السعودية..المصارف والتأمين والعقارات أكبر المتضررين من أزمة العمالة
شركات السيارات ضمن القطاعات المتضررة من الأزمة (Getty)
لم تقف أزمة شركات المقاولات عند حد صرف مستحقاتها لدى الحكومة السعودية أو تأخر صرف الرواتب إلى العاملين في هذه الشركات، وإنما اتسعت دائرة الأزمة لتطاول المصارف ومصانع الحديد والإسمنت وشركات التأمين وإيجارات المنازل والسيارات.
وقال الخبير المالي، بندر البعيجان، لـ"العربي الجديد"، إن المصارف على رأس القطاعات المتضررة لتقديمها قروضاً بعشرات المليارات للشركات"، مشيرا إلى أنه رغم أنه لا توجد تقديرات محددة للقروض التي قدمتها المصارف لقطاع المقاولات تحديداً، إلا أن إجمالي قيمة القروض التجارية تجاوزت 210 مليارات دولار خلال العام الحالي 2016. وبحسب بيانات اللجنة الوطنية للمقاولات، فإن شركات المقاولات تمثل 27% من إجمالي المنشآت المسجلة في المملكة.
وأضاف أن مستحقات الشركات المتأخرة لدى الدولة لا تشكل أكثر من 47.5 مليار دولار، بينما التقديرات تشير إلى أن ديون الشركات تتجاوز قيمة هذه المستحقات بكثير، مما يجعل المصارف في وضع حرج، إذ لن تغطي المستحقات المتأخرة قيمة القروض، خاصة لو استمر الإنفاق الحكومي في التراجع.
وقامت مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي) بإيداع مبالغ في المصارف المحلية خلال الفترة الأخيرة، غير أن لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أشارت مطلع الأسبوع الجاري إلى أن هذا الأمر إجراء معتاد تقوم به مؤسسة النقد في إطار إدارة السياسية النقدية بما يحقق استقرار وكفاية السيولة في النظام المصرفي، لافتة إلى كفاية السيولة لدى المصارف وعدم وجود عجز فيها.
غير أن البعيجان، قال إنه كان من المتوقع أن تلزم مؤسسة النقد المصارف بالإعلان عن حجم قروضها لشركات المقاولات، ولكن هذا لم يحدث، مما زاد من ضبابية الصورة، لهذا كان من الطبيعي أن تتراجع أرباح المصارف بالمجمل في النصف الأول من العام الحالي بنسب تتراوح بين 15% و26% وهذا في تصوري ناتج عن تداعيات أزمة شركات المقاولات".
ليست المصارف فقط المتضررة، فمصانع الإسمنت والحديد تأثرت هي الأخرى جراء انخفاض الطلب على منتجاتها، وفق البعيجان، كما أن الشركات المتعاملة معها لم تسدد مستحقات المصانع.
وبسبب عدم حصول موظفي شركات المقاولات على أجورهم لأشهر طويلة، عجز هؤلاء الموظفون عن تسديد إيجارات المنازل وأقساط السيارات، وهو ما انعكس سلباً على أصحاب العقارات وشركات السيارات.
وقال البعيجان: "كثير من أصحاب المنازل المؤجرة يعتمدون بالدرجة الأولى على ما يحصلون عليه من المستأجرين، كما تأثرت شركات السيارات، فمعظم مبيعاتها عبر التقسيط، الأمر الذي انعكس ليس فقط على تحصيل الأقساط، وإنما تراجع المبيعات، مما دفعها لطرح عروض كبيرة على السيارات الجديدة لتتراجع أسعارها بأكثر من 10% عن العام الماضي".
وبحسب عبدالله الربيعي، المختص في التأمين، فإن قطاع التأمين والمستشفيات تأثرت بشكل كبير أيضا، موضحا أن الكثير من شركات المقاولات عجزت عن تسديد أقساط التأمين على موظفيها، فقطاع المقالات يضم نحو 5.8 ملايين عامل يشكلون أكثر من 55% من إجمالي الموظفين في القطاع الخاص الذي يعتبر المشترك الأهم في التأمين.
