تدابير لإنقاذ صندوق التقاعد المغربي من التعثر

تخطط الحكومة المغربية  لإجراء إصلاح جديد، لنظام تقاعد الموظفين  الحكوميين، من أجل تفادي العجز الذي يتوقع أن يتعرض له صندوق التقاعد. وتستعد وزارة الاقتصاد والمالية، لإطلاق دراسة تهدف إلى بحث وسائل تمويل  جديدة من أجل دعم المساهمات التي تقدمها الدولة والموظفون للصندوق، لضمان ديمومته.

وتعد هذه المرحلة الثانية لإصلاح صندوق تقاعد الموظفين الحكوميين من قبل السلطات  العمومية، حيث أطلقت حكومة عبد الإله بنكيران السابقة المرحلة الأولى من هذا الإصلاح في 2016.

وقال المدير العام للصندوق، لطفي بوجندار، إن الإصلاح الذي طبق قبل عامين، لم يعالج جميع المشاكل التي يعاني منها نظام المعاشات.

وتشير البيانات الرسمية إلى وجود هوة بين المساهمات والتعويضات التي يوفرها، فقد منح تعويضات بنحو 3.5 مليارات درهم (370 مليون دولار) في العام الماضي، بينما لم تتجاوز المساهمات الآتية من الدولة المشغلة والموظفين 2.7 مليار درهم.

ويقدم النظام معاشات لأكثر من 805 آلاف متقاعد، مقابل أكثر من 967 ألف مساهم نشيط، غير أن الصندوق، يعتبر أن ماليته تقع اليوم تحت ضغط التقاعد المبكر، الذي ارتفع في الثلاثة أعوام الأخيرة.

ويرى المسؤولون عن الصندوق، أنه سيعاني من العجز، حتى في حالة مضاعفة عدد التوظيفات في الأعوام المقبلة، ما يؤثر على خزانة الصندوق.

وكان الإصلاح الذي نخرط فيه المغرب، قد اقتضى رفع مساهمات الدولة والموظفين بنحو 8% في أربعة أعوام، لتنتقل من 20% إلى 28% في أفق 2019.

واستدعى ذلك الإصلاح رفع سن التقاعد من 60 عاماً إلى 63 عاماً، بزيادة 6 أشهر في كل عام، اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2017، مع إمكانية إحالة الأساتذة الباحثين على التقاعد عند بلوغهم 65 عاما.

ووفق تقرير صادر عن المركزي المغربي، نهاية الأسبوع الماضي، فإن الإصلاح الذي أنجز في 2016، ساهم في تحقيق التوازن، على مستوى تسعيرة حقوق المستفيدين من صندوق التقاعد، غير أنه لم يصحح الرصيد الإجمالي للصندوق، الذي دخل في عجز هيكلي منذ 2015، مشيراً إلى أن آجال استنزاف احتياطيات صناديق التقاعد لم تتغير.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وعد عند توليه الأمر قبل أكثر من عام، بالانخراط في إصلاح شامل لأنظمة التقاعد بالمغرب، ملتزما بدعوة اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد من أجل التداول حول ذلك، وتحديد منهجية للإصلاح.

ويعتبر محمد هندوف، رئيس الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، أن حكومة بنكيران لم تحل بالتدابير التي اتخذتها مشاكل التقاعد، بل رحلتها إلى مرحلة أخرى.