كيف يهدد بارونات المال الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي؟
ارتفعت أسواق المال العالمية خلال العام 2017 (Getty)
ربما لا يصب الانتعاش الاقتصادي الكبير الذي تعيشه اقتصادات الدول الغنية وأسواق المال الكبرى في مصلحة تماسك الدول الرأسمالية أو الدول الغربية، إذ إنه يزيد من الفجوة في الدخول بين الأغنياء والفقراء ويساهم تدريجياً في تعرّي الطبقة الوسطى، وبالتالي يهدد الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي في الدول الغربية.
في هذا الصدد تشير تقارير متخصصة إلى التركيز الكبير الذي يحدث في الثروات، إذ بات يتملك قليل من المواطنين ثروات في الدول الغربية، في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة الفقر في العالم.
وحذر وزير الخزانة الأميركي الأسبق، لورنس سمرز، الذي يعمل حالياً محاضراً في جامعة هارفارد من مخاطر النمو الاقتصادي غير المتكافئ بين الدول الفقيرة والغنية وبين الذين يملكون الأموال والطبقات الدنيا في كل من أوروبا وأميركا.
وقال سمرز في مقال بهذا الصدد سبق أن نشره على موقع هارفارد، إن هذا التركيز في الثروات في يد قلة من المواطنين يهدد بحدوث ثورات اجتماعية وفوضى سياسية ربما تكون سبباً في دمار الاستقرار السياسي والاقتصادي في أجزاء كبيرة من العالم وتنتهي بخسارة الجميع؛ الذين يملكون والذين لا يملكون.
فالغبن الطبقي يتزايد تبعاً لاتساع الفجوة في الدخول منذ عام 2007 ويهدد بتنامي التيارات الشعبوية والنزعات العنصرية في العديد من المجتمعات الغربية.
وبينما ارتفعت أسواق المال العالمية بشكل جنوني خلال العام الماضي 2017، وبلغت في المتوسط خلال العام الماضي نسبة 22%، حسب المؤشر العام للبورصات العالمية، فإن الذين استفادوا من هذا الارتفاع لا يمثلون إلا نسبة ضئيلة من عدد سكان العالم، وهو ما يعني أن الأثرياء يزدادون غنى والفقراء فقراً.
وعلى سبيل المثال، ذكر تقرير مجلس الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي" الصادر في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أن نسبة واحد في المائة فقط من المواطنين باتوا يملكون نسبة 38.6% من إجمالي ثروة الولايات المتحدة.
وهذا التقرير مبني على الإحصائيات المالية خلال عام 2016، أي قبل تسلم دونالد ترامب الحكم، ومنذ ذلك التاريخ صعدت أسواق المال الأميركية بنسبة 27%، وهو ما يعني أن ثروة الواحد في المائة من الأغنياء في أميركا ربما تكون الآن تمثّل أكثر من 45% من إجمالي الثروات في الولايات المتحدة.
كذلك يُشير التقرير إلى أن 90% من العائلات ذات الدخول الدنيا تملك نسبة 22.8% من الثروة الأميركية. وهذا يعني انخفاضاً بنحو 12% في نسبة ثروتهم، أي من نحو 34% في عام 1989. كما أن نسبة الـ90% من الدخول الدنيا في أميركا باتت تساهم بنسبة 49.7% من الدخل القومي الأميركي في عام 2016، مقارنة بنسبة 60% في عام 1992، حسب التقرير.
وبالتالي فإن ما يفتخر به الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالياً، وهو الارتفاع الجنوني في مؤشر داوجونز فوق 25 الف نقطة، وزيادة ثروة أسواق المال الأميركية بنسبة 27%، ربما يكون نقمة على مستقبل أميركا وليس نعمة، لأنه في الواقع يزيد من فجوة الدخول في أميركا، إذ إن نسبة الذين يملكون أسهماً في البورصة بالولايات المتحدة لا تتعدى 51.9%.
وهذا يعني أن قرابة نصف المجتمع الأميركي لم يستفد من ارتفاع الأسهم، وربما يكون قد تضرّر، لأن الارتفاع في أسعار الأسهم يعني عملياً ارتفاع معدل التضخم أو غلاء أسعار السلع.
كما أن عدداً كبيراً من المدخرين من كبار السن وأفراد الطبقة الوسطى فقدوا جزءاً من ثروتهم بسبب نسبة الفائدة الصفرية التي ساهمت في تآكل ادخاراتهم.
وفي أوروبا، يشير تقرير منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، الصادر في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى أن الفوارق الاجتماعية ـ الاقتصادية تتزايد في أوروبا وتواصل الاتساع منذ أزمة المال العالمية.
