المستخدمون الأفراد يتضررون من تردي الخدمات (أونور كوبان/الأناضول)
اخترعت الشبكة العنكبوتية في الأساس لتسهيل الأعمال وتبادل الفرص والمعرفة، لكنها على العكس من ذلك في اليمن، حيث تحولت هذه الخدمة إلى معيق لنمو الاستثمارات بسبب رداءتها.
وتعاني الشركات كما الأفراد، من بطء السرعة وسوء الخدمة وعدم القدرة على إنجاز الأعمال، مما دفع ناشطين إلى إطلاق حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم: "معاً ضد أسوأ إنترنت في العالم- يمن نت"، للمطالبة بزيادة السرعة وتخفيض الأسعار.
وبحسب التقارير الرسمية، تبلغ أقصى سرعة للإنترنت في اليمن 4 ميغابايتات في الثانية بتقنية ADSL، لكن هذه السرعة غير متوفرة إلا في مناطق محدودة، فضلا عن أن التقنية المستخدمة قديمة وباتت خارج نطاق الخدمة، وفقا لمتخصصين.
وقال محمد حميد، وهو مدير لمنظمة مدنية في اليمن لـ "العربي الجديد": "خدمة الإنترنت أصبحت رديئة بشكل لا يحتمل. إرسال ملف بي دي إف بحجم 30 ميغابايتاً يستغرق ساعتين ونصف الساعة، هذا لا يُصدق".
ويعتبر حميد أن الإنترنت في اليمن لا يساعد على إنجاز الأعمال بالشكل المطلوب رغم التكاليف التي تُدفع، "فالرصيد الذي كان يستمر لنصف الشهر ينتهي حاليا في ثلاثة أيام، وبدلاً من الدفع مرتين ندفع 8 مرات في الشهر".
وأوضح رئيس جمعية الإنترنت باليمن، فهمي الباحث، أن سوء الخدمة ينعكس سلبا على بيئة الأعمال والنشاط الاقتصادي.
وقال الباحث لـ "العربي الجديد": "خلق الإنترنت على مستوى العالم الكثير من الفرص الاقتصادية وساهم بشكل كبير في تنمية البلدان والأفراد، ويعتبر من أهم ركائز الاقتصاد عالميا، لكن في اليمن، تمثل رداءة الخدمة عائقا كبيرا أمام نمو هذه الفرص، وهذا بدوره يؤدي إلى العزوف عن الاستثمار في اليمن، ويحد من ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة خصوصا تلك التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات".
واعتبر الباحث أن المشكلة قد لا تكون في السرعات بحد ذاتها، وإنما في سوء البنية التحتية وتخطيط الشبكة الذي يجعل من الحصول على خدمة جيدة أو سرعة مناسبة أمرا مستحيلا، وبالتالي تعاني الكثير من الشركات من سوء الخدمة، وغالباً ما يضطرون إلى استخدام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بتكاليف باهظة.
خدمة رديئة
تغطي شبكة الإنترنت ما نسبته 14.12% من سكان اليمن وجلهم في المناطق الحضرية، فيما لا تتوفر الخدمة في المناطق الريفية التي يقطنها حوالى 70% من السكان.
ووفقاً لبيانات وزارة الاتصالات اليمنية، فإن نحو 582 ألف مشترك في خدمة الإنترنت عبر أنظمة الـ ADSL والـ Dial Up، مع حصة لا بأس بها للاستخدام التجاري، فضلا عن وجود أكثر من ألف مقهى إنترنت أغلبها في العاصمة صنعاء. ويزيد عدد مستخدمي الإنترنت من غير المشتركين وفقا لذات البيانات عن 4.2 ملايين مستخدم بنهاية عام 2015.
وبحسب خبراء ومتخصصين، يتصدر الإنترنت في اليمن قائمة الخدمات الأعلى سعرا والأكثر رداءة، بسبب الاحتكار الذي تمارسه المؤسسة العامة للاتصالات.
وقال الخبير في تقنية المعلومات، يسري الأثوري، إن الإحصائيات تؤكد أن اليمن يعد من أسوأ الدول على مستوى العالم في خدمة الإنترنت، من حيث السرعة والجودة المقدمة وضعف التغطية المقتصرة على مراكز المحافظات والمدن الرئيسية.
