مشروع قانون جديد لمعاقبتها ... ترامب يعلن الحرب على "أوبك"
محطة وقود في ولاية فلوريدا (Getty)
في ظل محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدم المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية القائمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وصياغة "نظام مالي اقتصادي عالمي" جديد يتوافق مع نظرته للعالم، يصب جام غضبه على منظمة البلدان المصدرة للنفط " أوبك" ويتجه نحو معاقبتها بتهم الاحتكار ورفع أسعار النفط.
وظلت "أوبك" منذ عقد السبعينيات، أحد أعمدة القوة المالية الأميركية، عبر توفيرها الغطاء الأكبر للدولار بعد انسحابه من الغطاء الذهبي. وكذلك دعمت المنظمة، وعلى رأسها السعودية، القوة المالية الأميركية عبر ضخها مليارات "البترودولار" في المصارف الأميركية، وتحديداً لدى مصرف "جي بي مورغان" الذي يعد أكبر المصارف الأميركية والعالمية.
لكن يبدو أن ترامب بعد هجومه المكثف على منظمة التجارة العالمية والكتل التجارية الأخرى واستبدال الاتفاقات القائمة بالمفاوضات التجارية الثنائية، ومحاولاته تحطيم صندوق النقد الدولي يتجه منذ شهور للقضاء على منظمة "أوبك" التي فشلت في خدمة أهدافه الخاصة بخفض أسعار النفط والسماح لحزبه الجمهوري بفوز سهل بأغلبية المجلسين في الكونغرس خلال الانتخابات النصفية التي ستجرى في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ويضاف إلى ذلك، أن ترامب يعارض التحالف القائم بين روسيا ومنظمة "أوبك". ويرى محللون أن بوتين يستغل "أوبك" في صراعاته مع أميركا ويسخرها لخدمة تحالفاته مع الصين، وهو الأمر الذي لا يروق للرئيس الأميركي.
في هذا الصدد، يحرك النواب الجمهوريون في الكونغرس مشروع قانون لمعاقبة منظمة "أوبك"، بتهمة احتكارها النفط وأسعاره، وهو مشروع قانون قديم سبق أن تم طرحه في عهدي الرئيسين جورج بوش الابن وباراك أوباما، لكنّ الرئيسين أوقفا المشروع قبل أن تتم مناقشته في الكونغرس.
غير أن خبراء يرون أن مشروع القانون الذي أعيد تحريكه، يملك فرص الإجازة من قبل المجلسين، في ظل غضب ترامب والنواب الجمهوريين ضد منظمة "أوبك"، وأن فرص تحوله من مشروع قانون إلى قانون تبدو كبيرة.
ويحدث ذلك في ظروف انتخابية تتزايد فيها مخاوف الجمهوريين من تداعيات ارتفاع فاتورة الوقود على العائلة الأميركية وبنسبة 10% في المتوسط خلال العام الجاري مقارنة بمستوياتها قبل عام، وذلك وفقاً لتقرير نشرته مجلة "ويكلي ستاندرد" صوت التيار المحافظ في أميركا نهاية الأسبوع الماضي.
وحتى الآن ارتفعت أسعار الغازولين التي تقلق دونالد ترامب وتهدد أغلبيته في الكونغرس إلى 2.88 دولار للغالون، حسب المجلة، وهذا يعني أن ارتفاع أسعار النفط زاد ميزانية الوقود في المتوسط على العائلة الأميركية بنسبة كبيرة في وقت تقترب فيه أسعار الوقود من ثلاثة دولارات للغالون في المتوسط.
كما يقترب خام برنت بسرعة نحو 90 دولاراً للبرميل، بعد تجاوزه 85 دولاراً في التعاملات التي جرت أمس الثلاثاء في بورصة البترول بلندن.
وحسب رويترز، من المقرر أن تستمع لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأميركي إلى شهادة بشأن ما يُطلق عليه قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، أو ما يعرف اختصاراً بـ "نوبك"، والذي سيلغي الحصانة السيادية التي حمت طويلاً أعضاء المنظمة من أن تتخذ الولايات المتحدة إجراء قضائياً بحقهم. وهذا ما يقلق دولا مثل السعودية من مشروع القانون.
وقالت مصادر مطلعة لرويترز، إن السعودية تمارس ضغوطاً على الحكومة الأميركية لمنع إقرار القانون. وتعارض مجموعات أعمال وشركات نفط القانون نظراً لاحتمال قيام الدول الأخرى باتخاذ إجراءات مضادة. وتتحكم "أوبك" في إنتاج الدول الأعضاء عبر وضع سقف مستهدف للإنتاج.
