وقال صنع الله، في بيان صادر عن المؤسسة، أمس الإثنين، إن "القطاع بأكمله يعاني من هذه المشاكل بسبب تلكؤ وزارة المالية في تسييل الميزانيات للمؤسسة لهذا العام".
وأضاف "هذا التباطؤ ستكون له عواقب وخيمة على القطاع بأكمله، ما سيؤدي إلى تدني مستوى الإنتاج مرة أخرى بنسب كبيرة، إضافة لما له من تأثير سلبي على مشاريع التطوير المقترحة لقطاع النفط".
وسبق أن شكا صنع الله، وفقا لوكالة "رويترز"، من تأخر مدفوعات الميزانية أو اجتزائها، وقال إن هذا يعوق الإنتاج.
كانت المؤسسة رفعت إنتاجها إلى أكثر من مليون برميل يوميا من مستوى متدن قريب من 200 ألف برميل يوميا في 2016، لكنه ما زال أقل من مستوى 1.6 مليون برميل يوميا قبل عام 2011. وتعتمد البلاد على إيرادات النفط لتأمين أكثر من 95% من موازنتها العامة، وتموّل منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود والعلاج.
وتعاني ليبيا من أزمة مالية حادة بسبب حالة الانقسام السياسي والانفلات الأمني وغياب مؤسسات الدولة والحروب التي دارت رحاها في عدد من المدن الليبية منذ عام 2014، ووجود حكومات موزاية، والإغلاق القسري للموانئ والحقول النفطية وما نتج عنه من تدنٍ حاد في الإيرادات النفطية، المصدر الوحيد لتمويل الميزانية العامة، من 53.2 مليار دولار قبل عام 2011 إلى نحو 4.8 مليارات دولار العام قبل الماضي، حسب تقارير رسمية.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن في وقت سابق من فبراير/ شباط الجاري أنه بصدد وضع برنامج متكامل للمساهمة في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، للخروج من حالة الركود الاقتصادي.
وأشار إلى عزمه على توفير المخصصات اللازمة للمشاريع الإنتاجية والخدمية في قطاعات الإسكان والكهرباء والحديد والصلب والإسمنت والصناعات المختلفة والاتصالات والمواصلات، والمساهمة في تطوير أدائها وعوائدها وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.
وتتلقى المؤسسة الوطنية للنفط ميزانيتها عن طريق البنك المركزي والحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.(رويترز)