وأضاف الخليفي في مؤتمر صحافي على هامش ملتقى الميزانية في الرياض: "إننا عندما نقول إنه (الريال) خط أحمر، المقصود أننا لن نسمح لأحد أن يضارب عليه".
وأكد الخليفي أن المؤسسة ستواصل ربط عملتها بالدولار، "ولسنا بصدد تغيير سياسة أسعار الصرف.. السعر الحالي سيبقى عند 3.75 ريالات/ دولار واحد".
وشدد على أن المؤسسة لديها الأدوات الكافية لحماية الريال من المضاربين.
وقال محافظ البنك المركزي السعودي، إن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك ارتفعت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي لتتجاوز حاجز الـ 500 مليار دولار.
وأوضح المحافظ، أن نسبة الكتلة النقدية إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 70% مقارنة بنسبة 55% قبل 5 سنوات.
ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تراجع الريال السعودي أمام الدولار الأميركي، في
المعاملات الفورية، لأدنى مستوى في 15 شهرا، على خلفية التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وقضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.
وردا على سؤال بشأن استثمارات السعودية والسندات والأذونات الأميركية، لفت الخليفي إلى أن هذا النوع من الاستثمارات قليل المخاطر، قائلا: "نعم هناك مخاطر لكنها منخفضة".
وتابع: "سندات الخزانة الأميركية مغرية...كونها آمنة ومخاطرها محدودة، وسياسة مؤسسة النقد الاستثمارية التنويع في الاستثمار لتقليل المخاطر".
وتعد السعودية أكبر مستثمر عربي في الأذونات والسندات الأميركية، والعاشرة عالميا بقيمة 171.3 مليار دولار، وفق أرقام الخزانة الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وحسب أرقام وزارة الخزانة الأميركية الصادرة أمس، الثلاثاء، فقد ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأميركية بنسبة 17.98% خلال شهر أكتوبر الماضي على أساس سنوي، بزيادة تعادل 26.1 مليار دولار (97.88 مليار ريال)، لتحتل المرتبة العاشرة عالمياً بالقائمة.
وحسب البيانات أيضاً، بلغ إجمالي قيمة حيازة السعودية من السندات الأميركية 171.3 مليار دولار، مقارنة بـ145.2 مليار دولار في أكتوبر 2017.
وتصدرت الصين قائمة أكبر الدول في حيازة السندات الأميركية بقيمة 1.139 تريليون دولار، تليها اليابان بـ1.018 تريليون دولار، ثم البرازيل 313.9 مليار دولار.
وعربياً، تصدرت السعودية القائمة، تليها الإمارات بقيمة 57.7 مليار دولار، ثم الكويت بـ44.1 مليار دولار.
وخلال سبتمبر/ أيلول، واصلت السعودية رفع حيازتها من أدوات الدين الأميركية للشهر الثامن على التوالي بنسبة 28.8%، بما يعادل 39.4 مليار دولار.
وأعلنت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، موازنة 2019 بإجمالي عجز مقدر يبلغ 131 مليار ريال (35 مليار دولار).
وبحسب بيانات أعلنها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، فإن موازنة المملكة للعام المقبل تسجل رقما قياسيا في إجمالي النفقات، بقيمة مقدرة 1.106 تريليون ريال (295 مليار دولار)، بزيادة 13 بالمائة عن تقديرات 2018 البالغة 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار).
وقدرت الحكومة إيرادات 2019 بقيمة 975 مليار ريال (260 مليار دولار)، بزيادة 25 بالمائة عن تقديرات العام الجاري البالغة 783 مليار ريال (208.8 مليارات دولار).
(العربي الجديد، وكالات)