وقال الأثوري لـ "العربي الجديد": "للأسف الشبكة في اليمن ما تزال بدائية ومتردية للغاية ولا تؤمن خدمات الإنترنت بيئة مناسبة للشركات ولقطاع الأعمال، مما يؤثر سلباً على الأداء الاقتصادي للبلاد وعلى وصول المواطنين إلى المعلومات بسهولة".
وقالت شركة الإنترنت الحكومية إن خدمة الإنترنت في اليمن فقدت 75% من سعتها ولم يتبق منها سوى 25 % من السعات الدولية نتيجة للانقطاعات، التي تتعرض لها الكابلات الدولية داخل اليمن في مناطق الصراع، ولم تتم إعادتها بسبب الأوضاع الأمنية، فضلا عن خروج 50% من السعات في أبريل/نيسان 2016 .
قيود جديدة
وبدلا من تحسين الخدمة وزيادة السرعة، أعلنت مؤسسة الاتصالات اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين إيقاف باقات الإنترنت المفتوح ابتداء من مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، وإلغاء التحميل المفتوح في الاشتراكات الذهبية. كما حددت 200 غيغا بايت تحميل عن كل شهر كحد أقصى للمشتركين في الفئة الذهبية، في خطوة أثارت سخط المستخدمين وخاصة ملاك مقاهي الإنترنت والشبكات اللاسلكية، الأكثر استفادة من هذه الخدمة.
وأوضحت مؤسسة الاتصالات اليمنية، قبل أيام، أن إيقاف الباقات المفتوحة يهدف في المقام الأول إلى تنمية أرباحها، فضلا عن تنظيم عمل شبكات الاتصالات اللاسلكية (واي فاي) التي انتشرت خلال الحرب بشكل عشوائي ودون تراخيص.
وقالت المؤسسة، في بيان صحافي، إن اشتراك الفئات الذهبية ليس مخصصاً لإعادة توزيعها وبيعها كخدمة، وهو ما قام به مالكو محطات البث، حيث تم تحويل واستغلال هذه الميزات التسويقية لجني مكاسب وأرباح على حساب جودة الخدمة، الأمر الذي أثر على خدمات الإنترنت التي تُمنح للفئات الأدنى.
وأثار قرار إلغاء الباقات المفتوحة أزمة بين المستخدمين وشركة يمن نت الحكومية المملوكة لمؤسسة الاتصالات، المزود الوحيد للإنترنت في اليمن.
ودعا ناشطون ومستخدمون للإنترنت إلى مقاطعة خدمات شركة الإنترنت الحكومية، التي تحتكر تقديم الخدمة، مطالبين بإعادة النظر في قرار إلغاء باقات الإنترنت غير المحدود، وأكدوا أن التكلفة لا تتناسب مع السرعة.
وأكد مستخدمون ومتخصصون في الإنترنت، أن إلغاء الإنترنت المفتوح يهدد شريحة واسعة من المستخدمين الذين يعملون في محلات الإنترنت، والعاملين في مواقع التحميل وتنزيل الألعاب والأفلام والبرامج.
وأشار مختصون إلى أن أكثر المتضررين من هذا الإجراء هم ملاك مقاهي الإنترنت وشبكات الإنترنت اللاسلكي في المناطق الشعبية، وكذا المرافق الكبيرة التي يزيد استهلاكها للتحميل عن 200 غيغا بايت شهرياً.
وأكد مهندس تقنية المعلومات، يسري الأثوري، أن شركة يمن نت حددت حجم تبادل البيانات بكميات لا تعادل 25 إلى 30% من الحجم المطلوب، لإجبار ملاك المشاريع الصغيرة من شبكات لا سلكية ومقاهي إنترنت على الدفع ثلاث أو أربع مرات شهرياً.
وقال الأثوري لـ "العربي الجديد": "هذا القرار يمثل ضربة كبيرة للمشاريع الصغيرة، ويؤثر على مدى استخدام الإنترنت خاصة على الشريحة غير القادرة على دفع اشتراك خاص بها، سواء لفقر تلك الشريحة أو لعدم إتاحة اشتراكات جديدة من قبل المؤسسة العامة للاتصالات بسبب ضعف إمكانياتها".
