مأزق أميركا المالي...عجز وركود يمهدان لعشر سنوات عجاف

يتزايد القلق في الولايات المتحدة الأميركية من اتساع فجوة العجز المالي وحدوث ركود، ما يمهد لعشر سنوات، وصفتها تقارير متخصصة بـ"الأسوأ" لأكبر اقتصاد في العالم.
ولم يعد العجز يلاحق الجهات الحكومية وإنما صناديق التقاعد، الأمر الذي أرجعه مسؤولون إلى ارتفاع المبالغ المستحقة للمتقاعدين، ما يزيد الضغوط المالية على البلاد، خلال السنوات المقبلة.

وحذّر ويليام جايل، المدير المشارك في مركز بروكينجز للدراسات الضريبية، من صعوبة الموقف المالي الحالي للولايات المتحدة، قائلا إن "الأمور تسير في اتجاه سيئ، وكل المؤشرات تنبئ بأن السنوات العشر القادمة ستكون أسوأ كثيراً، إذا استمر الحال على ما هو عليه".
وأوضح جايل، الزميل أيضا في إدارة الدراسات الاقتصادية بمعهد بروكينجز في واشنطن، في تصريحات صحافية، أن توقعات مكتب الموازنة التابع للكونغرس ترسم صورة سيئة جداً للسنوات العشر القادمة، حيث إن "الموازنة تعاني من عجز ضخم، وهذا يحدث في وقتٍ نقترب فيه من التوظيف الكامل، وبالتالي فعندما يأتي الركود، وحتماً سيأتي، فسوف نكون في ورطة شديدة".

وأضاف أن المكتب يتوقع أنه إذا لم يحدث أي تغيير من الكونغرس، فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي السنوي الإجمالي سترتفع من مستوى 77% الحالي، إلى حوالي 96% بحلول عام 2028، أما في حالة التصويت لصالح تمديد الإعفاءات الضريبية المؤقتة التي تم إقرارها في إصلاح عام 2017 الضريبي، مع إبقاء مستويات الإنفاق الحكومي الحالية، فسوف ترتفع تلك النسبة إلى حوالي 105% بحلول نفس العام 2028.
وتأتي تحذيرات جايل، بعد أيام من صدور تقرير عن وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء الماضي، أظهر ارتفاع عجز الموازنة في النصف الأول من العام المالي الحالي، الذي بدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2017 وانتهى مع نهاية مارس/آذار 2018، بنسبة 14%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ حوالي 600 مليار دولار، بسبب انخفاض الإيرادات وزيادة الإنفاق الحكومي.

وانخفضت إيرادات الحكومة على خلفية قانون الإصلاح الضريبي، الذي وافق عليه الكونغرس في الساعات الأخيرة من العام الماضي 2017، والذي أعفى الشركات والأفراد من نسبة من الضرائب التي كانت تدفعها.
وفي مارس/آذار، ونتيجة لتلك الإعفاءات، انخفضت إيرادات الضرائب المقتطعة من الأفراد بمقدار 2%، بينما انخفضت الإيرادات الضريبية من الشركات بحوالي 41%، مقارنة بشهر مارس/آذار من العام الماضي.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين في شركة أكسفورد إكونوميكس للأبحاث: "بدأنا نرى انخفاضاً في الضرائب المفروضة على الدخل الفردي، وهو ما يعكس التعديلات الأخيرة على جداول الاستقطاع الضريبي". وأضافت "في الشهرين الماضيين بدأت تظهر آثار التخفيضات الضريبية".
ولم يصل الدين العام للولايات المتحدة إلى أعلى من 105% من ناتجها المحلي الإجمالي إلا مرة واحدة فقط، وكانت أثناء الحرب العالمية الثانية، حين سجل 106%.

وساعدت مشروعات إعمار أوروبا بعد الحرب، التي هيمنت عليها الولايات المتحدة، في انتعاش الاقتصاد الأميركي، وهو ما أدى إلى انخفاض تلك النسبة فور انتهاء الحرب، الأمر الذي يصعب توقع تكراره بعد عام 2028. وينصح صندوق النقد الدولي الاقتصادات الكبرى بألا يتجاوز الدين العام فيها نسبة 60% من ناتجها المحلي الإجمالي، بينما ينصح الدول النامية بتخفيضها عن ذلك.
وقال ويليام جايل: "بالمقارنات التاريخية التقليدية للديون والعجز، فإن الأمور تمضي من سيئ إلى أسوأ، فالعجز في الميزانية يمكن أن يكون مفيداً في حالات الركود، من خلال توفير حزم التحفيز الاقتصادية، لكن الأمر يكون مختلفاً في حالة الانتعاش الاقتصادي وارتفاع مستويات التوظيف، بحيث يستحيل وقتها نمو الاقتصاد بمعدلات مرتفعة".

