شكوك حول تورط "شل" بقضايا فساد نفطي في نيجيريا

كشف تقرير لـ"بي بي سي" عن أن كبار التنفيذيين في شركة "شل" النفطية متعددة الجنسيات، كانوا على دراية بأن الأموال التي دفعت للحكومة النيجيرية للحصول على حقوق التنقيب بأحد حقول النفط الضخمة في البلاد، سوف يتم تمريرها إلى مسؤول مدان بغسل الأموال.

وأشار التقرير إلى أن الشركة كان لديها الأسباب الكافية للاعتقاد بأن هذه الأموال ستستخدم لدفع رشى سياسية، موضحًا أن الصفقة أبرمت بينما كانت "شل" تخضع لأمر مراقبة قضائي في نيجيريا.

والحقل المثار حوله القضية هو "OPL 245" ويقع قبالة سواحل البلد الأفريقي، وتقدر احتياطياته بحوالى 9 مليارات برميل أو ما يساوي نصف تريليون دولار.

من جانبها قالت "شل" التي تمارس أعمالها في نيجيريا منذ ما يقرب من 60 عاماً، إنها لا تعتقد بأن موظفيها تصرفوا بشكل غير قانوني.

وكانت حلقة الوصل بين "شل" والاستحواذ على الحقل هو دان إتيتي الذي استحوذت شركته على حقوق "OPL" مقابل القليل من المال حينما كان في منصب وزير النفط، لكن الرجل أدين لاحقًا في تهمة غسل أموال.

واستحوذت شركتا "شل" و"إيني"، وفق التقرير الذي نشره موقع "أرقام" المتخصص، في نهاية المطاف على الحقل في عام 2011 بعد دفع 1.3 مليار دولار للحكومة النيجيرية، وهو ما يفوق ميزانية الصحة في البلاد، كما أنها لم تستخدم في الإنفاق على الخدمات العامة في البلاد.

ويخطط مجلس الأمن الدولي لإنشاء قوة عسكرية دولية بالتنسيق مع منظمة الوحدة الأفريقية لحماية السطو المسلح على الحاويات النفطية النيجيرية في منطقة خليج غينيا التي باتت تهدد الملاحة الدولية، وذلك حسب بيان صادر من مجلس الأمن بهذا الخصوص. 

وقال نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، ميشيل سيسون، أثناء جلسة استثنائية لمجلس الأمن مطلع الشهر الحالي، إن الحكومة النيجيرية تخسر حوالى 18 مليار دولار سنوياً، أي حوالى 1.5 مليار دولار شهرياً من السرقات والتهريب والنهب المسلح الذي يتعرض له النفط في منطقة خليج غينيا. 


(العربي الجديد)