وأوضح أن إلغاء الإنترنت المفتوح سيخلق المزيد من العراقيل أمام قطاع الأعمال وبالأخص المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة، بسبب النفقات الإضافية التي ستتكبدها للحصول على هذه الخدمة.
اقــرأ أيضاً
وتعاني الشركات كما الأفراد، من بطء السرعة وسوء الخدمة وعدم القدرة على إنجاز الأعمال، مما دفع ناشطين إلى إطلاق حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم: "معاً ضد أسوأ إنترنت في العالم- يمن نت"، للمطالبة بزيادة السرعة وتخفيض الأسعار.
وبحسب التقارير الرسمية، تبلغ أقصى سرعة للإنترنت في اليمن 4 ميغابايتات في الثانية بتقنية ADSL، لكن هذه السرعة غير متوفرة إلا في مناطق محدودة، فضلا عن أن التقنية المستخدمة قديمة وباتت خارج نطاق الخدمة، وفقا لمتخصصين.
وقال محمد حميد، وهو مدير لمنظمة مدنية في اليمن لـ "العربي الجديد": "خدمة الإنترنت أصبحت رديئة بشكل لا يحتمل. إرسال ملف بي دي إف بحجم 30 ميغابايتاً يستغرق ساعتين ونصف الساعة، هذا لا يُصدق".
ويعتبر حميد أن الإنترنت في اليمن لا يساعد على إنجاز الأعمال بالشكل المطلوب رغم التكاليف التي تُدفع، "فالرصيد الذي كان يستمر لنصف الشهر ينتهي حاليا في ثلاثة أيام، وبدلاً من الدفع مرتين ندفع 8 مرات في الشهر".
وأوضح رئيس جمعية الإنترنت باليمن، فهمي الباحث، أن سوء الخدمة ينعكس سلبا على بيئة الأعمال والنشاط الاقتصادي.
وقال الباحث لـ "العربي الجديد": "خلق الإنترنت على مستوى العالم الكثير من الفرص الاقتصادية وساهم بشكل كبير في تنمية البلدان والأفراد، ويعتبر من أهم ركائز الاقتصاد عالميا، لكن في اليمن، تمثل رداءة الخدمة عائقا كبيرا أمام نمو هذه الفرص، وهذا بدوره يؤدي إلى العزوف عن الاستثمار في اليمن، ويحد من ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة خصوصا تلك التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات".
واعتبر الباحث أن المشكلة قد لا تكون في السرعات بحد ذاتها، وإنما في سوء البنية التحتية وتخطيط الشبكة الذي يجعل من الحصول على خدمة جيدة أو سرعة مناسبة أمرا مستحيلا، وبالتالي تعاني الكثير من الشركات من سوء الخدمة، وغالباً ما يضطرون إلى استخدام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بتكاليف باهظة.
خدمة رديئة
تغطي شبكة الإنترنت ما نسبته 14.12% من سكان اليمن وجلهم في المناطق الحضرية، فيما لا تتوفر الخدمة في المناطق الريفية التي يقطنها حوالى 70% من السكان.
ووفقاً لبيانات وزارة الاتصالات اليمنية، فإن نحو 582 ألف مشترك في خدمة الإنترنت عبر أنظمة الـ ADSL والـ Dial Up، مع حصة لا بأس بها للاستخدام التجاري، فضلا عن وجود أكثر من ألف مقهى إنترنت أغلبها في العاصمة صنعاء. ويزيد عدد مستخدمي الإنترنت من غير المشتركين وفقا لذات البيانات عن 4.2 ملايين مستخدم بنهاية عام 2015.
وبحسب خبراء ومتخصصين، يتصدر الإنترنت في اليمن قائمة الخدمات الأعلى سعرا والأكثر رداءة، بسبب الاحتكار الذي تمارسه المؤسسة العامة للاتصالات.
وقال الخبير في تقنية المعلومات، يسري الأثوري، إن الإحصائيات تؤكد أن اليمن يعد من أسوأ الدول على مستوى العالم في خدمة الإنترنت، من حيث السرعة والجودة المقدمة وضعف التغطية المقتصرة على مراكز المحافظات والمدن الرئيسية.
