انطلاق أول باخرة تجارية تونسية إلى روسيا (فيديو)
انطلقت من ميناء صفاقس، الليلة الماضية، أول باخرة تجارية تونسية في اتجاه روسيا، وذلك بعد الإعلان مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن افتتاح خط بحري تجاري مباشر بين البلدين.
وقال علي بلقاسم، الرئيس والمدير العام للشركة التونسية للملاحة (غير حكومية)، في تصريحات صحافية من ميناء صفاقس (جنوب)، إن "المواد المصدرة عبارة عن منتجات فلاحية (أسماك وخضر وتمور وزيت الزيتون)، إضافة إلى بعض المنتجات التقليدية والغذائية".
وأضاف: "سنقوم برحلتين كل شهر، وتدوم الرحلة الواحدة 14 يوما ذهابا وإيابا".
وأوضح أن "الخط البحري التونسي الروسي هو نتاج مجهود مبذول بين القطاعين العام والخاص، وبطلب من المصدرين والمستثمرين، وبتشجيع من وزارة النقل والفلاحة والموارد المائية ووزارة الصناعة والتجارة ومركز النهوض بالصادرات".
من جهته، أوضح محمد السلامي، مدير مركز النهوض بالصادرات (حكومي)، أن المركز "سيتحمل تخفيض كلفة النقل بـ33% لقطاع المواد الفلاحية والصناعات الغذائية و25% لقطاع الصناعات التقليدية لتشجيع المصدرين".
وأعلن وزير النقل التونسي، أنيس غديرة، يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن افتتاح خط بحري تجاري بين تونس وروسيا، وتحديداً بين ميناء صفاقس و"نوفوروسيسك" بروسيا.
وتصدر تونس إلى روسيا بنحو 36 مليون دولار سنويا، بينما تستورد منها بـ1.7 مليار دولار، وفق تصريحات سابقة لرئيسة مركز النهوض بالصادرات في تونس، عزيزة حتيرة.
(الأناضول)
ذات صلة
من يمر على منطقة عين زغوان في تونس يلحظ دكاناً غريباً كأن الزمن توقف عنده منذ ستينيات القرن الماضي، يقبع داخله رجل سبعيني اسمه العم حسين (70 عاماً)، صانع الفوانيس والأواني النحاسية العتيقة منذ أكثر من 40 عاماً.
في أول أيام شهر رمضان، أقامت بائعة "الملسوقة" التونسية سليمة شارني كشكها في شارع بسوق رئيسية في تونس العاصمة. ويومياً منذ ذلك الحين، تذهب سليمة (42 عاماً) لبيع الملسوقة التقليدية التي تصنعها في بيتها على أمل كسب ما يكفي من المال.
أكدت تونس المأزومة اقتصاديا تقدم المفاوضات مع الإمارات والسعودية للحصول على تمويل إضافي لموازنتها المالية، حسب ما قال مجددا المدير العام للتمويل والمدفوعات الخارجية في البنك المركزي، عبد الكريم لسود، لوسائل إعلام محلية يوم الاثنين.
حققت السياحة التونسية أرقاما قياسية مع نهاية العام 2018، إذ زاد تدفق السياح بمناسبة عطلة نهاية العام من إيرادات القطاع ونسبة الإشغال في النزل، بشهادة المهنيين الذين أكدوا تحقيق أرقام لم تعرفها تونس منذ سنة 2010.