المغرب يترقب أمواله المهربة

رغم الإغراءات والتسهيلات التي قدمتها حكومة المغرب من أجل استعادة الأموال المهربة، إلا أن المؤشرات تؤكد عدم تحقيق المستهدف من هذه الحملة الحكومية التي تسعى إلى زيادة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي وتنشيط الاقتصاد.
وفي الوقت الذي أشارت تسريبات في المغرب، إلى أن مهربي الأموال لم يعيدوا للمغرب سوى حوالى مليار درهم مغربي (113 مليون دولار)، تتوقع السلطات المغربية، ارتفاع وتيرة إعادة الأموال في الربع الأخير من السنة الجارية.
وكانت الحكومة المغربية راهنت على إغراء المغاربة الذين لديهم حسابات في مصارف أجنبية أو أصول بالخارج لإرجاعها، حيث كانت تأمل في عودة 570 مليون دولار في نهاية السنة الجارية.
وكان المغرب وعد المواطنين الذين لديهم ودائع مالية أو أصول في الخارج، غير مصرح بها ، بعدم متابعتهم من قبل الإدارة الجبائية، في حال إعادتها لحسابات خاصة بهم في المصارف المحلية. بل إنه بالإضافة إلى العفو الذي أغرت به الحكومة مهربي الأموال، التزمت بأن يتمتعوا بالامتيازات نفسها التي يتحصلون عليها في الخارج.
وتوقع محافظ مصرف المغرب، عبد الرفيع الجواهري، مؤخراً ارتفاع وتيرة إقبال من يعنيهم قرار العفو على المصارف من أجل التصريح بأموالهم وممتلكاتهم في الخارج، موضحاً أن منهم من يتريث حتى يطمئن لوعود الدولة التي كانت أكدت على أن عملية إرجاع الأموال سوف تتم في سرية تامة.
وتعتقد الدولة المغربية أنه لا خيار أمام الذين تقترح عليهم العفو، سوى إعادة الأموال، خاصة بعدما تبنت مجموعة العشرين، في اجتماعها الأخير، الاتفاقية التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والقاضية بإباحة تبادل المعلومات التي تهم ممتلكات رعايا البلدان التي اختارت أن تكون أطرافاً في تلك الاتفاقية التي تجيز رفع السر البنكي عن الأموال المودعة في الخارج. ويمكن للمغرب طلب تلك المعلومات مادام قد وقع على الاتفاقية.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية، شددت على أن من يرجعون الأموال أو قيمة الأصول التي يتحصلون عليها في الخارج، لن تعرف هويتهم لدى مصالح الإدارة الجبائية، حيث سيبقى ذلك سراً بينهم وبين المصارف التي تستقبل تلك الأموال، لكن يفترض عند الاسترداد استخلاص ضريبة يحولها المصرف إلى الإدارة الجبائية.
ويستفيد كل من أرجع أموالاً من إعفاءات من الرسوم بنسبة 5% في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة و25% بالدرهم المغربي، فيما يستفيد من يختارون تحويل تلك الأموال كاملة إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، منذ الإعلان عن تلك العملية في يناير/كانون الثاني الماضي، أن الحكومة لا يتوفر لها أسماء من لهم ودائع أو أصول في الخارج، غير أنه أوضح أن من بين أولئك مصدرين ومستوردين متلاعبين في فواتير تعاملاتهم في الخارج.
وتسعى الحكومة عبر عملية استرجاع الأموال غير المصرح بها، إلى تعزيز احتياطاتها من العملة الصعبة، في ظل هشاشة ميزان المدفوعات جراء تفاقم العجز التجاري.