إهدار 37.3 مليون دولار لمصلحة الاستخبارات المصرية

شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان المصري، اليوم الأحد، انتقادات حادة من أعضاء اللجنة لوزارة البترول، بسبب تراجعها عن تطبيق نظام "الكارت الذكي"، على الرغم من صرف مئات الملايين من الجنيهات على المنظومة، ما يعد إهداراً للمال العام، لا سيما مع استمرار تكبد موازنة الدولة أعباء سداد قيمة التعاقد الخاصة بها حتى عام 2018.

وطالبت اللجنة الحكومة بتزويدها بالعقد الموقع بين وزارة المالية والشركة المنفذة للبطاقات الذكية، للوقوف على شروط التعاقد، والمبالغ المالية التي تكبدتها الدولة خلال السنوات الخمس (فترة التعاقد)، فضلاً عن المبالغ التي حُصلت من المواطنين نظير "الكارت الذكي"، على أن تعقد اللجنة اجتماعاً بالتزامن مع جلساتها القادمة في حضور وزيري البترول والمالية لتبيان الحقائق.

من جهته، قال ممثل وزارة المالية، محمود تركي، إن تطبيق "الكارت الذكي" مرتبط بمنظومة قواعد البيانات الإلكترونية لوزارة البترول حول استخدام الوقود، والتي تتخذ في ضوئها القرارات في سبيل القضاء على تهريب المواد البترولية، مشيراً إلى سداد قيمة التعاقد مع شركة "إي فاينانس" منفذة البطاقات (مملوكة للاستخبارات) بنحو 666 مليون جنيه (37.3 مليون دولار تقريباً) عن 3 سنوات.


وأضاف ممثل "المالية" أن التعاقد مع الشركة المنفذة كان على أساس تقديم خدمة بحد أقصى 11 مليون بطاقة، أصدرت منها 6.2 ملايين بطاقة لمركبات البنزين والسولار، منوهاً إلى أن المواطن لم يتحمل أي مبالغ مالية مقابل حصوله على "الكارت الذكي"، وأن الدولة تحملت بالكامل القيمة المالية المستحقة، علماً بأن طلب البطاقة إلكترونياً كان يُلزم المواطن بدفع 25 جنيهاً.

من جانبهم، أفاد أعضاء في اللجنة النيابية بأن ما حدث هو إهدار واضح للمال العام، بسبب عدم التخطيط الجيد من قبل وزارة البترول قبل إطلاق "الكارت الذكي" للبنزين، وخاصة أن هناك خطة للتحرر التدريجي من دعم المواد البترولية نهائياً، إذ قال النائب أيمن عبدالله: "ما الداعي لاستمرار دفع قيمة تعاقد الكارت الذكي دون وجود خدمة حقيقية تقدم للمواطن أو الدولة؟".

وطالب عبدالله بإحالة الموضوع إلى القضاء بعد استشاره مجلس النواب، إذا لزم الأمر، متابعاً: "لمصلحة مَن تُستنزف موارد الدولة دون داع أو عائد؟"، في حين تساءل النائب صلاح عيسى عن تنفيذ المنظومة رغم وجود خطة للدولة برفع الدعم عن المواد البترولية خلال سنوات قليلة، وهو ما يستدعي تشكيل لجنة تقصي حقائق للنظر في وقائع إهدار المال العام.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بإلغاء منظومة "الكارت الذكي"، بعد مرور قرابة ثلاث سنوات على بدء تنفيذها، من دون الإعلان عن الأسباب الحقيقية لإلغائها، أو تحديد المسؤولين الفعليين عن إهدار المال العام.

وشرعت الحكومة المصرية في تطبيق منظومة البطاقات الذكية للبنزين منذ عام 2012، بهدف إحكام الرقابة على شحن ونقل وتوزيع المواد البترولية من مستودعات البترول إلى نقاط التوزيع (محطات الوقود - وسطاء التوزيع - العملاء المباشرين)، وذلك لضمان عدم تهريب المواد البترولية أثناء عمليات الشحن أو النقل خلال هذه المرحلة، غير أن وزير البترول عزا إلغاء المنظومة إلى أنها ستؤدي إلى وجود سعرين للسلعة الواحدة.

وبحسب مراقبين، فإن إلغاء منظومة البطاقات الذكية يعكس تخبط الحكومة، وعدم دراسة القرارات بشكل متأن قبل اتخاذها، والشروع في تحمل الدولة كلفة طباعة الملايين من البطاقات، في الوقت الذي ارتأت فيه الحكومة لاحقاً أن "الكروت الذكية" للبنزين لم تعد ذات جدوى، مع استمرار سياسة خفض دعم الوقود، والاتجاه نحو تحرير أسعاره بشكل كامل منتصف العام المقبل.