وقال الأثوري لـ "العربي الجديد": "للأسف الشبكة في اليمن ما تزال بدائية ومتردية للغاية ولا تؤمن خدمات الإنترنت بيئة مناسبة للشركات ولقطاع الأعمال، مما يؤثر سلباً على الأداء الاقتصادي للبلاد وعلى وصول المواطنين إلى المعلومات بسهولة".
وقالت شركة الإنترنت الحكومية إن خدمة الإنترنت في اليمن فقدت 75% من سعتها ولم يتبق منها سوى 25 % من السعات الدولية نتيجة للانقطاعات، التي تتعرض لها الكابلات الدولية داخل اليمن في مناطق الصراع، ولم تتم إعادتها بسبب الأوضاع الأمنية، فضلا عن خروج 50% من السعات في أبريل/نيسان 2016 .
قيود جديدة
وبدلا من تحسين الخدمة وزيادة السرعة، أعلنت مؤسسة الاتصالات اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين إيقاف باقات الإنترنت المفتوح ابتداء من مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، وإلغاء التحميل المفتوح في الاشتراكات الذهبية. كما حددت 200 غيغا بايت تحميل عن كل شهر كحد أقصى للمشتركين في الفئة الذهبية، في خطوة أثارت سخط المستخدمين وخاصة ملاك مقاهي الإنترنت والشبكات اللاسلكية، الأكثر استفادة من هذه الخدمة.
وأوضحت مؤسسة الاتصالات اليمنية، قبل أيام، أن إيقاف الباقات المفتوحة يهدف في المقام الأول إلى تنمية أرباحها، فضلا عن تنظيم عمل شبكات الاتصالات اللاسلكية (واي فاي) التي انتشرت خلال الحرب بشكل عشوائي ودون تراخيص.
وقالت المؤسسة، في بيان صحافي، إن اشتراك الفئات الذهبية ليس مخصصاً لإعادة توزيعها وبيعها كخدمة، وهو ما قام به مالكو محطات البث، حيث تم تحويل واستغلال هذه الميزات التسويقية لجني مكاسب وأرباح على حساب جودة الخدمة، الأمر الذي أثر على خدمات الإنترنت التي تُمنح للفئات الأدنى.
وأثار قرار إلغاء الباقات المفتوحة أزمة بين المستخدمين وشركة يمن نت الحكومية المملوكة لمؤسسة الاتصالات، المزود الوحيد للإنترنت في اليمن.
ودعا ناشطون ومستخدمون للإنترنت إلى مقاطعة خدمات شركة الإنترنت الحكومية، التي تحتكر تقديم الخدمة، مطالبين بإعادة النظر في قرار إلغاء باقات الإنترنت غير المحدود، وأكدوا أن التكلفة لا تتناسب مع السرعة.
وأكد مستخدمون ومتخصصون في الإنترنت، أن إلغاء الإنترنت المفتوح يهدد شريحة واسعة من المستخدمين الذين يعملون في محلات الإنترنت، والعاملين في مواقع التحميل وتنزيل الألعاب والأفلام والبرامج.
وأشار مختصون إلى أن أكثر المتضررين من هذا الإجراء هم ملاك مقاهي الإنترنت وشبكات الإنترنت اللاسلكي في المناطق الشعبية، وكذا المرافق الكبيرة التي يزيد استهلاكها للتحميل عن 200 غيغا بايت شهرياً.
وأكد مهندس تقنية المعلومات، يسري الأثوري، أن شركة يمن نت حددت حجم تبادل البيانات بكميات لا تعادل 25 إلى 30% من الحجم المطلوب، لإجبار ملاك المشاريع الصغيرة من شبكات لا سلكية ومقاهي إنترنت على الدفع ثلاث أو أربع مرات شهرياً.
وقال الأثوري لـ "العربي الجديد": "هذا القرار يمثل ضربة كبيرة للمشاريع الصغيرة، ويؤثر على مدى استخدام الإنترنت خاصة على الشريحة غير القادرة على دفع اشتراك خاص بها، سواء لفقر تلك الشريحة أو لعدم إتاحة اشتراكات جديدة من قبل المؤسسة العامة للاتصالات بسبب ضعف إمكانياتها".
وأوضح أن إلغاء الإنترنت المفتوح سيخلق المزيد من العراقيل أمام قطاع الأعمال وبالأخص المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة، بسبب النفقات الإضافية التي ستتكبدها للحصول على هذه الخدمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