وحسب التقرير، فإن متوسط الدخول لدى نسبة أثرى 10% من المجتمعات الأوروبية تعادل 7 أضعاف دخول الـ 10% الفقراء.
وقال التقرير إن هذه الفوارق يمكن أن تقود إلى تفكك المجتمعات وفقدان الثقة بالمؤسسات السياسية، وبالتالي تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. وكلما ارتفعت الفوارق الاقتصادية زادت الحواجز الاجتماعية بين الأفراد، وهو ما يقود تلقائياً إلى حال من الغبن الاجتماعي وفقدان الانتماء للوطن وعدم اهتمام قطاعات كبرى من المجتمع بالتصويت أو حتى دعم المؤسسات الديمقراطية في البلاد.
ويذكر أن سياسات "تحفيز النمو الاقتصادي عبر السياسات النقدية" التي نفّذها مصرف الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي"، وتبعته فيها المركزية العالمية، أدّت إلى التوسع في عرض النقود و"الفائدة الصفرية وتحت الصفرية" و"التيسير الكمي"، التي كانت لها تداعيات سالبة على المجتمعات الغربية.
وساهمت هذه السياسات النقدية التي نفّذت في أعقاب أزمة المال العالمية في عام 2017، بحجة إنقاذ البنوك والشركات من الإفلاس، في إفقار ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، إذ إنها خفضت القيمة الحقيقية للمدخرات ورفعت أسعار المساكن إلى مستويات فوق القدرة الإقراضية لهم وأفقرت أصحاب المعاشات من كبار السن.
وعلى صعيد أصحاب الثروات، ساهمت هذه السياسات النقدية في زيادة ثروة البنوك وأصحاب المال، الذين سمحت لهم بالحصول على تمويل رخيص شبه مجاني عبر الاقتراض بفائدة صفرية. كذلك نفذت البنوك المركزية، وعلى رأسها البنك المركزي الأميركي، عمليات شراء واسعة للسندات الفاسدة من البنوك والشركات بالتي يملكونها، بأثمان ضخمة تفوق قيمتها الحقيقية، بحجة منعها من الإفلاس.
وكانت النتيجة أن استخدم الأثرياء وشركاتهم هذه الأموال المجانية التي حصلوا عليها من "المركزي الأميركي" في المضاربة على الأسهم والسلع والذهب والإقراض في دول الاقتصادات الناشئة التي ترتفع فيها نسبة الفائدة، وحصلوا على أرباح خيالية من أموال دافع الضرائب.
وحسب محللين ماليين فإنه يمكن تلخيص التداعيات السالبة لسياسات البنوك المركزية التي ساهمت في زيادة الفوارق في الدخول وتنامي ثروات الأغنياء على حساب الفقراء في النقاط الآتية وهي:
أولاً: ركود دخل الطبقة الوسطى والطبقات العمالية في وقت تتجه فيه هذه الاقتصادات نحو التضخم الذي يعني عملياً زيادة أسعار السلع والخدمات. وبلغة الأرقام، فإن دخول الطبقة الوسطى من حيث قيمتها الشرائية تتناقص عاماً بعد عام، فيما ترتفع كلف المعيشة ويبقى المرتب من حيث قيمته الاسمية ثابت.
ثانياً: تزايد فوارق الدخل بين الأثرياء والطبقات الوسطى في الديمقراطيات الغربية، مثلاً تملك نسبة ضئيلة من السكان في أميركا الثروة، وسواد المجتمع يعاني شظف العيش. وهذا يخلق نوعاً من الغبن الطبقي ورفضاً لمؤسسات الحكم.
ثالثاً: تباطؤ نمو أجور العمال والموظفين في أوروبا، حيث لم ترفع الشركات الأوروبية منذ أزمة المال وما تلاها من أزمة اليورو من المرتبات التي جمّدت قرابة عقد من الزمان بحجة الظروف الاقتصادية وتباطؤ النمو الاقتصادي. ويذكر ان تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا وأميركا خلال العقد الماضي إلى نقص الوظائف المتاحة أمام المواطنيين وإلى تدني أجور الوظائف المعروضة، مقابل ارتفاع كلف المعيشة.
رابعاً: أدت السياسات المالية والنقدية التي نفّذت في أوروبا وأميركا في أعقاب أزمة المال العالمية إلى ضخ مليارات الدولارات وبنسب فائدة صفرية، أي أعطيت مجاناً للطبقات الثرية التي تملك المصارف والشركات، ما أدى إلى زيادة ثروتها وتناقص ثروة الطبقات المتوسطة.
