المغرب: جولة حوار جديدة مع الاتحادات العمالية لتحسين الدخل وزيادة الأجور

تبدأ الحكومة المغربية، اليوم الاثنين، اتصالاتها مع قادة الاتحادات العمالية، من أجل فتح صفحة جديدة من الحوار، بعدما لم تفض المفاوضات السابقة إلى الوصول إلى اتفاق قبل مطلع مايو/أيار الماضي.

ويراد من جولة الحوار الوصول إلى اتفاق حول تحسين الدخل والزيادة في الأجور، بما يساعد على محاصرة الاحتقان الاجتماعي، الناجم في جزء منه عن الضغط على القدرة الشرائية للأسرة.

وتعد القدرة الشرائية للمواطنين في صلب انشغالات الحكومة الحالية، التي شكلت لجنة، في سياق المقاطعة، من أجل تحديد المواد الأساسية التي يمكن التدخل من أجل التأثير على أسعارها في السوق.

وكانت الحكومة قد اقترحت في المفاوضات التي سبقت عيد العمال، زيادة في الأجور في حدود 30 دولاراً موزعة على مدى ثلاثة أعوام، لفائدة الموظفين الذين يتلقون أجوراً تقل عن 520 دولاراً في الشهر.

ولم تقنع هذه الزيادة الاتحادات العمالية، التي طالب بعضها بمبلغ ما بين 40 و60 دولاراً، وأن تشمل هذه الزيادة جميع الموظفين، الذين لم يعد النظر في أجورهم منذ سبعة أعوام، داعية إلى أخذ بعين الاعتبار تراجع القدرة الشرائية ومستوى التضخم.

والتزمت الحكومة من أجل الوصول إلى الاتفاق في المفاوضات السابقة، بتحمل نسبة 1% من مساهمات الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد في العام المقبل، إلا أن الاتحادات لم تستجب، واعتبرت النقابات أن ما عرضته الحكومة غير كاف، ما دام لا يشمل جميع الموظفين، كما أن القطاع الخاص لم يقدم أي تنازل في ما يتصل بالزيادة في الأجور، داعيا الحكومة إلى تحسين الدخل عبر الضريبة.

وخاطب النائب بالغرفة الثانية من البرلمان، عبد الحق حيسان، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الأسبوع الماضي، واصفا إياه بأنه مفاوض فاشل، غير أن رئيس الحكومة، عبر عن أن عدم توافق الاتحادات العمالية في ما بينها ساهم في عدم التوصل إلى اتفاق.

وأكد رئيس الحكومة أن الاتحادات العمالية ذهبت إلى المفاوضات متفرقة، إذ لم تتفق على مطالب موحدة، معتبرة أن الحوار يجب أن يكون ثلاثيا بين الاتحادات ورجال الأعمال والحكومة من أجل الوصول إلى اتفاق.

وكان رئيس الحكومة، قد صرح بأنه في حالة عدم الوصول إلى اتفاق مع الاتحادات العمالية، سيعمد إلى تضمين بعض ما جاء في عرض ما قبل عيد العمال في مشروع قانون مالية العام المقبل.

ودعا اتحاد مشارك في الحوار الاجتماعي لإضراب عام يوم 20 يونيو/حزيران الماضي، مبررا ذلك بالأزمة الاجتماعية التي يعاني منها المغرب، وانتشار الفساد والاحتكار والتفاوتات الاجتماعية وسياسة تحرير الأسعار ورفع الدعم.

وقال اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الداعي إلى الإضراب، إن نسبة المشاركة فيه بلغت 80 في المائة، بينما اعتبرت مصادر حكومية، أن تلك النسبة لم تتعد 20% في القطاعات التي يوجد بها ذلك الاتحاد.

وسيركز المراقبون، خلال المفاوضات  المقبلة، على مواقف رجال الأعمال، الممثلين من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي انتخب في مايو الماضي، رئيسا جديديا، ليس سوى صلاح الدين مزوار، الذي سبق له أن تولى أمر وزارات الخارجية والمالية والصناعة.

ولا يستبعد مراقبون، أن يسعى الرئيس الجديد لرجال الأعمال، الذي يطالب بميثاق جديد للنمو والتشغيل، إلى انتراع هدايا جبائية لفائدة رجال الأعمال عبر قانون المالية المقبلة، والحصول على التزام بتعديل قانون الشغل وسن قانون الإضراب، قبل تقديم أي التزام لفائدة الأجراء في القطاع الخاص.

وحسب الخبير الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، فإن قواعد حوار الاجتماعي غير واضحة، مشيرا إلى أن الحكومة لا تتوفر على رؤية واضحة حول شكل الحوار الاجتماعي الذي تريده ومخرجاته، مشددا على أنها لا تخرج على مستوى ما تطرحه في الحوار عن حدود ما ترسمه المؤسسات المالية الدولية.

وينبه الشيكر إلى أن ما توقعه المركزي المغربي من التوجه نحو بلوغ معدل تضخم في حدود 2.4%، بما لذلك من تأثير على القدرة الشرائية للأسر، علما أن ذلك المعدل وصل إلى 2.6% على مدى عام إلي غاية مايو، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

ووعدت الحكومة بالسعي لوضع حد أقصى لأسعار السولار والبنزين، بعد تقرير برلماني حول المنافسة في سوق الوقود، والذي تزامن مع حملة مقاطعة لمنتجات ثلاث شركات توفر المحروقات والمياه المعدنية والحليب، بسبب ارتفاع الأسعار ومستوى الجودة.

وكانت الاتحادات العمالية، قد دعت الحكومة في الحوار الاجتماعي إلى أخذ مستوى التضخم وتراجع القدرة الشرائية للموظفين والأجراء منذ آخر اتفاق يعود إلى إبريل/نيسان 2011.