ترجيحات باتجاه الخليج للمصارف التقليدية هذا العام (Getty)
توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" لخدمات التصنيف الائتماني، أمس، بلوغ حجم إصدارات السندات الإسلامية (الصكوك) العالمية، خلال العام الحالي، بين 50 و55 مليار دولار مقارنة بنحو 63.5 مليار دولار في 2015، ونحو 111.64 مليار دولار في 2014.
وأضافت الوكالة، في تقرير لها، أن سوق الصكوك العالمية ستبقى في مستويات "أقل" خلال هذا العام مع استمرار توقف مصرف ماليزيا المركزي، أكبر مصدر للصكوك في العالم، عن الإصدار.
وكان مصرف ماليزيا المركزي قد أعلن العام الماضي، عن توقف إصدار الصكوك، والتحول إلى أدوات أخرى لإدارة السيولة.
وبحسب التقرير، فإن ثلاثة عوامل رئيسية ستؤثر على أداء سوق الصكوك في 2016، وهي تطورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا، وانخفاض أسعار النفط، واحتمال رفع العقوبات المفروضة على إيران.
وذكر تقرير "ستاندرد آند بورز"، أن زيادة سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ستؤدي إلى انخفاض في السيولة العالمية، ومن شأنها أن تقلل الإقبال على الصكوك. وأضاف التقرير "مع استمرار تراجع أسعار النفط، لن يكون أمام بعض حكومات البلدان المصدرة للنفط، أي خيار آخر سوى الحد من الإنفاق الاستثماري، ما يؤدي إلى انخفاض احتياجات التمويل، وبالتالي ستكون الإصدارات سواء التقليدية أو الإسلامية عند مستوياتها الدنيا".
وحسب تقارير دولية، تعد كوالالمبور ولندن مركزين رئيسيين للصكوك بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط (الذي يضم كلا من البحرين، الكويت، السعودية، عمان، قطر، الإمارات). وبلغ حجم الإصدارات العالمية للصكوك 269.4 مليار دولار بنهاية 2013.
ولفت تقرير "ستاندرد آند بورز"، إلى أن بعض تلك البلدان في الأسواق الرئيسة للصكوك، تحديداً في مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، قد تقرر أن تذهب إلى الطريق التقليدي للتمويل، بدلاً من الطريق الإسلامي، باعتباره أقل تعقيداً. وأشار إلى أنه بمجرد رفع العقوبات المفروضة على إيران، ستبدأ في زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وهو ما يعتبر فرصاً جديدة للنمو في سوق الصكوك.
وتتأهب طهران لاستقبال استثمارات أجنبية ضخمة في العديد من القطاعات من دول أوروبية وأسيوية خلال الفترة المقبلة، وقامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات المبدئية مع بعض الدول، إلا أنها ما زالت تنتظر بدء تطبيق رفع الحظر.
اقرأ أيضا: لغز المساعدات السعودية الجديدة لمصر
وأضافت الوكالة، في تقرير لها، أن سوق الصكوك العالمية ستبقى في مستويات "أقل" خلال هذا العام مع استمرار توقف مصرف ماليزيا المركزي، أكبر مصدر للصكوك في العالم، عن الإصدار.
وكان مصرف ماليزيا المركزي قد أعلن العام الماضي، عن توقف إصدار الصكوك، والتحول إلى أدوات أخرى لإدارة السيولة.
وبحسب التقرير، فإن ثلاثة عوامل رئيسية ستؤثر على أداء سوق الصكوك في 2016، وهي تطورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا، وانخفاض أسعار النفط، واحتمال رفع العقوبات المفروضة على إيران.
وذكر تقرير "ستاندرد آند بورز"، أن زيادة سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ستؤدي إلى انخفاض في السيولة العالمية، ومن شأنها أن تقلل الإقبال على الصكوك. وأضاف التقرير "مع استمرار تراجع أسعار النفط، لن يكون أمام بعض حكومات البلدان المصدرة للنفط، أي خيار آخر سوى الحد من الإنفاق الاستثماري، ما يؤدي إلى انخفاض احتياجات التمويل، وبالتالي ستكون الإصدارات سواء التقليدية أو الإسلامية عند مستوياتها الدنيا".
وحسب تقارير دولية، تعد كوالالمبور ولندن مركزين رئيسيين للصكوك بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط (الذي يضم كلا من البحرين، الكويت، السعودية، عمان، قطر، الإمارات). وبلغ حجم الإصدارات العالمية للصكوك 269.4 مليار دولار بنهاية 2013.
ولفت تقرير "ستاندرد آند بورز"، إلى أن بعض تلك البلدان في الأسواق الرئيسة للصكوك، تحديداً في مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، قد تقرر أن تذهب إلى الطريق التقليدي للتمويل، بدلاً من الطريق الإسلامي، باعتباره أقل تعقيداً. وأشار إلى أنه بمجرد رفع العقوبات المفروضة على إيران، ستبدأ في زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وهو ما يعتبر فرصاً جديدة للنمو في سوق الصكوك.
وتتأهب طهران لاستقبال استثمارات أجنبية ضخمة في العديد من القطاعات من دول أوروبية وأسيوية خلال الفترة المقبلة، وقامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات المبدئية مع بعض الدول، إلا أنها ما زالت تنتظر بدء تطبيق رفع الحظر.
اقرأ أيضا: لغز المساعدات السعودية الجديدة لمصر
المزيد في اقتصاد
