الجزائر تهاجم صندوق النقد وتتهمه بإطلاق توقعات غير واقعية
توقع الصندوق نمو الناتج المحلي 1.4% عام 2017 (Getty)
انتقدت الجزائر رسمياً توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين حول تراجع نمو الاقتصاد الجزائري وارتفاع التضخم والبطالة سنتي 2017 و2018.
وقال وزير المالية الجزائري، حاجي بابا عمي، يوم الاثنين، إن "التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي حول نمو الاقتصاد الجزائري ليست واقعية جداً".
وأضاف الوزير الجزائري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عقب مشاركته في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد والبنك الدوليين أن "تلك التوقعات اعتمدت على تراجع نفقات التجهيز التي تعد أحد محركات النمو الاقتصادي في الجزائر، في حين أن مستوى تلك النفقات سيستقر عند مستوى مرتفع في سنة 2017 وخلال السنوات الثلاث اللاحقة".
ولفت بابا عمي إلى أن "نفقات التجهيز قد ارتفعت من 2500 مليار دينار (الدولار = 110 دنانير) في سنة 2014 إلى 3100 مليار دينار في سنة 2015 وسجلت تراجعاً طفيفاً بـ 2800 مليار دينار سنة 2016".
وكان التقرير التمهيدي الذي أعده خبراء صندوق النقد الدولي حول تطورات الاقتصاد الجزائري، نشر مطلع الشهر الحالي، قد أظهر تشاؤم المؤسسة الدولية من مستقبل البلاد في المدى القريب، حيث توقع الصندوق في تقرير تمهيدي، من المفترض أن يُلحقه بتقرير مفصل الشهر المقبل، نمو إجمالي الناتج المحلي الجزائري، خلال العام الجاري 2017 بحدود 1.4%، على أن ينزل تحت عتبة 1% السنة القادمة 2018 ليستقر عند 0.6%، وذلك في مقابل نحو 4.2% نمواً في العام الماضي.
ويتوقع صندوق النقد أن يؤثر ركود الاقتصاد في السنة الحالية والسنة القادمة على نسبة البطالة التي بلغت 10.5% نهاية 2016، والمتوقع أن ترتفع إلى 11.7% السنة الحالية و13.2% السنة القادمة.
كما يتوقع الصندوق في السيناريوهات التي وضعها، ارتفاع نسبة التضخم من 6.4% حالياً إلى 8% وهي ضعف توقعات الحكومة التي وضعت نسبة 4% كنسبة تضخم، عند صياغة قانون الموازنة العامة للبلاد لسنة 2017.
ويعيش اقتصاد الجزائر أوقاتاً صعبة بسبب انخفاض أسعار النفط وتآكل الاحتياطي، وقال محافظ بنك الجزائر المركزي، محمد لوكال، أخيراً، إن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي هوت من 144.13 مليار دولار نهاية 2015 إلى 114.14 نهاية 2016، ليفقد حوالى 30 مليار دولار، خلال عام واحد، فيما كشف رئيس الوزراء عبد المالك سلال، مطلع مارس/آذار الماضي أن احتياطي البلاد بلغ 112 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة الحالية.
اقــرأ أيضاً
وقال وزير المالية الجزائري، حاجي بابا عمي، يوم الاثنين، إن "التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي حول نمو الاقتصاد الجزائري ليست واقعية جداً".
وأضاف الوزير الجزائري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عقب مشاركته في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد والبنك الدوليين أن "تلك التوقعات اعتمدت على تراجع نفقات التجهيز التي تعد أحد محركات النمو الاقتصادي في الجزائر، في حين أن مستوى تلك النفقات سيستقر عند مستوى مرتفع في سنة 2017 وخلال السنوات الثلاث اللاحقة".
ولفت بابا عمي إلى أن "نفقات التجهيز قد ارتفعت من 2500 مليار دينار (الدولار = 110 دنانير) في سنة 2014 إلى 3100 مليار دينار في سنة 2015 وسجلت تراجعاً طفيفاً بـ 2800 مليار دينار سنة 2016".
وكان التقرير التمهيدي الذي أعده خبراء صندوق النقد الدولي حول تطورات الاقتصاد الجزائري، نشر مطلع الشهر الحالي، قد أظهر تشاؤم المؤسسة الدولية من مستقبل البلاد في المدى القريب، حيث توقع الصندوق في تقرير تمهيدي، من المفترض أن يُلحقه بتقرير مفصل الشهر المقبل، نمو إجمالي الناتج المحلي الجزائري، خلال العام الجاري 2017 بحدود 1.4%، على أن ينزل تحت عتبة 1% السنة القادمة 2018 ليستقر عند 0.6%، وذلك في مقابل نحو 4.2% نمواً في العام الماضي.
ويتوقع صندوق النقد أن يؤثر ركود الاقتصاد في السنة الحالية والسنة القادمة على نسبة البطالة التي بلغت 10.5% نهاية 2016، والمتوقع أن ترتفع إلى 11.7% السنة الحالية و13.2% السنة القادمة.
كما يتوقع الصندوق في السيناريوهات التي وضعها، ارتفاع نسبة التضخم من 6.4% حالياً إلى 8% وهي ضعف توقعات الحكومة التي وضعت نسبة 4% كنسبة تضخم، عند صياغة قانون الموازنة العامة للبلاد لسنة 2017.
ويعيش اقتصاد الجزائر أوقاتاً صعبة بسبب انخفاض أسعار النفط وتآكل الاحتياطي، وقال محافظ بنك الجزائر المركزي، محمد لوكال، أخيراً، إن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي هوت من 144.13 مليار دولار نهاية 2015 إلى 114.14 نهاية 2016، ليفقد حوالى 30 مليار دولار، خلال عام واحد، فيما كشف رئيس الوزراء عبد المالك سلال، مطلع مارس/آذار الماضي أن احتياطي البلاد بلغ 112 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة الحالية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