خامساً: على الصعيد العالمي رفعت الفوارق في الدخول بين مواطني الدول الغنية والفقيرة من "اللجوء الاقتصادي"، الذي تمثله الهجرات الجماعية من أفريقيا وبعض أجزاء العالم العربي إلى أوروبا، وما أفرزته من تداعيات سالبة كادت أن تهدد الديمقراطية في العديد من الدول الأوروبية.
اقــرأ أيضاً
في هذا الصدد تشير تقارير متخصصة إلى التركيز الكبير الذي يحدث في الثروات، إذ بات يتملك قليل من المواطنين ثروات في الدول الغربية، في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة الفقر في العالم.
وحذر وزير الخزانة الأميركي الأسبق، لورنس سمرز، الذي يعمل حالياً محاضراً في جامعة هارفارد من مخاطر النمو الاقتصادي غير المتكافئ بين الدول الفقيرة والغنية وبين الذين يملكون الأموال والطبقات الدنيا في كل من أوروبا وأميركا.
وقال سمرز في مقال بهذا الصدد سبق أن نشره على موقع هارفارد، إن هذا التركيز في الثروات في يد قلة من المواطنين يهدد بحدوث ثورات اجتماعية وفوضى سياسية ربما تكون سبباً في دمار الاستقرار السياسي والاقتصادي في أجزاء كبيرة من العالم وتنتهي بخسارة الجميع؛ الذين يملكون والذين لا يملكون.
فالغبن الطبقي يتزايد تبعاً لاتساع الفجوة في الدخول منذ عام 2007 ويهدد بتنامي التيارات الشعبوية والنزعات العنصرية في العديد من المجتمعات الغربية.
وبينما ارتفعت أسواق المال العالمية بشكل جنوني خلال العام الماضي 2017، وبلغت في المتوسط خلال العام الماضي نسبة 22%، حسب المؤشر العام للبورصات العالمية، فإن الذين استفادوا من هذا الارتفاع لا يمثلون إلا نسبة ضئيلة من عدد سكان العالم، وهو ما يعني أن الأثرياء يزدادون غنى والفقراء فقراً.
وعلى سبيل المثال، ذكر تقرير مجلس الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي" الصادر في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أن نسبة واحد في المائة فقط من المواطنين باتوا يملكون نسبة 38.6% من إجمالي ثروة الولايات المتحدة.
وهذا التقرير مبني على الإحصائيات المالية خلال عام 2016، أي قبل تسلم دونالد ترامب الحكم، ومنذ ذلك التاريخ صعدت أسواق المال الأميركية بنسبة 27%، وهو ما يعني أن ثروة الواحد في المائة من الأغنياء في أميركا ربما تكون الآن تمثّل أكثر من 45% من إجمالي الثروات في الولايات المتحدة.
كذلك يُشير التقرير إلى أن 90% من العائلات ذات الدخول الدنيا تملك نسبة 22.8% من الثروة الأميركية. وهذا يعني انخفاضاً بنحو 12% في نسبة ثروتهم، أي من نحو 34% في عام 1989. كما أن نسبة الـ90% من الدخول الدنيا في أميركا باتت تساهم بنسبة 49.7% من الدخل القومي الأميركي في عام 2016، مقارنة بنسبة 60% في عام 1992، حسب التقرير.
وبالتالي فإن ما يفتخر به الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالياً، وهو الارتفاع الجنوني في مؤشر داوجونز فوق 25 الف نقطة، وزيادة ثروة أسواق المال الأميركية بنسبة 27%، ربما يكون نقمة على مستقبل أميركا وليس نعمة، لأنه في الواقع يزيد من فجوة الدخول في أميركا، إذ إن نسبة الذين يملكون أسهماً في البورصة بالولايات المتحدة لا تتعدى 51.9%.
وهذا يعني أن قرابة نصف المجتمع الأميركي لم يستفد من ارتفاع الأسهم، وربما يكون قد تضرّر، لأن الارتفاع في أسعار الأسهم يعني عملياً ارتفاع معدل التضخم أو غلاء أسعار السلع.
كما أن عدداً كبيراً من المدخرين من كبار السن وأفراد الطبقة الوسطى فقدوا جزءاً من ثروتهم بسبب نسبة الفائدة الصفرية التي ساهمت في تآكل ادخاراتهم.
وفي أوروبا، يشير تقرير منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، الصادر في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى أن الفوارق الاجتماعية ـ الاقتصادية تتزايد في أوروبا وتواصل الاتساع منذ أزمة المال العالمية.
وحسب التقرير، فإن متوسط الدخول لدى نسبة أثرى 10% من المجتمعات الأوروبية تعادل 7 أضعاف دخول الـ 10% الفقراء.
