توقعات بارتفاع التضخم في قطر إلى 3.5%

توقعت دراسة، أعدها بنك قطر الوطني (أكبر مصارف قطر والذي تمتلك الحكومة حصة غالبة فيه)، أن يرتفع معدل التضخم بقطر إلى 3.5% في العام الجاري، 2015، و4.4% في العام 2016.

وأشارت الدراسة إلى أن التضخم في قطر حقق مستويات معتدلة خلال عام 2014، بفضل انخفاض أسعار الغذاء العالمية، عند 3%، مقابل 3.1% في عام 2013، مضيفة أن ارتفاع أسعار الإيجار أحدث توازناً في مقابل انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية.

وذكرت أن التأثير المشترك للنمو السكاني السريع (يقدّر أن عدد السكان قد زاد بنسبة 10.1% في عام 2014)، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، أدّيا إلى حدوث زيادة كبيرة في أسعار الأراضي.

وارتفع التضخم في أسعار الإيجار بنحو 7% في عام 2014، وفي موازاة ذلك، انخفض معدل التضخم الأجنبي مستقراً عند 2.1% في عام 2014، حيث انخفضت أسعار الغذاء العالمية على خلفية الإنتاج القياسي للمحاصيل عالمياً، والمخزونات الضخمة في الولايات المتحدة، وضعف الطلب.

ونظراً لأن الإنتاج الغذائي المحلي في قطر محدود، يُرجح لانخفاض أسعار الغذاء العالمية أن يستمر في تخفيض التضخم في أسعار الغذاء في قطر إلى مستويات أقل من ذلك، ولو بتأخر.

أما بالنسبة لمكونات التضخم الأجنبي الأخرى (الملابس والأحذية، والأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية)، فقد جاءت أقوى من المتوقع، ولذلك لم ينخفض التضخم الأجنبي بالقدر الذي كانت تشير إليه توقعات دراسات البنك السابقة في عام 2014.

ونوّهت الدراسة إلى أنه بناءً على توقعات صندوق النقد الدولي بأن تنخفض أسعار الغذاء العالمية 10.8% في عام 2015، تتوقع أن يتحول التضخم الأجنبي إلى نسبة سلبية (-0.5٪) في عام 2015، قبل أن ينتعش بشكل طفيف إلى 1.8% في عام 2016.