وذكرت دراسة نُشرت يوم الخميس الماضي أن أزمة معاشات الموظفين العموميين لحكومات الولايات الأميركية وصلت إلى مستوى قياسي، على الرغم من مرور ما يقرب من تسع سنوات على انتهاء الأزمة المالية وبدء الانتعاش الاقتصادي للبلاد، الأمر الذي قد يمثل ضغوطاً كبيرة على البلاد إذا ما بدأ الاقتصاد في التراجع.
وأشارت الدراسة، الصادرة عن مؤسسة بيو Pew الخيرية، إلى أن الصعوبات التي تواجهها الولايات في توفير المعاشات التقاعدية أصبحت تمثل صداعاً دائماً لحكومات الولايات، ليس بالنسبة للمتقاعدين من العاملين في القطاع العام فحسب، وإنما للجميع.

وأكدت أن اضطرار حكومات الولايات إلى دعم أنظمة المعاشات التقاعدية الخاصة بها، سيكون على حساب توفير أموال أقل للخدمات الحكومية الأساسية مثل التعليم والسلامة العامة والمتنزهات.
ووفق التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة بيو، فإن صناديق المعاشات التقاعدية العمالية التي تشارك فيها حكومات الولايات بقوة، مدينة للمتقاعدين والعمال الحاليين بمبالغ تصل إلى 4 تريليونات دولار، في نهاية عام 2016. وإنه كان لديهم، في نفس التاريخ، أصول تقارب 2.6 تريليون دولار، وهو ما يوجد فجوة تزيد عن الثلث أو 1.4 تريليون دولار.

وبينما تبحث الدراسة في صناديق المعاشات التقاعدية التي تشارك فيها حكومات الولايات الكبيرة فقط، فإن الصناديق الأخرى التي تديرها المدن والمقاطعات والمناطق التعليمية والكيانات المحلية الأخرى تعاني من مشاكل مماثلة.
وفي هذا الأسبوع فقط، أعلنت ضاحية هارفي في شيكاغو، وهي مدينة لها تاريخ في عدم الوفاء بالتزاماتها التقاعدية، عمليات تسريح كبيرة من قوات الشرطة والإطفاء التابعة لها، وأرجع المسؤولون ذلك إلى ارتفاع المبالغ المستحقة للمتقاعدين.

كما شهدت المدن الكبرى والمناطق التعليمية، في جميع أنحاء البلاد، تقليصاً أو تجميداً لبعض الخدمات المقدمة خلال السنوات الماضية، لمقابلة الارتفاع في قيم الالتزامات نحو المتقاعدين. وقال ديفيد درين، المسؤول في مؤسسة بيو، "عندما يأتي الانكماش القادم، فستكون هناك ضغوط إضافية".
وأظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الذي عُقد في 20-21 مارس/آذار، ونُشر في الثاني عشر من إبريل/نيسان الجاري، قلق صنّاع السياسات من تأثير السياسات التجارية والمالية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقال محضر الاجتماع "اعتبرت غالبية كبيرة من المشاركين أن احتمالات إجراءات تجارية انتقامية من دول أخرى بالإضافة إلى مشاكل أخرى والشكوك المرتبطة بسياسات التجارة، تشكل مخاطر لتراجع الاقتصاد الأميركي".

وفي محضر الاجتماع، أظهر صنّاع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي قلقاً أيضا بشأن الضبابية التي تحيط بتأثيرات إجراءات التحفيز التي اتخذها ترامب على استمرارية السياسة المالية وأسعار الفائدة الحقيقية.
وفي السياق، قال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لمحطة تلفزيون "سي.إن.بي.سي"، يوم الأربعاء الماضي، إن نمو اقتصاد الولايات المتحدة في الربع الأول ربما كان "رخواً".

كان ماركس نولاند، نائب الرئيس ومدير الدراسات في معهد بيترسون للاقتصادات الدولية، أحد أهم مراكز الأبحاث الاقتصادية في العالم، قال في وقت سابق من إبريل/نيسان الجاري، إن الصين اختارت لتعريفاتها الجمركية الأخيرة المنتجات التي تصدرها "الولايات الحمراء"، ويقصد بها الولايات التي تمنح أصواتها عادةً لترامب وحزبه الجمهوري في الانتخابات.