بعد 11 جلسة... الحكم على العادلي بنهب "مليارات الداخلية" في 7 فبراير

حجزت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومتهمين آخرين من قيادات وزارة الداخلية، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية، للحكم بجلسة 7 فبراير/ شباط المقبل.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 11 جلسة تختتم بالجلسة المقبلة والمحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 12 من جلسات المحاكمة.

كانت محكمة النقض، قضت في 11 يناير/ كانون الثاني 2018، بقبول الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومتهمين اثنين آخرين من قيادات وزارة الداخلية، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 7 سنوات، ومن بقية المتهمين بالقضية من قيادات وزارة الداخلية العاملين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية على الحكم الصادر بسجنهم من 7 إلى 3 سنوات، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية.

وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادة من محكمة -أول درجة- وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد 7 سنوات على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وعلى متهمين اثنين آخرين من قيادات وزارة الداخلية، كما قضت بالسجن من 7 إلى 3 سنوات على بقية المتهمين من قيادات وزارة الداخلية العاملين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وانقضاء الدعوى عن متهمين اثنين لوفاتهما، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية.

وقال القاضي المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة التي تنظر القضية، والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة بحلوان بجنوب القاهرة، قبل الحكم، إن المتهمين تحالفوا مع الشيطان الذي زيّن لهم جمع المال الحرام، مشيرا إلى أن هذا المال يعود على أبنائهم بالخراب، لأن المال هو مال عام ملك الدولة ومن قوت الشعب.

وقال القاضي"لقد عرضت القضية على لجنة من كبار الخبراء، وثبت أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم بأمر الإحالة".

وأصدر حكمه الذي جاء بالسجن المشدد 7 سنوات على "حبيب إبراهيم العادلي، ونبيل سليمان، وأحمد عبدالنبي"، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغا مماثلا.

كما قضت أيضا بالسجن المشدد 5 سنوات على "محمد أحمد الدسوقي، وبكر عبد المحسن صلاح، وعبد القادر فؤاد، ومحمد كمال، وعادل فتحي، ومحمد ضياء عبد اللطيف"، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين "نوال حلمي وعلا كمال"، فيما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية لكل من المتهمين "جمال جمال عطالله"، و"سمير عبد القادر" نظرا لوفاتهما.

وألزمت المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني والثالث عشر ، برد مبلغ 529 مليونا، وتغريمهم مبلغا مماثلا، مع عزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، برد آخر وهو 62 مليون جنيه، وتغريمهم مبلغا مماثلا.

وقام أهالي المتهمين بإلقاء المياه على الحضور وعلى هيئة للمحكمة عقب صدور الحكم، وتدخلت قوات الأمن لمنعهم، فيما تغيّب المتهم الأول حبيب العادلي، عن حضور جلسة الحكم، كونه مخلى سبيله.

واستمعت أيضا المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، حيث قال ممثل النيابة في مستهل مرافعته إنه شرف للنيابة العامة الحضور عن المجتمع في مثل هذه القضايا، أما عن صميم الموضوع فقالت النيابة إن المتهم الأول وزير الداخلية الأسبق "العادلي" المنوط به حفظ الأمن ونصرة المظلوم وإعطاء الحقوق، إلا أنه انتهك حرمة القانون وأباح لنفسه أن يشبع رغباته ولم يراعِ حرمة المال العام بدلا من أن يكون حافظ الأمن له وخان الأمانة.

وأضاف ممثل النيابة أن العادلي أشاع الفساد ونال من كرامة الشرطة وشرفها، وأنه خالف القسم الذي أقسمه بحفظ النظام ورعاية مصالح الشعب.​

وكان قاضي التحقيق في القضية أحال المتهمين إلى المحاكمة على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو 3 مليارات جنيه من أموال ميزانية وزارة الداخلية، خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2011، من خلال تزوير مستندات رسمية وصرف بدلات تحت مسميات وهمية، في القضية الشهيرة إعلاميا باسم "قضية الفساد الكبرى بوزارة الداخلية".