انقلاب سياسي على "تقشف" اليونان

يبدو مشهد السياسة الاقتصادية في العاصمة اليونانية، أثينا، معاكساً الآن لما كان عليه في السنوات السابقة. حكومة يمين وسط تفوز بثقة البرلمان خلفاً لحكومة يسارية، وتبدأ انقلاباً أسرع من المتوقع، على مرحلة امتدّت سنوات محورها التقشّف والتشدّد الضريبي والجبائي.

الحكومة الجديدة التي يرأسها كرياكوس ميتسوتاكيس، فازت باقتراع الثقة في وقت متأخر يوم الإثنين، مدعومة من حزبه "الديمقراطية الجديدة"، وبادرت لإعلان سلسلة تخفيضات ضريبية، إثر هزيمة رئيس الوزراء السابق، أليكسيس تسيبراس، في الانتخابات العامة هذا الشهر، وذلك تحت شعار "إنهاء التقشف وتخفيف القيود على الإنفاق".

ميتسوتاكيس استبق التصويت بالقول: "نحتاج إلى أن نعطي رسالة تفاؤل بأن شيئاً ما يتغير أخيراً في هذا البلد"، معتبراً أن "التحدي الأساسي هو إنتاج مزيد من الثروة وتوزيعها بطريقة عادلة".
وكان ميتسوتاكيس تعهد خلال حملته الانتخابية بخفض الضريبة المفروضة على الممتلكات بنسبة 30% بحلول عام 2020.

كما أبلغ النواب أنه سيتم التصويت على تخفيض أولي بنحو 22% الأسبوع المقبل ليدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الشهر القادم. كما سيتم في سبتمبر/ أيلول المقبل خفض الضريبة على الشركات بنسبة 24%.