دعوات لتفعيل مبادرة السيسي باستقطاع 100 دولار من المغتربين
مصريون عائدون من ليبيا (الأناضول)
أثارت الدعوات، التي جددها بعض الموالين للنظام المصري، في اليومين الماضيين، عبر وسائل إعلام محلية ومواقع تواصل اجتماعي، لتفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي باستقطاع مائة دولار من المصريين العاملين في الخارج بشكل شهري، موجات من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأطلقت النائبة، غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، حملة لدعم الاقتصاد، مطالبة المصريين المغتربين بتحويل 200 دولار لأسرهم الموجودين في مصر على وجه السرعة، من أجل ضخ مبالغ بالدولار في البنوك المصرية.
وقال أحمد خليفة، أحد المغتربين، عبر صفحته على الفيسبوك: "يجب على المصريين في الخارج أن يسارعوا بتلبية نداء الرئيس بإرسال الـ 100 دولار قبل أول الشهر، عشان نلحق نزود مرتبات الجيش والشرطة والقضاة". وذكر يوسف ماجيكو، على صفحته على الفيسبوك: "لازم نبقى إيد واحدة، الجيش والشرطة والمصريين في الخارج".
أما سامي سامي، المغترب في دولة الإمارات فكتب: "هما هيدونا 100 دولار؟ والله كتر خيرهم جت في وقتها".
وكتب هارون عبدالجواد الذي يعمل في الإمارات: "أغلب المصريين في الخارج من العمال والفواعلية اللي (الذين) بياخدوا مرتبات في الشهر متكملش 100 دولار"، واستطرد قائلا: "ده عبط رسمي، تحت بند إيه ياخد مني 1200 دولار في السنة يعني 12 ألف جنيه؟ ده فيه ناس موش بتقدر توفر المبلغ ده وعايشة بلقمتها إللي ملقتهاش في مصر".
وقفز الدولار في الأيام الماضية إلى قرابة 9.25 جنيهات في السوق السوداء مما دفع البنك المركزي والسلطات المصرية إلى إغلاق 7 شركات صرافة بشكل نهائي، وسحب تراخيصهما في محاولة لتحجيم حركة الدولار في السوق السوداء.
فيما جدد الناشط السياسي المصري المقيم في الولايات المتحدة، أحمد غانم، دعوته بتحويل آلاف الدولارات من قبل المصريين في الخارج مقابل التزام النظام بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، والذين يربو عددهم على 42 ألف شخص، وفق تقديرات حقوقيين.
وقال غانم في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك": "أنا لا أتحدث هنا عن تحويل 100 دولار فقط من كل مغترب بل عن مئات الآلاف من الحسابات البنكية الدولارية الجديدة، التي سيتم فتحها من ملايين من المصريين المغتربين المحبين للحرية وما يمثل ذلك من إنقاذ أخير لانهيار الجنيه أمام الدولار".
وتعاني مصر من أزمة طاحنة في مواردها من الدولار الأميركي والعملة الصعبة، بعدما هبطت إيرادات قناة السويس، وانعدمت عوائد السياحة بسبب الاضطرابات الأمنية وتراجع حاد في صادرات مصر، وشحّ في الاستثمار الأجنبي في أكبر بلد عربي.
واندلعت الأسبوع الماضي حرب كلامية بين اتحاد الغرف التجارية المصرية، الذي يمثل التجار والمستوردين في مصر، وبين الحكومة والبنك المركزي، وصلت إلى حد التراشق بالبيانات، فيما ألمحت الحكومة إلى حل الاتحاد.
من جهة أخرى، قال الباحث الاقتصادي أحمد نافع: "البحث عن الدولار في الأدراج ليس حلاً لأن الحل يكمن في توفيره من مصادره الطبيعية، أو الاستغناء عنه في توفير احتياجات المواطنين"، مضيفا أن تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى الدولة لن يحدث إلا بزيادة وتحسين الإنتاج من السلع والخدمات، خاصة السياحية.
ويرى نافع أن زيادة التصدير ستحقق قدراً من التوازن في ميزان التجارة المصري الذي يدعم العملة الوطنية ويحقق وفرة في العملات الصعبة، وهي إجراءات لا تحتاج إلى وقت كبير أو إلى مصارعة الزمن.
