تحسن الليرة التركية بعد تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة

تحسَّن قليلاً سعر صرف الليرة التركية اليوم الأربعاء، من 4.0934 ليرات مقابل الدولار الواحد إلى 4.0480 ليرات، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بأنقرة اليوم، والذي لم يرفع أسعار الفائدة على الإقراض أو الاقتراض لليلة واحدة، كما أشيع أخيراً،  عبر تصريح الحاكم عن "ضرورة التدخل".

كما لم يستجب مجلس إدارة البنك المركزي التركي لدعوات الساسة الأتراك، وفي مقدمتهم الرئيس رجب طيب أردوغان "بضرورة تخفيض أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض وتنشيط الاقتصاد وإنعاش سعر صرف الليرة".

وأبقى المصرف المركزي اليوم على القرارات التي اتخذها في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الفائت، أي تثبيت سعر إعادة الشراء (الريبو) لأسبوع من دون تغيير عند 8%، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 9.25%، وسعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة عند 7.25%.

أما بالنسبة لـ"نافذة السيولة المتأخرة" LLWIR (المخصصة للتعاملات التي تُجرى بين الساعتين الرابعة والخامسة من بعد الظهر)، فقد قرّر البنك المركزي رفع سعر فائدة الإقراض من 12.75% إلى 13.50%، مع أنه أبقى سعر فائدة الاقتراض ثابتة عند صفر في المئة، بحسب البيان الرسمي الصادر عن اللجنة النقدية اليوم الأربعاء.

ويرى مراقبون أن المصرف المركزي لم يتخذ قرارات من شأنها أن تؤثر سلباً في الاقتصاد التركي وسعر صرف الليرة، خلال فترة مفصلية تعيشها البلاد هذه الأيام، تحضيراً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجري في 24 يونيو/حزيران المقبل، متوقعين أن اجتماع اليوم، هو آخر اجتماع للمصرف المركزي قبل الانتخابات الرئاسية التي سيفقد بعدها "استقلاليته" بالتحكم بأسعار الفائدة.

ويقول الاقتصادي التركي خليل أورزون لـ"العربي الجديد" إن قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء حلا وسطاً بين مطالبات الرئيس أردوغان بتخفيض سعرها، واقتراحات حاكم المصرف المركزي مراد جيتينكايا بتحريك الفائدة ورفعها 50 نقطة أساس (نصف نقطة مئوية)، وإلا فإن أي تحريك كان يمكن أن ينعكس على الليرة والسوق وبالتالي الناخبين في تركيا.

ورأى أوزون أن سعر الصرف هو أهم أداة يتم من خلالها محاربة تركيا الآن، ويمكن للتضخم أن يأتي على الإنجازات المهمة التي حققتها البلاد من نمو وصادرات، متوقعاً أن لا تشهد تركيا أسعار فائدة مرتفعة في فترة ما بعد الانتخابات، لأن سعر الفائدة يعد عالياً بالمعدلات العالمية، على رغم أنه تراجع من 12 إلى 8%، لكنه سعرٌ عالٍ يغري أصحاب الأموال بالإيداع أكثر من الاستثمار بالمشاريع، ولا يشجع على الإقراض لامتصاص البطالة وتحريك الاقتصاد.