المركزي المغربي يتجه لتحرير سعر الدرهم

من المتوقع أن يصدر المغرب قراراً بشأن تبني نظام صرف مرن للنقد المحلي، في مايو/أيار المقبل، وهو القرار الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تحرير سعر صرف الدرهم.
وقال محافظ البنك المركزي، خلال مشاركته في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن تبني نظام صرف مرن للدرهم المغربي، سيكون موضوع مباحثات مع وفد من الصندوق سيزور المملكة في مايو/أيار.

وشدد في حوار خص به وكالة "بلومبيرغ"، على أنه سيجرى الحديث مع وفد المؤسسة المالية الدولية، حول أجندة تنفيذ القرار والمراحل اللازمة لتفعيل قرار الانتقال إلى سعر مرن لصرف العملة المحلية (الدرهم).
ويتطلع البنك المركزي إلى تحديد مراحل تعويم الدرهم المحلي، ويسعى إلى مراقبة كيفية تعاطي السوق مع ذلك القرار، حيث أوضح محافظ البنك المركزي أن تنفيذ هذا سيتم بشكل تدريجي يستغرق عدة أعوام.
ويعتبر الشروع في تعويم الدرهم المغربي مرحلة أولى في مسلسل ينتهي بالتحرير الكامل لسعر صرف النقد المحلي.

وما فتئ المركزي المغربي يؤكد أن الانتقال من نظام صرف ثابت إلى نظام صرف مرن، يقتضي الإعداد له بشكل جيد، عبر إعداد الفاعلين الاقتصاديين، وضبط التوازنات الماكرواقتصادية، والتوفر على قطاع بنكي متين قادر على التعاطي مع السياق الجديد.

ويعتبر المركزي المغربي أن الانتقال لاتخاذ قرار تبني نظام صرف مرن، يستدعي دعم القيمة الخارجية للعملة المحلية، وبلورة نظام جديد للتوقعات الاقتصادية. ويذهب إلى أن العديد من البلدان اتجهت نحو نظام صرف مرن، تحت ضغط أزمات خانقة، معتبرا أن هذه الحالة لا تنسحب على المغرب في الظروف الحالية. ويشدد على أن السلطات العمومية في المملكة تمكنت، في الثلاثة أعوام الأخيرة، من ضبط التوازنات المالية والتحكم في التضخم، كما استفادت من تراجع سعر النفط وانتعاش صادرات الفوسفات والاستثمارات الخارجية المباشرة، ما ساعد على دعم رصيد المغرب من النقد الأجنبي.

ويدافع البنك المركزي منذ أعوام عن فكرة مفادها أن تبني سعر صرف ثابت، ساعد المغرب على التخفيف من تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة أن المغرب يعتبر أن سلة العملات تتكون من عملتين أجنبيتين، ساهمتا في تأمين نوع من التوازن في مواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي.
وتتشكل سلة العملات من 60% من الدولار الأميركي و40% من اليورو، مقابل 80% و20% على التوالي في السابق.