دعا صندوق النقد الدولي، حكومة تونس، إلى زيادة ربع سنوية في أسعار المحروقات، عبر تفعيل آلية التعديل الدوري، ما يشير إلى إمكان رفع السعر، بداية من إبريل/نيسان المقبل.
وقال مصدر مسؤول لـ"العربي الجديد" إن النية تتجه إلى المحافظة على الأسعار، خلال الفترة الحالية، غير مستبعد إمكان اللجوء إلى إجراء الزيادة في سعري البنزين والسولار، في النصف الثاني من السنة الجارية، وفق ما تم إقراره في قانون المالية لسنة 2018.
وأكد المصدر أن الحكومة اعتمدت في إعداد الموازنة على تقديرات في حدود 50 دولارا لبرميل النفط، لافتا إلى أن السعر العالمي يتداول حالياً بحدود 65 دولارا، ما يكبد الموازنة نفقات إضافية في حدود 121 مليون دينار، في حال احتساب السعر على أساس 60 دولارا، أي نحو 50 مليون دولار عن كل زيادة بدولار واحد.
وفي بداية يناير/كانون الثاني الماضي، رفعت الحكومة التونسية أسعار الوقود، ليزيد سعر البنزين 2.85%، ضمن خطط لخفض الدعم الحكومي وتقليص عجز الموازنة.
وأوصى صندوق النقد الدولي، في بيان له أمس الأربعاء، الحكومة التونسية، باتخاذ إجراءات قوية لمعالجة الوضع المالي للبلاد والموازنة العامة، تتضمن زيادة الإيرادات الضريبية، وكبح زيادات الأجور في الوظائف الحكومية.
وطلب الصندوق من الحكومة التونسية كبح الإنفاق الجاري لتخفيض الدين، وزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي. وبحسب البيان، "تتمثل أولويات 2018 في تعزيز التحصيل الضريبي، وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الخدمة المدنية، وعدم منح زيادات جديدة في الأجور، وسن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود".
ولخفض نفقات الطاقة، تتجه تونس إلى إجراء توسعات في مخطط إنتاج الطاقات البديلة، وذلك برفع طاقة الإنتاج من 200 ميغاواط من الكهرباء إلى 600 ميغاوات في حدود سنة 2020.
وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عبرت 69 شركة محلية ودولية عن رغبتها في المساهمة في أول مناقصة تطلقها الحكومة التونسية لإنتاج ألف ميغاوات من الطاقات المتجددة عبر طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.
ويهدف البرنامج الحكومي للطاقة الشمسية 2017-2020 إلى التقليص من فاتورة المحروقات بنحو 30% بحلول 2030، وفق تقديرات أولية لوزارة الطاقة.
وكشف تقرير سابق للبنك الدولي أن تونس تواجه بعض الخيارات الاستراتيجية الصعبة لتلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة مع توقعات ببدء تراجع إنتاج الغاز اعتبارا من عام 2020.
وبيّن التقرير أن توقعات الطلب على الطاقة ومصادر إمداداتها الحالية تشير إلى احتمال حدوث نقص في إنتاج الطاقة الرئيسية بحلول عام 2020 تقريبا، مؤكدا أن هناك فرصا سانحة لتطوير حقول غاز جديدة في تونس.
وتستعد وزارة الطاقة إلى إحالة 8 مشاريع جديدة للتنقيب عن المحروقات، في إطار مخطط الاستكشافات للعام الحالي.
وأنهى المجلس التنفيذي للصندوق، هذا الأسبوع، المراجعة الثانية بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الممنوح لتونس بقيمة 2.98 مليار دولار عام 2016، يمتد 4 سنوات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
