الإجراءات الحكومية فاقمت الأزمات المعيشية للمواطنين (خليل مزرعاوي/فرانس برس)
اضطرت حكومة الأردن لاتخاذ إجراءات تقشفية جديدة لمواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للعام الحالي والمتوقع أن يتجاوز 1.5 مليار دولار من إجمالي الموازنة البالغ نحو 12 مليار دولار. وحسب خبراء اقتصاد فإن الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة بداية العام الحالي من رفع للضرائب والأسعار لم تسهم في تخفيف العجز، ما دفع لاتخاذ قرارات أخرى لتحقيق وفورات مالية من خلال ضبط الإنفاق في مجالات مهمة.
وبلغ العجز المالي للموازنة في الربع الأول من هذا العام (بعد احتساب المنح) 270.7 مليون دولار مقابل عجز مقداره 245.4 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقاً لوزارة المالية.
ويرى الخبراء أن أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم مشكلة الموازنة تداعيات الاضطرابات في كل من سورية والعراق على اقتصاد المملكة، بالإضافة إلى عدم وفاء الدول والجهات المانحة بالتزاماتها تجاه الأردن الذي يستضيف أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري.
وتعهدت الدول والجهات المانحة بتقديم مساعدات مباشرة للأردن هذا العام بحوالي 1.1 مليار دولار، حسب ما أعلنه وزير المالية الأردني عمر محلس، إذ قال أن بلاده استلمت نحو 70 مليون دولار فقط من تلك المساعدات حتى الآن.
ويخطط الأردن منذ عدة سنوات لتقليل الاعتماد على المساعدات والمنح الخارجية بسبب تراجعها واحتمال توقفها نهائياً خلال الفترة المقبلة، ولذلك تم اعتماد برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تقوم على أساس زيادة الإيرادات المحلية وإلغاء الدعم الحكومي للسلع والخدمات.
وفي إطار سياسة ضبط الإنفاق فقد اتخذت الحكومة، قراراً بتخفيض نفقات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بمبلغ حوالي 290 مليون دولار للعام الحالي منها حوالي 140 مليون دولار للنفقات الجارية و150 مليون دولار للنفقات الرأسمالية.
وقال الخبير الاقتصادي منير حمارنة لـ "العربي الجديد" إن سياسة التقشف التي تعكف على تنفيذها الحكومة وإن كانت تساهم بتخفيض العجز المالي، إلا أن لها انعكاسات مباشرة على الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال.
وأوضح أن تخفيض النفقات الرأسمالية سيؤدي إلى وقف تنفيذ مشروعات حكومية ذات أولوية وتطاول قطاعات الصحة والتعليم والشباب ما يؤثر على البنية التحية اللازمة لخدمة المواطنين، إضافة إلى تراجع نشاط العديد من القطاعات مثل المقاولات ومختلف الصناعات والنقل وغيرها، وبالتالي التأثير سلباً على معدلات النمو.
وأشار حمارنة إلى أن وقف تنفيذ المشاريع الحكومية، والتي تعتبر الأكبر حجماً، يفاقم معدلات الفقر والبطالة من خلال تسريح الأيدي العاملة لعدم قدرة الشركات على تغطية التزاماتها لتكبّدها خسائر بسبب إلغاء المشاريع.
وحسب تقارير رسمية، يعاني الأردن من ارتفاع معدل البطالة إلى 15% خلال الربع الأخير من العام الماضي ويتوقع ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.
وأكد حمارنة أن سياسة الاعتماد على الذات هي خيار استراتيجي تسعى له الحكومة لكن ظروفها الاقتصادية وبخاصة في ظل الأوضاع الراهنة، تجعل من تحقيق هذا الهدف حلماً صعب المنال.
ووفق النشرة المالية الحكومية العامة للربع الأول من العام الجاري انخفض إجمالي الإنفاق العام بما نسبته 0.7% ليصل إلى 2.47 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016.
وأظهرت بيانات وزارة المالية استقرار نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي حيث بلغ إجمالي رصيد الدين العام في نهاية الربع الأول من هذا العام 37.4 مليار دولار تقريباً أي ما يعادل 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان إجمالي رصيد الدين العام قد بلغ 36.8 مليار دولار في نهاية عام 2016 أي ما يعادل 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويؤكد المحلل الاقتصادي عوني الداوود أهمية استحداث الحكومة آليات جديدة لمواجهة تراجع المساعدات والمنح الخارجية وحتى تمول الدولة موازنتها بنفسها دون الاعتماد فقط على خيار المعونات الدولية.
وقال لـ "العربي الجديد" إن التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن تتطلب التفكير بأنماط اقتصادية أخرى تساهم في تخفيف وطأة الظروف المحيطة وتركز أكثر على الاستثمار في المشاريع المولدة لفرص العمل والتي تحقق عوائد أفضل للاقتصاد.
وأضاف الداوود أنه لا بد من تحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة واستثمار المدخرات الوطنية المودعة في البنوك ويتجاوز حجمها 45 مليار دولار بمشاريع إنتاجية من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد، ورفع الإيرادات المحلية للدولة من خلال العائدات الضريبية والرسوم وتوفير مزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أن البنوك المحلية لديها حجم ودائع ضخم لكنه غير مستغل على نحو أفضل من الحالي ما يتطلب تحفيزاً للقطاع الخاص والمصارف على استثمار تلك المدخرات بمشاريع استراتيجية، مثل قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والتكنولوجيا وغيرها.