اقــرأ أيضاً
وارتفعت أسعار النفط 82% منذ قرار أوبك خفض الإنتاج في نهاية 2016، لتبلغ 85 دولاراً للبرميل أمس الثلاثاء. ويوجه المشرعون غضبهم صوب المنظمة، قائلين إنها تلحق الضرر مجدداً بالمستهلكين وتمثل تدخلاً في الأسواق الحرة.
وقال جو ماكمونيغل كبير محللي سياسات الطاقة لدى "هيدجآي بوتوماك" للأبحاث إن أوبك مصدر إزعاج بالنسبة لترامب.. الجميع يعتقدون أنه قد يدعم "نوبك" ببساطة.
وأضاف ماكمونيغل إن جلسة الاستماع التي ستعقدها اللجنة الفرعية المعنية بسياسة مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة وحقوق المستهلك، اليوم الأربعاء، قد تسلط الضوء على موقف السلطة التنفيذية. ومن بين الذين سيمثلون أمام اللجنة ماكن ديلرحيم مساعد المدعي العام لقطاع مكافحة الاحتكار بوزارة العدل والذي كتب دعماً للتشريع.
يذكر أن وكالة "بلومبيرغ" قد أوردت قبل أسبوعين، أن السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة تعاقدت مع شركة أولسن القانونية المسمّاة "غيبسون، دن وكراتشر"، لوضع دراسة قانونية في مواجهة مشروع القانون المُسمّى "لا لكارتلات إنتاج النفط وتصديره".
وأوضحت شركة أولسن، أنها ستتقاضى، بموجب العقد، مبلغاً مقطوعاً يصل إلى 250 ألف دولار مقابل إجراء التحليل المبدئي والتشريعي. كما ستدفع السفارة السعودية 100 ألف دولار إضافية كل شهر، إذا ما أرادت من شركة المحاماة الضغط لمصلحة القضية في اجتماعات مع المشرّعين.
وقالت المصادر إن السعودية، قلقة من أن "نوبك" قد يحاكي قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب (جاستا)، الذي يسمح لضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة بمقاضاة الرياض.
ويُنظر إلى قانون "جاستا" على أنه عامل رئيسي في تردد شركة "أرامكو" السعودية التي تديرها الدولة في إدراج أسهمها بالأسواق الأميركية في طرح عام أولي تقرر تأجيله.
ووسط تقديرات لاستثمارات السعودية بنحو تريليون دولار في الولايات المتحدة، فإن الرياض لديها الكثير لتخسره إذا أصبح "نوبك" قانوناً سارياً.
وظلت "أوبك" منذ عقد السبعينيات، أحد أعمدة القوة المالية الأميركية، عبر توفيرها الغطاء الأكبر للدولار بعد انسحابه من الغطاء الذهبي. وكذلك دعمت المنظمة، وعلى رأسها السعودية، القوة المالية الأميركية عبر ضخها مليارات "البترودولار" في المصارف الأميركية، وتحديداً لدى مصرف "جي بي مورغان" الذي يعد أكبر المصارف الأميركية والعالمية.
لكن يبدو أن ترامب بعد هجومه المكثف على منظمة التجارة العالمية والكتل التجارية الأخرى واستبدال الاتفاقات القائمة بالمفاوضات التجارية الثنائية، ومحاولاته تحطيم صندوق النقد الدولي يتجه منذ شهور للقضاء على منظمة "أوبك" التي فشلت في خدمة أهدافه الخاصة بخفض أسعار النفط والسماح لحزبه الجمهوري بفوز سهل بأغلبية المجلسين في الكونغرس خلال الانتخابات النصفية التي ستجرى في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ويضاف إلى ذلك، أن ترامب يعارض التحالف القائم بين روسيا ومنظمة "أوبك". ويرى محللون أن بوتين يستغل "أوبك" في صراعاته مع أميركا ويسخرها لخدمة تحالفاته مع الصين، وهو الأمر الذي لا يروق للرئيس الأميركي.
في هذا الصدد، يحرك النواب الجمهوريون في الكونغرس مشروع قانون لمعاقبة منظمة "أوبك"، بتهمة احتكارها النفط وأسعاره، وهو مشروع قانون قديم سبق أن تم طرحه في عهدي الرئيسين جورج بوش الابن وباراك أوباما، لكنّ الرئيسين أوقفا المشروع قبل أن تتم مناقشته في الكونغرس.
غير أن خبراء يرون أن مشروع القانون الذي أعيد تحريكه، يملك فرص الإجازة من قبل المجلسين، في ظل غضب ترامب والنواب الجمهوريين ضد منظمة "أوبك"، وأن فرص تحوله من مشروع قانون إلى قانون تبدو كبيرة.
