قادة عالميون يدعون مجموعة العشرين لإقامة مؤتمر للمانحين

وفي رسالة مفتوحة موجهة لقادة مجموعة العشرين، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منها، حثّت مجموعة الشخصيات على التعاون والالتزام عالمياً بتمويل "ما يتجاوز القدرات الحالية للمؤسسات الدولية القائمة". 

وقالت المجموعة إن "حالة الطوارئ الاقتصادية لن تُحل قبل الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية: لن تنتهي الطوارئ الصحية ببساطة عبر مكافحة المرض في بلد دون آخر، إنما عبر ضمان التعافي من مرض (كوفيد-19) في كل الدول". 

ودعت الرسالة إلى الاتفاق خلال أيام على تقديم 8 مليارات دولار لتسريع الجهود العالمية للوصول إلى لقاح ودواء وعلاج للمرض، و35 مليار دولار لدعم الأنظمة الصحية، و150 مليار دولار للدول النامية من أجل مقاومة الأزمة الصحية والاقتصادية، ومنع حصول موجة ثانية من تفشي المرض في هذه الدول بعد خروجها من الموجة الأولى.

ووفقا للبيان، فإن هذا يعني إلغاء دفعات فوائد الديون الخاصة بأفقر الدول، بما فيها 44 مليار دولار تستحق هذا العام على أفريقيا، إضافة إلى إصدار 600 مليار دولار من الموارد الإضافية من قبل صندوق النقد الدولي على شكل حقوق سحب خاصة، وتنسيق حوافز مالية لتفادي تحول الركود الحالي إلى كساد. 

وعلى الصعيد الاقتصادي العالمي، أكدت الرسالة أن "غايتنا هي منع تحول أزمة الإفلاس إلى أزمة قدرة على السداد، ومنع تحول الركود العالمي إلى كساد عالمي"، مشيرة إلى أنه "لضمان ذلك، هناك حاجة لمبادرات مالية ونقدية مضادة للحماية الاقتصادية تشمل البنوك المركزية".

وأكدت الرسالة أن "الحل طويل الأمد هو إعادة تصور جذرية للصحة العامة عالمياً وإعادة تشكيل هيكلية صحية ومالية عالمية متظافرة الجهود، إلى جانب توفير الموارد بشكل ملائم"، مشيرة إلى أنه "على الأمم المتحدة ومجموعة العشرين والشركاء المهتمين العمل معاً لتنسيق تحرّكات إضافية".