وكانت الحكومة اتخذت قبل أشهر قرارات بزيادة ضريبة المبيعات على شريحة واسعة من السلع وإخضاع سلع وخدمات جديدة إليها، إلى جانب زيادة أسعار المحروقات بنسب مختلفة وفرض رسوم على الاتصالات وخدمات الإنترنت وغيرها، وذلك بضغوط من صندوق النقد الدولي.
اقــرأ أيضاً
ويرى الخبراء أن أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم مشكلة الموازنة تداعيات الاضطرابات في كل من سورية والعراق على اقتصاد المملكة، بالإضافة إلى عدم وفاء الدول والجهات المانحة بالتزاماتها تجاه الأردن الذي يستضيف أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري.
وتعهدت الدول والجهات المانحة بتقديم مساعدات مباشرة للأردن هذا العام بحوالي 1.1 مليار دولار، حسب ما أعلنه وزير المالية الأردني عمر محلس، إذ قال أن بلاده استلمت نحو 70 مليون دولار فقط من تلك المساعدات حتى الآن.
ويخطط الأردن منذ عدة سنوات لتقليل الاعتماد على المساعدات والمنح الخارجية بسبب تراجعها واحتمال توقفها نهائياً خلال الفترة المقبلة، ولذلك تم اعتماد برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تقوم على أساس زيادة الإيرادات المحلية وإلغاء الدعم الحكومي للسلع والخدمات.
وفي إطار سياسة ضبط الإنفاق فقد اتخذت الحكومة، قراراً بتخفيض نفقات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بمبلغ حوالي 290 مليون دولار للعام الحالي منها حوالي 140 مليون دولار للنفقات الجارية و150 مليون دولار للنفقات الرأسمالية.
وقال الخبير الاقتصادي منير حمارنة لـ "العربي الجديد" إن سياسة التقشف التي تعكف على تنفيذها الحكومة وإن كانت تساهم بتخفيض العجز المالي، إلا أن لها انعكاسات مباشرة على الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال.
وأوضح أن تخفيض النفقات الرأسمالية سيؤدي إلى وقف تنفيذ مشروعات حكومية ذات أولوية وتطاول قطاعات الصحة والتعليم والشباب ما يؤثر على البنية التحية اللازمة لخدمة المواطنين، إضافة إلى تراجع نشاط العديد من القطاعات مثل المقاولات ومختلف الصناعات والنقل وغيرها، وبالتالي التأثير سلباً على معدلات النمو.
وأشار حمارنة إلى أن وقف تنفيذ المشاريع الحكومية، والتي تعتبر الأكبر حجماً، يفاقم معدلات الفقر والبطالة من خلال تسريح الأيدي العاملة لعدم قدرة الشركات على تغطية التزاماتها لتكبّدها خسائر بسبب إلغاء المشاريع.
وحسب تقارير رسمية، يعاني الأردن من ارتفاع معدل البطالة إلى 15% خلال الربع الأخير من العام الماضي ويتوقع ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.
وأكد حمارنة أن سياسة الاعتماد على الذات هي خيار استراتيجي تسعى له الحكومة لكن ظروفها الاقتصادية وبخاصة في ظل الأوضاع الراهنة، تجعل من تحقيق هذا الهدف حلماً صعب المنال.
ووفق النشرة المالية الحكومية العامة للربع الأول من العام الجاري انخفض إجمالي الإنفاق العام بما نسبته 0.7% ليصل إلى 2.47 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016.
وأظهرت بيانات وزارة المالية استقرار نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي حيث بلغ إجمالي رصيد الدين العام في نهاية الربع الأول من هذا العام 37.4 مليار دولار تقريباً أي ما يعادل 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان إجمالي رصيد الدين العام قد بلغ 36.8 مليار دولار في نهاية عام 2016 أي ما يعادل 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويؤكد المحلل الاقتصادي عوني الداوود أهمية استحداث الحكومة آليات جديدة لمواجهة تراجع المساعدات والمنح الخارجية وحتى تمول الدولة موازنتها بنفسها دون الاعتماد فقط على خيار المعونات الدولية.
وقال لـ "العربي الجديد" إن التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن تتطلب التفكير بأنماط اقتصادية أخرى تساهم في تخفيف وطأة الظروف المحيطة وتركز أكثر على الاستثمار في المشاريع المولدة لفرص العمل والتي تحقق عوائد أفضل للاقتصاد.
وأضاف الداوود أنه لا بد من تحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة واستثمار المدخرات الوطنية المودعة في البنوك ويتجاوز حجمها 45 مليار دولار بمشاريع إنتاجية من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد، ورفع الإيرادات المحلية للدولة من خلال العائدات الضريبية والرسوم وتوفير مزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أن البنوك المحلية لديها حجم ودائع ضخم لكنه غير مستغل على نحو أفضل من الحالي ما يتطلب تحفيزاً للقطاع الخاص والمصارف على استثمار تلك المدخرات بمشاريع استراتيجية، مثل قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والتكنولوجيا وغيرها.
وكانت الحكومة اتخذت قبل أشهر قرارات بزيادة ضريبة المبيعات على شريحة واسعة من السلع وإخضاع سلع وخدمات جديدة إليها، إلى جانب زيادة أسعار المحروقات بنسب مختلفة وفرض رسوم على الاتصالات وخدمات الإنترنت وغيرها، وذلك بضغوط من صندوق النقد الدولي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