وفي سياق متصل، قال متعاملون في سوق الصرف المصرية، لـ "العربي الجديد"، إن ارتفاعات الدولار في السوق السوداء في الأيام الماضية جاءت منطقية لقرار الحكومة رفع تقويم الدولار في موازنتها للعام المقبل من 7.75 جنيهات إلى 8.25 جنيهات، سبقها قرار البنك المركزي برفع سقف الإيداع إلى 250 ألف دولار ثم إلى مليون دولار.
وقال محمد محمود علي، الخبير المصرفي، إن كل هذه الإجراءات أدت إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء أولا، لأن الحكومة رفعت سعره المتوقع للعام المقبل، وثانيها إن قرارات المركزي شجعت المستوردين على التوجه إلى السوق السوداء لشراء الدولار لاستكمال الحد الأقصى للإيداع وبدء عمليات الاستيراد.
وأعرب علي عن اندهاشه من غضب الحكومة والمركزي من ارتفاع الدولار، لأنها هي التي خلقت الطلب عليه من خلال الإجراءات التي اتخذت.
وقالت مصادر في سوق الصرف إن البنك المركزي اتخذ قرارا في اليومين الماضيين بشطب 6 شركات صرافة.
أزمة الدولار التي كانت أبرز المشكلات على ساحة الرأي العام المصري في الأيام الماضية، دفعت الأحزاب المصرية إلى انتقاد تعامل الحكومة مع ملف النقد الأجنبي.
وانتقد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عجز الحكومة عن خلق موارد للدولار وعدم قدرتها على إرسال رسائل طمأنة للمصريين في الخارج، لضمان استمرار تدفقات العملة الصعبة، فضلا عن فشلها في خلق بيئة تشريعية سليمة تحفز الاستثمار، مطالبا المسؤولين عن السياسات النقدية والمالية بإعادة النظر في بعض القرارات.
كما انتقد مسؤولون في أحزاب الوفد والتجمع والحرية الوطنية والإصلاح والنهضة عجز الحكومة عن حل الأزمة، رغم أنها ليست جديدة ومتوقعة.
اقرأ أيضا: مصر تتأهب لتعويم عملتها..والجنيه يغرق أمام الدولار
وأطلقت النائبة، غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، حملة لدعم الاقتصاد، مطالبة المصريين المغتربين بتحويل 200 دولار لأسرهم الموجودين في مصر على وجه السرعة، من أجل ضخ مبالغ بالدولار في البنوك المصرية.
وقال أحمد خليفة، أحد المغتربين، عبر صفحته على الفيسبوك: "يجب على المصريين في الخارج أن يسارعوا بتلبية نداء الرئيس بإرسال الـ 100 دولار قبل أول الشهر، عشان نلحق نزود مرتبات الجيش والشرطة والقضاة". وذكر يوسف ماجيكو، على صفحته على الفيسبوك: "لازم نبقى إيد واحدة، الجيش والشرطة والمصريين في الخارج".
أما سامي سامي، المغترب في دولة الإمارات فكتب: "هما هيدونا 100 دولار؟ والله كتر خيرهم جت في وقتها".
وكتب هارون عبدالجواد الذي يعمل في الإمارات: "أغلب المصريين في الخارج من العمال والفواعلية اللي (الذين) بياخدوا مرتبات في الشهر متكملش 100 دولار"، واستطرد قائلا: "ده عبط رسمي، تحت بند إيه ياخد مني 1200 دولار في السنة يعني 12 ألف جنيه؟ ده فيه ناس موش بتقدر توفر المبلغ ده وعايشة بلقمتها إللي ملقتهاش في مصر".
وقفز الدولار في الأيام الماضية إلى قرابة 9.25 جنيهات في السوق السوداء مما دفع البنك المركزي والسلطات المصرية إلى إغلاق 7 شركات صرافة بشكل نهائي، وسحب تراخيصهما في محاولة لتحجيم حركة الدولار في السوق السوداء.
