أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم السبت، إلغاء قرار نقل ملكية تسع شركات نفط حكومية، إلى شركة النفط الوطنية التي أُسست حديثاً.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الخطوة تهدف إلى "ترك الخيار للحكومة المقبلة" بقيادة عادل عبد المهدي لاتخاذ قراراتها بشأن قطاع النفط، "بما ينسجم مع برنامجها".
وقال مسؤول عراقي نفطي كبير لـ"رويترز": "إن قرار نقل ملكية الشركات أزعج المهدي واتخذ سريعاً دون موافقته".
والشركات الـ9 التي شملها القرار قبل إلغائه، السبت، هي سومو والاستكشافات النفطية والحفر العراقية ونفط الشمال ونفط الوسط ونفط البصرة ونفط ذي قار ونفط ميسان وناقلات النفط العراقية.
والعراق ثاني أكبر منتج في (أوبك) بعد السعودية، ويضخ نحو 4.6 ملايين برميل يوميا، وتتجه معظم صادراته من الخام إلى آسيا.
ويسعى العراق، الذي يعتمد على النفط في جني معظم إيراداته بالموازنة، إلى زيادة طاقة إنتاج الخام لـ7 ملايين برميل يوميا بحلول 2022، مقارنة بـ5 ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي.
(رويترز، العربي الجديد)