لبنان يستهدف خفض العجز التجاري إلى 10 مليارات دولار

وأضاف الحاج حسن في مؤتمر صحفي ببيروت، أن خفض العجز سيكون عبر زيادة الصادرات من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات، وخفض الواردات من 19 مليار دولار إلى 16 ملياراً".

وعدّد الوزير الخطط التي أطلقتها الوزارة من أجل النهوض بالقطاع الصناعي، وقال ": في العام 2015، تمّ الإعلان عن الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي اللبناني، منها "لبنان الصناعة 2025"، اتّبعت بخطّة استراتيجية لتنفيذ الرؤية حتى 2020، وبخطة تشغيلية 2016 – 2017". وتابع "في نهاية العام 2016، تمّ إعداد مشروع سياسة اقتصادية شاملة لبحثها في اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية". وتابع "بسبب المهام المتزايدة والإمكانات الادارية والمالية المحدودة، تمّ وضع مشروع قانون تعديل قانون إحداث وزارة الصناعة ومشروع مرسوم تعديل هيكليتها وأخذا مسارهما القانوني".

وسجّل عجز الميزان التجاري عام 2016 نحو 15.73 مليار دولار، إذ بلغت قيمة الواردات 18.71 مليار دولار، والصادرات 2.98 مليار، بحسب إحصاءات المجلس الأعلى للجمارك.

وأكد سعي بلاده العمل على توسيع السوق المحلية، بزيادة الإنتاج وخفض الاستيراد، وزيادة الصادرات الصناعية، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية داخلياً وخارجياً، وزيادة الاستثمار والتمويل في القطاع الصناعي، وتشجيع الصناعات الخضراء".

وتراجع إجمالي قيمة الصادرات الصناعية 11.8% على أساس سنوي خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى 175.9 مليون دولار.

ويواجه قطاع الصادرات الصناعية، الذي يوظف 130 ألف عامل لبناني، تحديات عديدة منذ سنوات.

وتابع الحاج حسن: "لأن لا فرصة أمام الصناعة الوطنية للمنافسة في السوق المحلية من دون حماية، انتهجنا سياسة فرض رسوم نوعية على بعض السلع المستوردة والتي يُنتج مثلها".

ويعاني لبنان، من تخارج استثمارات وأموال سنوياً بقيمة 6 مليارات دولار.