البنك المركزي المغربي يقلص توقعات النمو إلى 1.2%

خفض بنك المغرب (البنك المركزي المغربي)، اليوم الثلاثاء، توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المغربي خلال العام الجاري إلى 1.2% مقابل 4.5% خلال السنة الماضية.

وأرجع عبد اللطيف الجواهري، والي (محافظ) المركزي المغربي، ترجع نمو الاقتصاد المحلي إلى انكماش القيمة المضافة الزراعية بنسبة 9% رغم نمو القطاعات غير الزراعية بنسبة 2.8%.

وكان الجواهري قد توقع، قبيل أسابيع، أن يحوم معدل النمو الاقتصادي حول 1%، في حين تراهن الحكومة المغربية على تحقيق نمو يتراوح بين 2.3% و3%.

وتأثر أداء الاقتصاد المغربي هذه السنة بتراجع حاد لمحصول البلاد من الحبوب، حيث لم يتجاوز 3.3 ملايين طن مقابل 11.5 مليون طن العام الماضي.

إلى ذلك، قرر البنك المركزي المغربي الإبقاء على أسعار الفائدة عند 2.25%، حيث يرى هذا المعدل "ملائما في ظل مستوى التضخم المتوافق مع هدف استقرار الأسعار".

غير أن البنك ارتأى في ظل تحسن سيولة المصارف، رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 2% إلى 5% مع أداء فوائد على تلك الاحتياطيات للبنوك التي تبذل مجهودا أكبر في منح القروض.

وكان تمويل الاقتصاد موضوع مذكرة رفعه محافظ البنك المركزي بمعية رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب (منظمة رجال الأعمال)، مريم بنصالح شقرون، ورئيس المصرفيين المغاربة، عثمان بنجلون، إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مما أثار حفيظة أنصار هذا الأخير.