وأضاف :"تأثر شركات التأمين انعكس على المستشفيات الخاصة التي تعتمد بالدرجة الأساسية على موظفي القطاع الخاص عبر بطاقات التأمين، فبعض المستشفيات رفض استقبال موظفي "سعودي أوجيه" و"بن لادن"، لعدم تسديد الشركتين رسوم تأمين موظفيها الصحي، وهو ما ينطبق على جميع الشركات التي تعاني من أزمات مالية".
اقــرأ أيضاً
وقال الخبير المالي، بندر البعيجان، لـ"العربي الجديد"، إن المصارف على رأس القطاعات المتضررة لتقديمها قروضاً بعشرات المليارات للشركات"، مشيرا إلى أنه رغم أنه لا توجد تقديرات محددة للقروض التي قدمتها المصارف لقطاع المقاولات تحديداً، إلا أن إجمالي قيمة القروض التجارية تجاوزت 210 مليارات دولار خلال العام الحالي 2016. وبحسب بيانات اللجنة الوطنية للمقاولات، فإن شركات المقاولات تمثل 27% من إجمالي المنشآت المسجلة في المملكة.
وأضاف أن مستحقات الشركات المتأخرة لدى الدولة لا تشكل أكثر من 47.5 مليار دولار، بينما التقديرات تشير إلى أن ديون الشركات تتجاوز قيمة هذه المستحقات بكثير، مما يجعل المصارف في وضع حرج، إذ لن تغطي المستحقات المتأخرة قيمة القروض، خاصة لو استمر الإنفاق الحكومي في التراجع.
وقامت مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي) بإيداع مبالغ في المصارف المحلية خلال الفترة الأخيرة، غير أن لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أشارت مطلع الأسبوع الجاري إلى أن هذا الأمر إجراء معتاد تقوم به مؤسسة النقد في إطار إدارة السياسية النقدية بما يحقق استقرار وكفاية السيولة في النظام المصرفي، لافتة إلى كفاية السيولة لدى المصارف وعدم وجود عجز فيها.
غير أن البعيجان، قال إنه كان من المتوقع أن تلزم مؤسسة النقد المصارف بالإعلان عن حجم قروضها لشركات المقاولات، ولكن هذا لم يحدث، مما زاد من ضبابية الصورة، لهذا كان من الطبيعي أن تتراجع أرباح المصارف بالمجمل في النصف الأول من العام الحالي بنسب تتراوح بين 15% و26% وهذا في تصوري ناتج عن تداعيات أزمة شركات المقاولات".
ليست المصارف فقط المتضررة، فمصانع الإسمنت والحديد تأثرت هي الأخرى جراء انخفاض الطلب على منتجاتها، وفق البعيجان، كما أن الشركات المتعاملة معها لم تسدد مستحقات المصانع.
وبسبب عدم حصول موظفي شركات المقاولات على أجورهم لأشهر طويلة، عجز هؤلاء الموظفون عن تسديد إيجارات المنازل وأقساط السيارات، وهو ما انعكس سلباً على أصحاب العقارات وشركات السيارات.
وقال البعيجان: "كثير من أصحاب المنازل المؤجرة يعتمدون بالدرجة الأولى على ما يحصلون عليه من المستأجرين، كما تأثرت شركات السيارات، فمعظم مبيعاتها عبر التقسيط، الأمر الذي انعكس ليس فقط على تحصيل الأقساط، وإنما تراجع المبيعات، مما دفعها لطرح عروض كبيرة على السيارات الجديدة لتتراجع أسعارها بأكثر من 10% عن العام الماضي".
وبحسب عبدالله الربيعي، المختص في التأمين، فإن قطاع التأمين والمستشفيات تأثرت بشكل كبير أيضا، موضحا أن الكثير من شركات المقاولات عجزت عن تسديد أقساط التأمين على موظفيها، فقطاع المقالات يضم نحو 5.8 ملايين عامل يشكلون أكثر من 55% من إجمالي الموظفين في القطاع الخاص الذي يعتبر المشترك الأهم في التأمين.
وأضاف :"تأثر شركات التأمين انعكس على المستشفيات الخاصة التي تعتمد بالدرجة الأساسية على موظفي القطاع الخاص عبر بطاقات التأمين، فبعض المستشفيات رفض استقبال موظفي "سعودي أوجيه" و"بن لادن"، لعدم تسديد الشركتين رسوم تأمين موظفيها الصحي، وهو ما ينطبق على جميع الشركات التي تعاني من أزمات مالية".
المزيد في اقتصاد
