الحكومة المصرية تتمسك بزيادة أسعار البنزين لإفراج صندوق النقد عن شريحة القرض

كشف مسؤول حكومي أن وزارة المالية المصرية تتمسك بإقرار زيادة جديدة في أسعار البنزين بحلول العام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو/تموز المقبل، وهو ما يلقى تحفظاً من جهات حكومية أخرى، خشية عدم السيطرة على معدل التضخم، الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة.
وقال المسؤول، في تصريح لـ"العربي الجديد، إن "زيادة أسعار البنزين تأتي ضمن إجراءات حكومية جرى الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي من أجل الإفراج عن الشريحة الثانية من قرض الصندوق لمصر".
واتفقت مصر مع صندوق النقد، في أغسطس/آب 2016، على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يصرف على ست دفعات خلال ثلاث سنوات.

وصرف الصندوق الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بينما تقرر صرف باقي الشرائح على عدة دفعات بعد مراجعة تنفيذ البرنامج الاقتصادي.
وأجرت بعثة من صندوق النقد قبل نحو شهر مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تمهيداً لصرف الشريحة الثانية البالغة قيمتها 1.25 مليار دولار، والتي توقع وزير المالية عمرو الجارحي الإفراج عنها في يونيو/حزيران المقبل.
وسبق أن طبقت الحكومة خلال الأشهر الماضية، إجراءات وصفها خبراء بالمؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، منها تقليص دعم الوقود والكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بجانب تحرير سعر الصرف، وذلك في إطار الاستجابة لشروط صندوق النقد.

وقال المسؤول الحكومي: "كان هناك طرح بإرجاء زيادة أسعار البنزين وخدمات أخرى عاما كاملا، لكن تأكدت صعوبة ذلك بسبب قيام صندوق النقد بمراجعة إجراءات الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قبل صرف الشريحة الثالثة من القرض في نوفمبر/تشرين الثاني بقيمة 2.75 مليار دولار، وهى شريحة هامة جداً لمصر في ضوء وجود التزامات دولية".
وكان من المقرر صرف الشريحة الثانية في 15 مارس/آذار الماضي، غير أن ذلك تأجل، وفق مصادر عدة مرات، لحين مراجعة الصندوق ما طبقته مصر من إجراءات.

وبحسب المسؤول المصري، فإن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي صعبة، لاسيما أنها تأتي في وقت تشهد فيه معدلات التضخم ارتفاعا كبيراً.
وقال: "هناك انقسام حكومي حول توقيت تطبيق الزيادات في الأسعار، لاسيما البنزين، فوزارة المالية تتمسك بها في أقرب وقت لخفض التكلفة المتوقعة بالموازنة، بينما هناك رأي أخر تدعمه وزارتا التضامن والتخطيط بإرجاء الزيادة إلى النصف الثاني من العام المالي المقبل (بعد يناير/كانون الثاني 2018) لحين احتواء التضخم واتخاذ مؤشر الأسعار منحنى هبوطيا".

وشهدت معدلات تضخم أسعار المستهلكين ارتفاعاً غير مسبوق، مسجلة وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، 32.9% بنهاية إبريل /نيسان الماضي، وهي النسبة العليا في عشرات السنوات.
وقال المسؤول الحكومي:" إجراءات خفض التضخم تتواصل، بينما رفع أسعار البنزين ينتظر قرارا سياسيا في المقام الأول".
وبحسب البيان المالي للموازنة العامة الجديدة، سيتم " تحريك أسعار البنزين والكهرباء لخفض تكلفة الدعم ضمن البرنامج الإصلاحي".