الاحتلال يقلص مساحة الصيد البحري في غزة مجدداً

وقع صيادو قطاع غزة من جديد في شباك القرارات الإسرائيلية المفاجئة، التي تحد من حركتهم وقدرتهم على مواصلة عملهم، الذي بات محصوراً في أضيق الحدود، حيث قرر الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تقليص مساحة الصيد مجدداً إلى ستة أميال، بعد سماحه لهم بالصيد حتى تسعة أميال، قبل شهرين.

وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش، إن الاحتلال الإسرائيلي أصدر قرارا جديداً للصيادين، بالصيد في مساحة خمسة إلى ستة أميال بحرية، بحجة انتهاء الموسم، واصفاً القرارات الإسرائيلية بـ"المستهترة" والتي تهدف إلى تضييق الخناق على الصيادين، والتصرف في البحر كأنه "ملكية شخصية لإسرائيل".

وأشار عياش، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سمح بتوسعة الأميال البحرية أمام الصيادين في الفترة الماضية كـ"فترة تجريبية"، مبيناً أن القرار الإسرائيلي سيزيد من الأعباء على الصيادين، الذين يعانون أصلاً مختلف أشكال المعاناة وقلة الرزق بسبب ضيق المساحة وقلة الأسماك.

ويوضح أن المساحة، التي حرم منها الصيادون، من الميل السادس إلى التاسع، لم تكن جيدة في الصيد، لأنها منطقة صحراوية ورملية، ولا تحتوي على صخور، لكنها كانت مكسباً وطنياً، ثم أضاف: "كنا ننتظر البناء على القرار السابق وتوسعة المساحة حتى 12 ميلا، ومن ثم حتى 20 ميلا بحريا، بموجب الاتفاقيات الموقعة".

وأوضح عياش أن الأعباء تزداد على 4 آلاف صياد فلسطيني يعملون على أكثر من ألف مركب، بسبب الأوضاع المعيشية الصبعة التي لحقت بهم جراء الممارسات الاسرائيلية المتواصلة ضدهم، من ملاحقة وإطلاق نار واعتقال وتخريب شباك ومعدات صيد، علاوة على تدمير مراكب.

وطالب نقيب الصيادين الفلسطينيين الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بالضغط على الجانب الإسرائيلي للالتزام بمعاهدة السلام الموقعة عام 1993، والتي تنص على حق صيادي غزة في الإبحار إلى مسافة 20 ميلا بحريا، وحثها على الكف عن ممارساتها في حق الصيادين.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قرر توسعة مساحة الصيد من ستة إلى تسعة أميال، والسماح لمراكب الصيد الفلسطينية بالوصول إليها فجر الثالث من أبريل/ نيسان الماضي، في السواحل المحاذية لمنطقة وادي غزة حتى جنوب القطاع.
​