هذه أسباب سقوط الريال اليمني خلال الحرب... وسُبل إنقاذه

أصابت الحرب العملة اليمنية في مقتل، واهتزّت الثقة بها مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي من 215 ريالاً في مارس/ آذار 2015 إلى 520 ريالاً في يوليو/ تموز 2018، ما يعني أن الريال خسر من قيمته حوالي النصف.

كان الريال استقر عند 215 مقابل الدولار مطلع عام 2012، وبدأ يتهاوى بعد اجتياح جماعة المتمردين الحوثيين العاصمة اليمنية وسيطرتهم على مؤسسات الدولة، ومع إعلان السعودية القيام بعملية عسكرية لدعم الحكومة الشرعية، فتراجع سعر الريال في السوق الموازي إلى 225 للدولار.

وبحلول 2016، كان سعر الصرف ارتفع إلى 250 ريالاً، ما دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة الريال رسمياً، ليقرر في 21 مارس/ آذار 2016 تخفيض سعر العملة إلى 250 ريالاً للشراء و251 ريالاً للبيع.

وعلى رغم تخفيض سعر العملة المحلية أمام الدولار، عجز المركزي اليمني عن السيطرة على أسواق الصرف، إذ اتسعت الفجوة أكثر بين السعرين في السوقين الرسمي والموازي.
ومنتصف 2016 كان سعر الريال انخفض إلى 296، وبلغ سعر الصرف في السوق السوداء نحو 305 ريالات في أغسطس/ آب من العام ذاته، بزيادة 34% منذ بداية الحرب، ما ساهم في زيادة التضخم وتفاقم الفقر.

وفي مطلع عام 2017، انخفض الريال أكثر إلى 320 للدولار، قبل أن يهوي إلى 360 في يونيو/ حزيران، ثم إلى 386 مطلع أغسطس/ آب، ما دفع البنك المركزي إلى تعويم العملة المحلية بتحرير سعر الصرف اعتباراً من 15 أغسطس 2017، كما حدد سعر الصرف رسمياً عند 370 ريالاً للدولار.

وتراجع سعر الريال أكثر، وبلغ 465 مطلع 2018، ثم 476 خلال فبراير/ شباط من العام ذاته، واستقر عند 486 منذ مارس/ آذار الماضي بعد إعلان السعودية تقديم وديعة نقدية إلى اليمن بقيمة ملياري دولار.

لكن فترة الاستقرار لم تدم طويلاً، إذ شهدت العملة اليمنية موجة جديدة من التراجع منذ منتصف يوليو/ تموز الماضي إلى 495 ريالاً، وتراجعت أكثر إلى 520 ريالاً في 28 يوليو.

أسباب التدهور

يرتبط تهاوي العملة اليمنية بمناخ الحرب والاقتصاد الكلي، وبتداعيات الصراع وانعكاساته على القطاع المصرفي، ويرى خبراء مصرفيون أن أسباب تراجع الريال عديدة، أبرزها محدودية تدفق موارد النقد الأجنبي إلى اليمن ونفاد احتياطيات النقد الأجنبي.
ووفقاً لوزارة التخطيط، فإن شح موارد النقد الأجنبي ونفاد الاحتياطيات الخارجية والإفراط في الإصدار النقدي ونشاط المضاربين في سوق الصرف، هي أبرز العوامل الاقتصادية التي تقود أزمة تدهور قيمة الريال راهناً.

ومع ذلك، أوضحت الوزارة في تقرير حديث، أن العوامل الاقتصادية منفردة لا تعد شرطاً كافياً لتفسير التدهور السريع في قيمة الريال أو توقع اتجاهاته المستقبلية، فأجواء الحرب والعوامل السياسية والسيكولوجية وغياب سلطة نقدية فاعلة تفسر أيضاً بدرجة كبيرة التقلبات المتسارعة في قيمة العملة.

وأدى استنزاف الحوثيين موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي، إلى تهاوي احتياطي النقد الأجنبي إلى 987 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك) في سبتمبر/ أيلول الماضي مقابل 4.7 مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2014.

وتفاقمت معاناة العملة اليمنية مع انقسام المصرف المركزي والمؤسسات المالية بين عدن حيث مقر الحكومة الشرعية وصنعاء الخاضعة للحوثيين، وأدى غياب سلطة نقدية موحدة وفعالة على الجهاز المصرفي في كافة مناطق البلاد ضمن عوامل أخرى إلى جعل أدوات السياسة النقدية خارج مسار السيطرة وأربك سياسة سعر صرف.

هذا الانقسام أدى إلى تشتت الكتلة النقدية في أكثر من منطقة (صنعاء، عدن، مأرب، حضرموت). وفي الوقت ذاته، تم حظر التحويلات الكبيرة من العملة المحلية والأجنبية بين مناطق الصراع، ولذلك ظهر تفاوت بسيط في سعر الصرف بين صنعاء وعدن.

وتتعرض البنوك التجارية المحلية للإرباك بتعليمات سلطتين نقديتين غير منسجمتين وغير فاعلتين، وفي ظل غياب دور البنك المركزي عن ممارسة مهامه في إدارة السياسة النقدية يتحكم المضاربون بسوق وسعر الصرف.

وبوجه عام، ترى وزارة التخطيط أنه من أجل تهدئة التقلبات ينبغي توحيد المصرف المركزي ويتعين على المصرف استعادة دوره السابق في إدارة السياسة النقدية، والعودة إلى تغطية المتطلبات التمويلية لاستيراد الوقود والسلع الأساسية التي تقدر حالياً بحوالي 3 مليارات دولار سنوياً، وهي أقل مما كانت عليه قبل الحرب بسبب انخفاض الأسعار العالمية للوقود والغذاء وتغطية الدعم الإنساني لجزء من الطلب المحلي على السلع.