السعودية تعلن مواصلة دعمها للاقتصاد اللبناني

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن السعودية ستدعم لبنان "على طول الطريق" لحماية استقراره. ويأتي ذلك بعد أن أعلنت قطر منتصف الأسبوع الجاري، أنها ستشتري سندات دولارية صادرة من بيروت بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز الاقتصاد اللبناني.
وقال الجدعان لشبكة "سي.إن.بي.سي" رداً على سؤال حول ما إذا كانت الرياض تستعد لإجراء مماثل "السعودية كانت، وستظل، محفزاً مهماً جداً للاستقرار في لبنان".
وأضاف في مقابلة بُثت اليوم: "نحن مهتمون برؤية الاستقرار في لبنان، وسندعم لبنان على طول الطريق".

وتدعم السعودية منذ وقت طويل رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الذي يحمل أيضاً الجنسية السعودية.
ونسبة الدين العام إلى الناتج القومي في لبنان من بين أعلى المعدلات في العالم، ويعاني اقتصاد البلاد من الركود. ويضغط المقرضون الدوليون لإجراء إصلاحات عاجلة قبل إطلاق استثمارات بمليارات الدولارات، لكن لبنان لا يزال بدون حكومة منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر بعد الانتخابات.

وخفضت "وكالة" موديز العالمية لخدمات المستثمرين تصنيف لبنان للدين السيادي من B3 إلى Caa1. ويعكس قرار وكالة موديز تقليل التصنيف، تزايد المخاطر حول أن استجابة الحكومة لزيادة المخاطر على السيولة والاستقرار المالي ستشمل إعادة هيكلة الديون أو اللجوء نحو إجراءات أخرى قد تشكل تعثراً وفق تصنيفات الوكالة.
ولفتت وكالة التصنيف العالمية إلى احتمال أن تقوم الحكومة، التي تمتلك حوافز مالية ونقدية محدودة، باحتواء أو عكس عبء الدين المرتفع وعبء الفائدة في ظل تدهور ظروف التمويل المحلية والخارجية، وقد تسعى إلى تعزيز القدرة على تحمل الديون، وقالت إن التأخير المستمر في تشكيل الحكومة يزيد من الضغوط على لبنان.

ويتجاوز إجمالي الاحتياجات التمويلية للبنان نسبة 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات السيادية، وفق الوكالة.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية اللبنانية ضد أخطار التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ما ينطوي على احتمال تخلف لبنان عن السداد بنسبة تزيد على 40 في المائة في السنوات الخمس المقبلة.