لكن هذا العام المتغيّرات العالمية مختلفة، وعندما يأتي "البانك" بالأسواق الجميع يتصرف بعشوائية.
"لا نعلم ماذا يجري. هناك أمور ما لا نعلمها. صناديق الاستثمار، خاصة الحكومية، تقوم بعمليات بيع مكثفة. ما يحدث في البورصة ليس طبيعيا". بهذه الكلمات رد حسني السيد، أحد المستثمرين بالبورصة المصرية، عند سؤاله عن سبب الهبوط الحاد الذي منيت به الأسهم أمس.
وقال حسني السيد – الذي يستثمر في البورصة المصرية منذ 2001: "لم نرَ بداية سنوية سيئة للسوق مثلما هو الحال الآن. بالفعل البورصة تحقق أسوأ بداية سنوية لها في تاريخها، حيث حققت في أسبوعين فقط خسائر زادت عن 16.39% لمؤشرها الرئيسي".
ويعتقد السيد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الصناديق المصرية استغلت الأحداث العالمية سواء هبوط أسواق المال الدولية أو أزمة انخفاض أسعار النفط لتقوم بعمليات بيع مكثفة جدا، وهو سلوك تنتهجه منذ بداية العام 2016 على جميع الأسهم الكبيرة والصغيرة.
وتساءل قائلا: "لماذا لا يوجد مسؤول حكومي يخرج للمستثمرين ليوضح الآثار الإيجابية للإجراءات الاقتصادية التي تدعيها الحكومة لتخفف من فزع المستثمرين".
وطالب بضرورة مراجعة الصناديق التي تتعامل في السوق ومحاسبتها على عمليات البيع التي تقوم بها للضغط على السوق من حين لآخر رغم أنها تحقق خسائر، "وذلك منذ ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 مارس/ آذار 2013 وحتى اليوم".
وطالبت البورصة المصرية جميع الشركات المقيّدة بالكشف عن أوضاعها التشغيلية والمالية الحالية ومدى وجود أي أحداث جوهرية غير معلنة تستدعي التحركات الأخيرة في أسعار الأسهم.
وذكرت البورصة، في بيان تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، أمس، أنها طالبت أيضا بسرعة انتهاء الشركات من إعداد مراكزها المالية العام الماضي 2015، وذلك لتعكس الوضع الحقيقي للشركات وبما يساعد المستثمر على تكوين رؤية واقعية عن أداء الشركات بعيداً عن حالات الهلع غير المبررة التي تجتاح الأسواق في بعض الأوقات ولا تكون مبنية على أساس اقتصادي سليم.
وقال رئيس البورصة في البيان الصحافي، إن هذا الإجراء يهدف لإعطاء صورة واضحة عن الوضع الحقيقي للشركات المقيدة في البورصة المصرية ومؤشراتها المالية المحدثة في أعقاب حالة التراجع التي أصابت الأسواق العالمية منذ بداية العام الحالي، جراء تراجع أسعار النفط، تزامنا مع استمرار التخوفات من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود جديدة.
اقرأ أيضا: مخاوف من سيطرة شركات إماراتية على مستشفيات مصر
وهوى مؤشر بورصة مصر الرئيسي (ايجي اكس 30) بنحو 15.4% الأسبوع الماضي فقط، والذي تزامن مع انعقاد جلسات مجلس النواب، تلك الخسائر تعادل نحو 44.9 مليار جنيه (5.73 مليارات دولار)، فيما تراجع المؤشر بنحو 16.4% منذ بداية العام، ليفقد رأس المال السوقي للبورصة قرابة 45.67 مليار جنيه من قيمته.
وقال رئيس البورصة المصرية محمد عمران، لـ"العربي الجديد": "لا يوجد ما نفعله لإيقاف نزيف المؤشرات. لا تفكير في أيه إجراءات استثنائية. كل أسواق العالم تهبط، لكن الهبوط لدينا ربما مبالغ فيه مقارنة بالأسواق الأخرى".
وأضاف "سنرسل لكافة الشركات المقيّدة لتحديث بياناتها المالية لتكون أمام المستثمرين عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية".
