تونس: مطالبات برلمانية وحقوقية بإسقاط القانون المحدث لهيئة مكافحة الفساد

أعلن نواب في البرلمان التونسي وحقوقيون وناشطون عزمهم إسقاط القانون المحدث للهيئة الوطنية للحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان، مطالبين رئيس الحكومة يوسف الشاهد بسحبه وتعديله.

ولقي مشروع قانون إرساء هيئة مكافحة الفساد منذ انطلاق مداولاته في البرلمان رفضاً غير مسبوق من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الوقتية التي يترأسها شوقي الطبيب، كما حذر الائتلاف المدني لمكافحة الفساد من هذا القانون.

ويتكون هذا الائتلاف من مجموعة منظمات وجمعيات على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحافيين وغيرها من الجمعيات ذات الاهتمام بمكافحة الفساد.

وهدد العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالاستقالة من وظيفته في حالة مرور هذا القانون تحت قبة البرلمان.

وأضاف الطبيب في تصريح لـ"العربي الجديد" أن مشروع القانون المقترح من الحكومة أفرغ الهيئة من صلاحياتها التي منحها الدستور لمكافحة الفساد والحد من انتشاره، حيث تضرب أحكامه وفصوله من استقلالية الهيئة عبر إخضاعها لرقابة سابقة من قبل السلطة القضائية وعدم تمكينها من صلاحيات أشمل كالتفتيش والحجز ومراقبة الملفات المعروضة أمام المحاكم.

وعبرت قوى المعارضة عن رفضها لمحتوى القانون المعروض على البرلمان والذي يعمل الائتلاف الحاكم على تمريره الأربعاء القادم بعد تعطل إتمام المصادقة عليه الأسبوع الماضي.

وأعلن الدكتور الصحبي بن فرج، عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة لمشروع تونس، أن الكتلة وبالتنسيق مع أغلب الكتل البرلمانية الأخرى وعدد من النواب المستقلين، ستعمل على إسقاط مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وصياغة نص جديد.

واعتبر بن فرج في تصريحات إعلامية أن مشروع القانون يكرس نفس العراقيل الإجرائية والقانونية والادارية التي تواجهها الحكومة في حربها على الفساد، وفق تعبيره، مذكرا بأن حكومة الشاهد كانت لجأت إلى إجراءات استثنائية للانطلاق في حربها على الفساد.

وأشار بن فرج إلى أن مشروع هذا القانون الذي من المنتظر أن يستأنف مجلس نواب الشعب مناقشته خلال جلسة عامة يوم الأربعاء القادم، يعد تراجعا عن وضع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الحالي وقانونها الموجود.

ويرى مراقبون أن حظوظ تمرير هذا القانون تبدو ضئيلة، كما أن الطعن في دستوريته وارد جدا حيث يتضاعف عدد معارضيه ورافضيه داخل البرلمان يوما بعد يوم، وبالرغم مما تلقاه الحرب ضد الفساد التي يقودها يوسف الشاهد من تأييد شعبي ومن الأحزاب والمنظمات، إلا أن محتوى القانون لا يبشر بإمكانية تمريره قريبا.

كما أن طعن المعارضة أمام هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين في قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية، الذي ينظم الصلاحيات المالية والإدارية لهيئة مكافحة الفساد، يقود إلى أن هذه الهيئة ستجهض في مهدها ما لم يتم إنقاذ الموقف من قبل رئيس الحكومة بتعديل محتواها.

وقال غازي الشواشي أمين عام التيار الديمقراطي ومساعد رئيس البرلمان، إن مجلس نواب الشعب تلقى أمس إعلاما بطعن مجموعة من النواب، ينتمون الى الكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية ونواب مستقلين، في عدم دستورية القانون عدد 30 لسنة 2016 المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب خلال الأسبوع الماضي أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وذلك لتضمن القانون المذكور عددا من الخروقات الدستورية، خاصة المتعلقة بالمس باستقلالية الهيئات الدستورية التي كرسها الفصل 125 من الدستور.