حكومة الأسد تصدّر المنتجات الزراعية إلى روسيا وتحرم السوريين منها

لم تكد أسعار الخضر والفواكه تستقر بالأسواق السورية، حتى وجد نظام بشار الأسد طريقة لإنقاص العرض ورفع الأسعار، عبر تصدير ما يحتاجه السوريون إلى روسيا، لمقايضتها بالقمح والغاز، بحسب ما يقول اقتصاديون لـ"العربي الجديد".

وشهد مرفأ اللاذقية، غربي سورية، قبل أيام، تصدير أول شحنة باتجاه روسيا، على خط الكوردور البحري الأخضر، محملة بـ800 طن من الحمضيات السورية المتنوعة الأصناف ضمن 30 حاوية شحن مبردة، على متن باخرة ستقطع مدة عشرة أيام تقريباً لتصل إلى مرفأ نوفور اسيسيك الروسي.

ويشير نائب رئيس مجلس الأعمال السوري الروسي سامر عثمان، خلال تصريحات صحافية، إلى أن الشحن على خط الكوردور البحري الأخضر، سيكون على مدار العام بمعدل شحنة كل 15 يوماً، وأنه يتم التحضير لشحن نحو 400 طن من التفاح، إضافة إلى الحمضيات، متوقعاً أن يتم تصدير كميات ترواح بين 15 و20 ألف طن من الخضر والفواكه السورية حتى نهاية العام.

ويرى الاقتصادي السوري محمود حسين أن تصدير المنتجات الزراعية السورية خلال هذه الآونة "خارج الموسم" سيزيد من ارتفاع أسعارها بواقع محدودية الإنتاج. ويشرح: "صحيح أن لدى سورية فائض بإنتاج الحمضيات الذي يتوقع أن يزيد هذا الموسم عن 800 ألف طن، ولكن هناك نقصا شديدا بإنتاج البندورة والخيار والبطاطا وارتفاع أسعارها، فكيف بعد تصديرها إلى روسيا؟".

ويضيف الاقتصادي السوري لـ"العربي الجديد"، أنه ليس من منطق اقتصادي يبرر تصدير المنتجات الزراعية إلى روسيا، وسورية تستوردها من دول الجوار، حيث بدأت البندورة الأردنية والبطاطا والبرتقال المصري تظهر بأسواق دمشق وكثير من المنتجات التركية بالشمال السوري.

ويعتبر أن سبب التصدير هو للمقايضة بالقمح والغاز، نظراً لعدم توفر السيولة لدى حكومة الأسد "إذ أعلنت حكومة الأسد عن خطة لاستيراد 600 ألف طن قمح روسي خلال عام 2019".

ويتساءل حسين: لماذا لا يتم إنشاء معمل للعصائر على الساحل السوري، رغم إقرار المشروع ومنذ سنوات ضمن المشروعات الحكومية، أو على الأقل، يتم إيصال إنتاج الحمضيات إلى المناطق المحررة التي يباع فيها كيلوغرام البرتقال بنحو 200 ليرة، بل حتى لا يقل سعر الكيلوغرام بدمشق عن 180 ليرة، في حين لا يصل سعره بالمدن المنتجة (طرطوس واللاذقية) إلى 90 ليرة.

ويقول الاقتصادي السوري: "إن صدقنا أن موسم الحمضيات يفيض عن حاجة الاستهلاك المحلي وأسعاره لا تصل للكلفة وتضر بالمزارعين، فمن أين سيأتي نظام الأسد بالتفاح والبندورة والخيار ليصدرها إلى حلفائه بموسكو؟".

وبحسب مصادر خاصة، تشهد أسعار الخضر والفواكه ارتفاعاً بالعاصمة السورية بما يزيد عن قدرة السوريين الشرائية، ففي حين لا تزال الرواتب والأجور مثبتة عند عتبة 35 ألف ليرة سورية (الدولار 520 ليرة)، يزيد سعر كيلوغرام البطاطا عن 500 ليرة والبندورة 425 ليرة والخيار 450 ليرة والبرتقال بين 170 و200 ليرة سورية.

ويعاني السوريون من ظروف معيشية سيئة أوصلت عشرة ملايين منهم للجوع، بحسب تقرير برنامج الأغذية العالمي "الفاو". ويوضح التقرير أن "سبعة ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في أنحاء البلاد، بعدما استنفدوا مدخراتهم ولم يعودوا قادرين على إطعام عائلاتهم".

ويشير التقرير إلى أن أعلى نسبة أمن غذائي هي 38% في طرطوس، وأدنى نسبة أمن غذائي هي في حماه بنسبة 12%، أما المعرضون هامشيا لانعدام الأمن الغذائي فتراوح نسبتهم فوق 40% في عموم سورية، في حين تحتل حلب النسبة العليا في انعدام الأمن الغذائي وتصل إلى 40%.

ولم تختلف المؤشرات السورية عن تلك الأممية، إذ أشار المكتب المركزي للإحصاء بدمشق إلى أن نسبة الأسر غير الآمنة غذائياً في سورية وصلت خلال عام 2017 إلى 31.2%.