ويحدث ذلك في ظروف انتخابية تتزايد فيها مخاوف الجمهوريين من تداعيات ارتفاع فاتورة الوقود على العائلة الأميركية وبنسبة 10% في المتوسط خلال العام الجاري مقارنة بمستوياتها قبل عام، وذلك وفقاً لتقرير نشرته مجلة "ويكلي ستاندرد" صوت التيار المحافظ في أميركا نهاية الأسبوع الماضي.
وحتى الآن ارتفعت أسعار الغازولين التي تقلق دونالد ترامب وتهدد أغلبيته في الكونغرس إلى 2.88 دولار للغالون، حسب المجلة، وهذا يعني أن ارتفاع أسعار النفط زاد ميزانية الوقود في المتوسط على العائلة الأميركية بنسبة كبيرة في وقت تقترب فيه أسعار الوقود من ثلاثة دولارات للغالون في المتوسط.
كما يقترب خام برنت بسرعة نحو 90 دولاراً للبرميل، بعد تجاوزه 85 دولاراً في التعاملات التي جرت أمس الثلاثاء في بورصة البترول بلندن.
وحسب رويترز، من المقرر أن تستمع لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأميركي إلى شهادة بشأن ما يُطلق عليه قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، أو ما يعرف اختصاراً بـ "نوبك"، والذي سيلغي الحصانة السيادية التي حمت طويلاً أعضاء المنظمة من أن تتخذ الولايات المتحدة إجراء قضائياً بحقهم. وهذا ما يقلق دولا مثل السعودية من مشروع القانون.
وقالت مصادر مطلعة لرويترز، إن السعودية تمارس ضغوطاً على الحكومة الأميركية لمنع إقرار القانون. وتعارض مجموعات أعمال وشركات نفط القانون نظراً لاحتمال قيام الدول الأخرى باتخاذ إجراءات مضادة. وتتحكم "أوبك" في إنتاج الدول الأعضاء عبر وضع سقف مستهدف للإنتاج.
وارتفعت أسعار النفط 82% منذ قرار أوبك خفض الإنتاج في نهاية 2016، لتبلغ 85 دولاراً للبرميل أمس الثلاثاء. ويوجه المشرعون غضبهم صوب المنظمة، قائلين إنها تلحق الضرر مجدداً بالمستهلكين وتمثل تدخلاً في الأسواق الحرة.
وقال جو ماكمونيغل كبير محللي سياسات الطاقة لدى "هيدجآي بوتوماك" للأبحاث إن أوبك مصدر إزعاج بالنسبة لترامب.. الجميع يعتقدون أنه قد يدعم "نوبك" ببساطة.
وأضاف ماكمونيغل إن جلسة الاستماع التي ستعقدها اللجنة الفرعية المعنية بسياسة مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة وحقوق المستهلك، اليوم الأربعاء، قد تسلط الضوء على موقف السلطة التنفيذية. ومن بين الذين سيمثلون أمام اللجنة ماكن ديلرحيم مساعد المدعي العام لقطاع مكافحة الاحتكار بوزارة العدل والذي كتب دعماً للتشريع.
يذكر أن وكالة "بلومبيرغ" قد أوردت قبل أسبوعين، أن السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة تعاقدت مع شركة أولسن القانونية المسمّاة "غيبسون، دن وكراتشر"، لوضع دراسة قانونية في مواجهة مشروع القانون المُسمّى "لا لكارتلات إنتاج النفط وتصديره".
وأوضحت شركة أولسن، أنها ستتقاضى، بموجب العقد، مبلغاً مقطوعاً يصل إلى 250 ألف دولار مقابل إجراء التحليل المبدئي والتشريعي. كما ستدفع السفارة السعودية 100 ألف دولار إضافية كل شهر، إذا ما أرادت من شركة المحاماة الضغط لمصلحة القضية في اجتماعات مع المشرّعين.
وقالت المصادر إن السعودية، قلقة من أن "نوبك" قد يحاكي قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب (جاستا)، الذي يسمح لضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة بمقاضاة الرياض.
ويُنظر إلى قانون "جاستا" على أنه عامل رئيسي في تردد شركة "أرامكو" السعودية التي تديرها الدولة في إدراج أسهمها بالأسواق الأميركية في طرح عام أولي تقرر تأجيله.
ووسط تقديرات لاستثمارات السعودية بنحو تريليون دولار في الولايات المتحدة، فإن الرياض لديها الكثير لتخسره إذا أصبح "نوبك" قانوناً سارياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