فيما جدد الناشط السياسي المصري المقيم في الولايات المتحدة، أحمد غانم، دعوته بتحويل آلاف الدولارات من قبل المصريين في الخارج مقابل التزام النظام بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، والذين يربو عددهم على 42 ألف شخص، وفق تقديرات حقوقيين.
وقال غانم في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك": "أنا لا أتحدث هنا عن تحويل 100 دولار فقط من كل مغترب بل عن مئات الآلاف من الحسابات البنكية الدولارية الجديدة، التي سيتم فتحها من ملايين من المصريين المغتربين المحبين للحرية وما يمثل ذلك من إنقاذ أخير لانهيار الجنيه أمام الدولار".
وتعاني مصر من أزمة طاحنة في مواردها من الدولار الأميركي والعملة الصعبة، بعدما هبطت إيرادات قناة السويس، وانعدمت عوائد السياحة بسبب الاضطرابات الأمنية وتراجع حاد في صادرات مصر، وشحّ في الاستثمار الأجنبي في أكبر بلد عربي.
واندلعت الأسبوع الماضي حرب كلامية بين اتحاد الغرف التجارية المصرية، الذي يمثل التجار والمستوردين في مصر، وبين الحكومة والبنك المركزي، وصلت إلى حد التراشق بالبيانات، فيما ألمحت الحكومة إلى حل الاتحاد.
من جهة أخرى، قال الباحث الاقتصادي أحمد نافع: "البحث عن الدولار في الأدراج ليس حلاً لأن الحل يكمن في توفيره من مصادره الطبيعية، أو الاستغناء عنه في توفير احتياجات المواطنين"، مضيفا أن تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى الدولة لن يحدث إلا بزيادة وتحسين الإنتاج من السلع والخدمات، خاصة السياحية.
ويرى نافع أن زيادة التصدير ستحقق قدراً من التوازن في ميزان التجارة المصري الذي يدعم العملة الوطنية ويحقق وفرة في العملات الصعبة، وهي إجراءات لا تحتاج إلى وقت كبير أو إلى مصارعة الزمن.
وفي سياق متصل، قال متعاملون في سوق الصرف المصرية، لـ "العربي الجديد"، إن ارتفاعات الدولار في السوق السوداء في الأيام الماضية جاءت منطقية لقرار الحكومة رفع تقويم الدولار في موازنتها للعام المقبل من 7.75 جنيهات إلى 8.25 جنيهات، سبقها قرار البنك المركزي برفع سقف الإيداع إلى 250 ألف دولار ثم إلى مليون دولار.
وقال محمد محمود علي، الخبير المصرفي، إن كل هذه الإجراءات أدت إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء أولا، لأن الحكومة رفعت سعره المتوقع للعام المقبل، وثانيها إن قرارات المركزي شجعت المستوردين على التوجه إلى السوق السوداء لشراء الدولار لاستكمال الحد الأقصى للإيداع وبدء عمليات الاستيراد.
وأعرب علي عن اندهاشه من غضب الحكومة والمركزي من ارتفاع الدولار، لأنها هي التي خلقت الطلب عليه من خلال الإجراءات التي اتخذت.
وقالت مصادر في سوق الصرف إن البنك المركزي اتخذ قرارا في اليومين الماضيين بشطب 6 شركات صرافة.
أزمة الدولار التي كانت أبرز المشكلات على ساحة الرأي العام المصري في الأيام الماضية، دفعت الأحزاب المصرية إلى انتقاد تعامل الحكومة مع ملف النقد الأجنبي.
وانتقد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عجز الحكومة عن خلق موارد للدولار وعدم قدرتها على إرسال رسائل طمأنة للمصريين في الخارج، لضمان استمرار تدفقات العملة الصعبة، فضلا عن فشلها في خلق بيئة تشريعية سليمة تحفز الاستثمار، مطالبا المسؤولين عن السياسات النقدية والمالية بإعادة النظر في بعض القرارات.
كما انتقد مسؤولون في أحزاب الوفد والتجمع والحرية الوطنية والإصلاح والنهضة عجز الحكومة عن حل الأزمة، رغم أنها ليست جديدة ومتوقعة.
اقرأ أيضا: مصر تتأهب لتعويم عملتها..والجنيه يغرق أمام الدولار
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