وأظهرت بيانات البورصة المصرية أن مؤشرها الرئيسي هوى، أمس الخميس، بأكثر وتيرة يومية له منذ مطلع 2016 بخسارة قدرها 5.6%، بما يعادل 344 نقطة، مسجلا 5860.97 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2013.
ولم تكمل البورصة المصرية جلستها، أمس، لتعلق التداولات قبيل موعد الإغلاق الرسمي بنحو 4 دقائق، بسبب تسجيل مؤشر (أيجي إكس 100) نسبة هبوط تجاوزت 5%، وذلك بحسب القواعد المعمول بها بالبورصة المصرية.
وحول نوعية الجهات التي تضغط على الأسهم بالبيع، قال رئيس بورصة مصر، لا توجد جهة معينة تتعمّد البيع، لكن الصورة ربما تأتي أوضح عند سؤال شركات السمسرة والبنوك ومديري الصناديق.
وأضاف ليست البورصة المصرية وحدها التي تحقق أسوأ أداء في مطلع العام بل كل أسواق العالم، ومنها البورصة الأميركية. الجميع سار عكس المعتاد، حيث عادة ما كان شهر يناير/ كانون الثاني من كل عام يحقق فيه المستثمرون عوائد جيدة، لكن هذا العام المتغيّرات العالمية مختلفة، وعندما يأتي "البانك" بالأسواق الجميع يتصرف بعشوائية.
"لا نعلم ماذا يجري. هناك أمور ما لا نعلمها. صناديق الاستثمار، خاصة الحكومية، تقوم بعمليات بيع مكثفة. ما يحدث في البورصة ليس طبيعيا". بهذه الكلمات رد حسني السيد، أحد المستثمرين بالبورصة المصرية، عند سؤاله عن سبب الهبوط الحاد الذي منيت به الأسهم أمس.
وقال حسني السيد – الذي يستثمر في البورصة المصرية منذ 2001: "لم نرَ بداية سنوية سيئة للسوق مثلما هو الحال الآن. بالفعل البورصة تحقق أسوأ بداية سنوية لها في تاريخها، حيث حققت في أسبوعين فقط خسائر زادت عن 16.39% لمؤشرها الرئيسي".
ويعتقد السيد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الصناديق المصرية استغلت الأحداث العالمية سواء هبوط أسواق المال الدولية أو أزمة انخفاض أسعار النفط لتقوم بعمليات بيع مكثفة جدا، وهو سلوك تنتهجه منذ بداية العام 2016 على جميع الأسهم الكبيرة والصغيرة.
وتساءل قائلا: "لماذا لا يوجد مسؤول حكومي يخرج للمستثمرين ليوضح الآثار الإيجابية للإجراءات الاقتصادية التي تدعيها الحكومة لتخفف من فزع المستثمرين".
وطالب بضرورة مراجعة الصناديق التي تتعامل في السوق ومحاسبتها على عمليات البيع التي تقوم بها للضغط على السوق من حين لآخر رغم أنها تحقق خسائر، "وذلك منذ ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 مارس/ آذار 2013 وحتى اليوم".
وطالبت البورصة المصرية جميع الشركات المقيّدة بالكشف عن أوضاعها التشغيلية والمالية الحالية ومدى وجود أي أحداث جوهرية غير معلنة تستدعي التحركات الأخيرة في أسعار الأسهم.
وذكرت البورصة، في بيان تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، أمس، أنها طالبت أيضا بسرعة انتهاء الشركات من إعداد مراكزها المالية العام الماضي 2015، وذلك لتعكس الوضع الحقيقي للشركات وبما يساعد المستثمر على تكوين رؤية واقعية عن أداء الشركات بعيداً عن حالات الهلع غير المبررة التي تجتاح الأسواق في بعض الأوقات ولا تكون مبنية على أساس اقتصادي سليم.
وقال رئيس البورصة في البيان الصحافي، إن هذا الإجراء يهدف لإعطاء صورة واضحة عن الوضع الحقيقي للشركات المقيدة في البورصة المصرية ومؤشراتها المالية المحدثة في أعقاب حالة التراجع التي أصابت الأسواق العالمية منذ بداية العام الحالي، جراء تراجع أسعار النفط، تزامنا مع استمرار التخوفات من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود جديدة.
اقرأ أيضا: مخاوف من سيطرة شركات إماراتية على مستشفيات مصر
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
