تونس: مخاطر رفع سعر الفائدة تثير قلق اتحاد الصناعة على قدرته التنافسية

وكان البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي من 4.75% إلى 5% يوم الأربعاء في ثاني زيادة خلال شهر مع سعي البنك لوقف هبوط الدينار الذي نزل إلى مستويات تاريخية أمام اليورو والدولار وارتفاع نسبة التضخم السنوي.

وكان المركزي التونسي رفع سعر الفائدة إلى 4.75% من 4.25% في 26 أبريل/ نيسان الماضي.

وأعرب الاتحاد وفقاً لبيانه يوم الجمعة الذي نشرته وكالة "رويترز" عن "استغرابه وتفاجئه الشديد للقرار خاصة أن هذا الإجراء جاء بعد ظهور بوادر انتعاشة اقتصادية ومؤشرات إيجابية في نسبة النمو وقد يؤثر سلبياً على المنحى".

وأكد بيان منظمة الأعراف التونسي أن "القرار ينطوي على مخاطر حقيقية بالنسبة للمؤسسة وستكون له تداعيات سلبية على تنافسيتها ويمثل رسالة سلبية للمستثمرين لأنه سيزيد في كلفة الاستثمار".

واعتبرت المنظمة في بيانها وفقاً للوكالة ذاتها أن "المؤسسة أصبحت ضحية للعديد من القرارات المجحفة وما فتئت تتلقى الضربات الموجعة الواحدة تلو الأخرى على غرار الضريبة الاستثنائية على المؤسسات لقانون المالية لسنة 2017 والزيادة في الأجور وانهيار قيمة الدينار التونسي..".

وتابع البيان "هذه الزيادة التي وقع تبريرها بالعمل على الحد من التضخم لن تحل المشكل لأن ارتفاع التضخم يكمن في عوامل وسياسات أخرى".

وارتفع التضخم السنوي في تونس إلى 5% في أبريل/ نيسان الماضي من 4.8% في مارس /آذار، وسجل التضخم 4.2% في 2016 مقارنة مع 4.1% في 2015. 

كان البنك المركزي قد أكد في بيان له أن قرار رفع نسبة الفائدة يأتي في إطار مواصلة العمل لمواجهة الضغوط المتزايدة على مستوى الأسعار، وكذلك على المدفوعات الخارجية، وتفادي آثارها السلبية على الانتعاش الذي شهده الوضع الاقتصادي في البلاد، خلال الربع الأول من السنة الحالية.

وقال المركزي في بيانه الصادر يوم الأربعاء الماضي إن الضغوط التضخمية التي برزت بوادرها خلال الأشهر الماضية، لاتزال في تصاعد.


(العربي الجديد)