يتوقع الاتحاد الأوروبي أن يصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، قراره بشأن التعرفات الجمركية على الصلب، في ظل أمل ضئيل بحل النزاع التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو ما أوضحه وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، بعد محادثات مع نظيره الأميركي ويلبر روس، خلال مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، مشيراً إلى أن "مخاوفه لم تضعف".
يأتي ذلك بعدما لم يحقق اجتماع الأزمة بين روس ومفوضة الاتحاد الأوروبي للتجارة سيسيليا مالموستروم، أي انفراج.
وازدادت تقييمات التشاؤم في ما يتعلق بنجاح الاتفاق بعدما أبلغت مالموستروم برلمان الاتحاد الأوروبي أخيراً بأنها لم تعد تتوقع حدوث استثناء دائم، بحسب ما ذكرت صحيفة "دي تسايت"، فيما قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية أن حكومة بلاده تفترض أن تفرض التعرفات غداً الجمعة.
وفي تصريح إعلامي من باريس، طالب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير الاتحاد الأوروبي باعتماد نهج منسق للتعاطي مع قرار ترامب، وتابع: "نعرف أن الهدف النهائي هو تجنب حرب تجارية، لكن لتحقيق ذلك، بات مهماً للغاية أن تكون الرسالة من أوروبا واضحة وموحدة".
وتفيد التقارير الإعلامية بأن الولايات المتحدة ستنفذ تهديدها بهذا الشأن مع تقديمها تفسيرات بهذا الخصوص، وقبل يوم واحد من الموعد النهائي لتسوية النزاع التجاري المستمر منذ أشهر.
في المقابل، أعلنت كل من ألمانيا وفرنسا عن نية أوروبا الإقدام على رد موحد مع إصدار ترامب القرار بشأن التعرفات الجمركية، وهي رسالة واضحة للأميركيين من أن المعاملة بالمثل حاضرة، وتريد المفوضية الأوروبية فرض رسوم على المنتجات والسلع الأميركية.
وتزيد الخشية مع نية ترامب لوضع التعرفات أيضاً على السيارات الأجنبية، مبرراً ذلك بأن الأهم هو حماية الأمن القومي الأميركي بعدما هددت الواردات الصناعة المحلية الأميركية.
وفي سياق متصل، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب ألقاه أمام منظمة التعاون التعاون الاقتصادي والتنمية، أن التهديدات الأحادية الجانب بحرب تجارية لا تقضي على الاختلالات في التجارة العالمية، مضيفاً أن هذه الحلول قد تحقق رضىً رمزياً على المدى القصير، وأن من يشنون الحروب التجارية الثنائية شهدوا زيادات أسعار وارتفاع نسبة البطالة.
واذا ما تم تطبيق التعرفات الجمركية اعتباراً من أول يونيو/ حزيران، ولم يتم تمديد الاستثناءات الحالية كما حصل خلال الأسابيع الأخيرة، فإن الاقتصاد الألماني سيكون من أكثر الاقتصادات الأوروبية تأثراً بالقرار، وإزاء ذلك خفضت غرفة التجارة والصناعة الألمانية توقعاتها بشكل كبير لآفاق النمو لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ومن المتوقع تحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2%، أي بأقل من نصف نقطة عن التوقعات السابقة.
وهذا ما أشار إليه رئيس الغرفة إريك شفايتزر في حديث مع صحيفة "راينشه بوست"، عندما قال إن الاقتصاد الألماني يعتمد على الأسواق المفتوحة، مطالباً الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن مصالحه "عبر اتخاذ تدابير مضادة لأن خلاف ذلك سيكون المزيد من الخطر ودوامة لا نهاية لها في لعبة البوكر التجارية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