وقال التقرير إن هذه الفوارق يمكن أن تقود إلى تفكك المجتمعات وفقدان الثقة بالمؤسسات السياسية، وبالتالي تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. وكلما ارتفعت الفوارق الاقتصادية زادت الحواجز الاجتماعية بين الأفراد، وهو ما يقود تلقائياً إلى حال من الغبن الاجتماعي وفقدان الانتماء للوطن وعدم اهتمام قطاعات كبرى من المجتمع بالتصويت أو حتى دعم المؤسسات الديمقراطية في البلاد.
ويذكر أن سياسات "تحفيز النمو الاقتصادي عبر السياسات النقدية" التي نفّذها مصرف الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي"، وتبعته فيها المركزية العالمية، أدّت إلى التوسع في عرض النقود و"الفائدة الصفرية وتحت الصفرية" و"التيسير الكمي"، التي كانت لها تداعيات سالبة على المجتمعات الغربية.
وساهمت هذه السياسات النقدية التي نفّذت في أعقاب أزمة المال العالمية في عام 2017، بحجة إنقاذ البنوك والشركات من الإفلاس، في إفقار ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، إذ إنها خفضت القيمة الحقيقية للمدخرات ورفعت أسعار المساكن إلى مستويات فوق القدرة الإقراضية لهم وأفقرت أصحاب المعاشات من كبار السن.
وعلى صعيد أصحاب الثروات، ساهمت هذه السياسات النقدية في زيادة ثروة البنوك وأصحاب المال، الذين سمحت لهم بالحصول على تمويل رخيص شبه مجاني عبر الاقتراض بفائدة صفرية. كذلك نفذت البنوك المركزية، وعلى رأسها البنك المركزي الأميركي، عمليات شراء واسعة للسندات الفاسدة من البنوك والشركات بالتي يملكونها، بأثمان ضخمة تفوق قيمتها الحقيقية، بحجة منعها من الإفلاس.
وكانت النتيجة أن استخدم الأثرياء وشركاتهم هذه الأموال المجانية التي حصلوا عليها من "المركزي الأميركي" في المضاربة على الأسهم والسلع والذهب والإقراض في دول الاقتصادات الناشئة التي ترتفع فيها نسبة الفائدة، وحصلوا على أرباح خيالية من أموال دافع الضرائب.
وحسب محللين ماليين فإنه يمكن تلخيص التداعيات السالبة لسياسات البنوك المركزية التي ساهمت في زيادة الفوارق في الدخول وتنامي ثروات الأغنياء على حساب الفقراء في النقاط الآتية وهي:
أولاً: ركود دخل الطبقة الوسطى والطبقات العمالية في وقت تتجه فيه هذه الاقتصادات نحو التضخم الذي يعني عملياً زيادة أسعار السلع والخدمات. وبلغة الأرقام، فإن دخول الطبقة الوسطى من حيث قيمتها الشرائية تتناقص عاماً بعد عام، فيما ترتفع كلف المعيشة ويبقى المرتب من حيث قيمته الاسمية ثابت.
ثانياً: تزايد فوارق الدخل بين الأثرياء والطبقات الوسطى في الديمقراطيات الغربية، مثلاً تملك نسبة ضئيلة من السكان في أميركا الثروة، وسواد المجتمع يعاني شظف العيش. وهذا يخلق نوعاً من الغبن الطبقي ورفضاً لمؤسسات الحكم.
ثالثاً: تباطؤ نمو أجور العمال والموظفين في أوروبا، حيث لم ترفع الشركات الأوروبية منذ أزمة المال وما تلاها من أزمة اليورو من المرتبات التي جمّدت قرابة عقد من الزمان بحجة الظروف الاقتصادية وتباطؤ النمو الاقتصادي. ويذكر ان تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا وأميركا خلال العقد الماضي إلى نقص الوظائف المتاحة أمام المواطنيين وإلى تدني أجور الوظائف المعروضة، مقابل ارتفاع كلف المعيشة.
رابعاً: أدت السياسات المالية والنقدية التي نفّذت في أوروبا وأميركا في أعقاب أزمة المال العالمية إلى ضخ مليارات الدولارات وبنسب فائدة صفرية، أي أعطيت مجاناً للطبقات الثرية التي تملك المصارف والشركات، ما أدى إلى زيادة ثروتها وتناقص ثروة الطبقات المتوسطة.
خامساً: على الصعيد العالمي رفعت الفوارق في الدخول بين مواطني الدول الغنية والفقيرة من "اللجوء الاقتصادي"، الذي تمثله الهجرات الجماعية من أفريقيا وبعض أجزاء العالم العربي إلى أوروبا، وما أفرزته من تداعيات سالبة كادت أن تهدد الديمقراطية في العديد من الدول الأوروبية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
